به گزارش اقتصاد آنلاین، صادرات ریالی، روشی که بانک مرکزی ایران به هیچ عنوان نمی خواهد آن را قبول کند، روشی است که از سوی برخی از کشورها برای تقویت پول ملی به کار گرفته می شود و به خصوص در شرایط تحریمی، راهکاری برای خروج از سیستم های نقل و انتقال مالی بین المللی است.
ایران هم از همان سالی که تحریم ها را به شدیدترین شکل ممکن تجربه کرده، همواره با مشکلی به نام عدم اتصال با شبکه مالی بین المللی یا همان سوئیف مواجه بوده و نقل و انتقالات مالی آن به سختی و البته هزینه بر انجام شده است.
اما درست در همین زمان هایی که برخی از تجار، رو به صادرات ریالی کالاهای خود به کشورهای عراق و افغانستان آورده بودند، بانک مرکزی مخالفت جدی خود را در دوره ریاست عبدالناصر همتی اعلام کرد و حتی تعهدات ارزی که صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز می کرد، برای ماههای متوالی در بلاتکلیفی به سر می برد، چراکه بانک مرکزی این اعتقاد را نداشت که با صادرات کالا، ریال به جای ارز دریافت شود.
البته آن روزها فروش نفت ایران به پایین ترین میزان ممکن رسیده بود و حتی برخی روایت هایی از صفر شدن صادرات داشتند، به همین دلیل کشور که نیازمند تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داشت، نمی توانست به راحتی بپذیرد که در مقابل صادرات کالا، ارز دریافت نکند و ریال از خریداران خارجی بستاند.
به همین دلیل بود که پدیده صادرات ریالی به عراق و افغانستان، محل مناقشه جدیدی میان سیاستگذار و صادرکنندگان شد و اگرچه صادرکنندگان از ان به عنوان یک روش تجاری یاد می کردند، بانک مرکزی از اساس آن را قبول نداشت و به هیچ عنوان هم، آن را به رسمیت نمی شناخت.
آن روزها عبدالناصر همتی، رییس کل وقت بانک مرکزی حتی صادرکنندگان را در آن دوره، تهدید به قضایی کردن پرونده های رفع تعهد ارزی کرد و گفت که این شیوه، نوعی خروج سرمایه از کشور محسوب می شود که البته این دیدگاه وی، با دو نوع برخورد مخالف و موافق از سوی صاحب نظران مواجه شد. اما داستان هر چه که بود، همتی از آماری 11 میلیارد دلاری خبر داد که حجم معادل صادرات ریالی را نشان می دهد.
مخالفان صادرات ریالی می گویند طرف عراقی که ریال ایران را قبول می‌کند، به این دلیل است که می‌تواند با آن، در ایران خرید کند؛ پس این روند را در اصل نمی توان صادرات نامید؛ بلکه به طور منطقی، وقتی صادرات ریالی انجام شود، پول حاصل از فروش کالای ایرانی تنها در ایران قابلیت خرج دارد؛ در حالیکه صادرات یعنی ایجاد قدرت خرید از بازار جهانی یا به عبارتی یعنی پولی که بتوان از کشورهای خارجی به ازای فروش کالا دریافت کرد و در جای دیگر با آن پول بتوان خرید کرد، پس این دیدگاه صادرات ریالی را بر نمی‌تابد و آن را انتقال سرمایه می‌داند.
آن روزها، رییس‌کل بانک مرکزی بر این باور بود که موضوع دلار سلیمانیه و هرات هم ناشی از همین روند است. اعتقاد موافقان دیدگاه وی آن بود که سودی از این صادرات نصیب کشور نمی‌شود؛ چراکه پول حاصل از فروش کالای ایرانی، تنها در ایران قابلیت خرج شدن دارد. همتی نیز گفته است که این چه نفعی برای کشور دارد که تولید‌کننده‌ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و به صورت ریالی صادر کند.
حتی برخی که دیدگاهی موافق دارند، عنوان می‌کنند که صادرکنندگان در مقابل فروش کالا در این دو کشور دلار دریافت می‌کنند؛ اما به ریال اظهار می‌کنند و به‌دلیل تفاوت نرخ دلار در ایران، بخشی از دلار را در مرزها به قیمت بازار آزاد می‌فروشند و بخشی را در همان کشور (عراق و افغانستان) نگه می‌دارند که یا سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کنند.
البته موافقان صادرات ریالی استدلالی داشتند و آن اینکه، صادرکنندگان برای تداوم صادرات نمی‌توانند ارز را در کشور دیگر نگه دارند. آنها می‌گویند یک صادرکننده واقعی همیشه در حال تولید برای صادرات است و هزینه‌های تولید را باید با همین پول حاصل از صادرات تامین کند. بنابراین، بازنگرداندن این پول، به آنها ضرر خواهد زد. آن دسته از کارشناسانی که موافق صادرات ریالی هستند، عنوان می‌کنند که ایران در شرایط فعلی باید منافذ خود را حفظ کند؛ حال اگر کشورهایی وجود دارد که ریال ایران در آنجا قابل مبادله است، نباید راه را بر آنها سد کرد، بلکه در شرایط فعلی باید از این اتفاق پشتیبانی و به نحو احسن استفاده کرد.
در این میان بررسی ها نشانگر آن است که بسیاری از تجار عراقی و افغانستانی، علاقه ای به معامله از طریق سیستم بانکی ندارند؛ چون سیستم بانکی چندان در این کشورها جا نیفتاده است. به موازات، صادرکنندگان به عراق می گویند، نظام بانکی عراق به روز نیست و بیشتر شبیه صندوق های سرمایه‌گذاری و صرافی است که حتی شعبه های آن هم بسیار محدود است؛ ضمن اینکه عمده وظیفه بانک های عراقی این است که دینار جمع آوری می کنند و به بانک مرکزی خود می دهند تا دلار دریافت کنند؛ بعد هم این دلار را در اختیار واردکنندگان خود قرار می دهند.
مخالفان صادرات ریالی البته نظر دیگری هم دارند. آنها می گویند که تمام ارز صادرات باید به کشور برگردد و صادرکننده نمی‌تواند آن‌سوی مرزها آن ارز را نگه دارد.
البته بعد از این اظهارنظرها و پیچ و خم های زیادی که صادرات ریالی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان ایجاد کرد، در جدیدترین اظهارنظر غلامرضا پناهی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی تبادلات تجاری میان ایران و روسیه را به روبل و ریالی با خطر بازگشت سیاست های صادرات ریالی و پذیرش آن از سوی بانک مرکزی مواجه دانسته و اعلام کرده که باید در این خصوص مراقبت لازم را انجام داد.
او اعلام کرده:«روسیه درخواست انجام تبادل مبتنی بر روبل را به ازای قراردادهای گازی که قبل از آغاز جنگ منعقد کرده بود، ارائه کرده است. این قراردادها همگی رسمی و شفاف بوده و شرایط و موضوع پرداخت به‌طور دقیق مشخص است و پرداخت‌ها از کانال‌های بانکی صورت می‌گیرد؛ اما اگر تحریم‌ها علیه روسیه تداوم یابد و این کشور ناچار شود از روش‌های غیررسمی و پوششی برای انجام تجارت و تسویه مالی آن استفاده کند، دیگر قادر نخواهد بود کشورهای دیگر را به استفاده از روبل مجاب کند.»
پناهی معتقد است که «در خصوص ایران که تسویه مالی بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز آن به روش‌های پوششی و از کانال صرافی‌ها و تراستی‌ها انجام می‌شود، مجاب کردن خریداران نفت و گاز به پرداخت ریال هرگز نمی‌تواند آسان باشد. به علاوه، سایر محدودیت‌هایی نظیر نرخ تورم بالا، نرخ سود حقیقی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز، فاصله زیاد استانداردهای بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی، محدود بودن خریداران نفت و گاز ایران و تعدد صادرکنندگان کالا به کشور ما و همچنین عدم مبادله ریال در بازارهای مالی بین‌المللی، موجب می‌شود تا فروش نفت و گاز ایران مبتنی بر ریال سیاست موفقی نباشد.»
معاون ارزی سابق بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می کند که « تسری این سیاست به حوزه صادرات غیرنفتی نیز به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ چون به معنای صدور مجوز قانونی برای صادرات ریالی است که بانک مرکزی همواره مخالف آن بوده است.»
به هرحال صادرات ریالی موافقان و مخالفان خاص خود را دارد که مزایا و معایب صادرات ریالی را به رخ می کشند؛ اما مهم آن است که سیاستگذار ارزی کشور نسبت به این موضوع چه ایده و نظری داشته باشد، چراکه موضوع به پرونده رفع تعهد ارزی صادرات و آنچه که دولت بر آن پافشاری می کند، گره خورده است.
