به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، تناقض در سیاست های تولیدی و تجاری که ظرف سال هایی که وزارت صمت هنوز متولد نشده بود، تولیدکنندگان و تجار را مقابل هم قرار می داد، خاطره ای خوش برای وزرا و ذی نفعانشان نگذاشته است.کمتر تولیدکننده ای از گزند واردات و اعمال برخی سیاست های تجاری که مسیر واردات کالاها، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را باز می کرد، در امان بود و کمتر تاجر و تنظیم کننده بازاری هم از فریادهای حمایت از تولیدکنندگان نالان نبود؛ چرا که هر روز با بخشنامه ها و دستورالعمل هایی مواجه می شد که به بهانه حمایت از تولید داخلی، راه را بر تجارت می بست و تامین کالاها را دچار مشکل می کرد؛ هر چند که در هر دو طیف از سیاست های تولیدی و تجاری، گاها نگاه های افراط و تفریط گونه ای نیز مشاهده می شد که کار را از مسیر اصلی خود خارج می کرد.
البته سالهای سال، سیاست جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی به عنوان یکی از سیاست های اصلی دولت مطرح بود و آقندر در مسیر آن کج سلیقگی ها صورت گرفته که بسیاری از تولیدکنندگان صرفا با یک عنوان در حمایت از خود مواجه بودند و نه تنها اجرای این سیاست ها برای بخش تولید مناسب نبود، بلکه به دلیل بستن راه های رسمی تجارت خارجی و اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های متنوع، راه برای قاچاقچیان باز می شد و به کار آنها بال و پر داده می شد.
در این میان وزرا هم با چالش های متعددی در این جدایی بخش تجاری از تولیدی کشور مواجه بودند و به همین خاطر، دولت را به این باور رسانده بودند که باید وزارت بازرگانی و صنایع و معادن را در هم ادغام کنند و وزارتخانه ای جدید بسازند تا چابک تر و سریع تر بتوانند تصمیم گیری کرده و در اعمال سیاست های تجاری و تولیدی، یکدستی بیشتری را رقم بزنند.
علی اکبر محرابیان وزیر وقت صنایع و معادن و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، دو فردی بودند که در اواخر ماه های دولت دهم، به عنوان گزینه های مطرح برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بودند تا یکی از آنها بتواند یکدست تر تولید و تجارت کشور را مدیریت کند؛ به همین خاطر بود که دوئلی بین این دو وزیر برای تصاحب این جایگاه شکل گرفت و در نهایت، مهدی غضنفری سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
فردی که خود یکی از تئوریسین های شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و ایده های بلندپروازانه ای برای مدیریت توامان بخش تولید و تجارت کشور در سر می پروراند حالا اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت شده بود؛ اما در عمل آنچه که توانست در حوزه ادغام دو وزارتخانه و شکل گیری وزارتخانه جدید پیش ببرد، چیزی جز یک تجمیع نبود.
تابلوها و سردرها تغییر پیدا کردند و بین کارمندان این ولوله برپا بود که باید در چه ساختمانی مستقر شوند؛ به خصوص اینکه ساختمان وزارت بازرگانی سابق واقع در خیابان ولیعصر هم باید به زودی تخلیه می شد تا بعدها به ساختمان وزارت دادگستری تغییر یابد.
اما همه آن روزها گذشت و دولتهای بعدی که سر کار آمدند، همواره زمزمه احیای وزارت بازرگانی و تفکیک دو وزارتخانه را مطرح می کردند و حتی در دولت دوازدهم هم، بارها و بارها موضوع تفکیک وزارتخانه ها به میان آمد ولی هیچگاه به نتیجه نرسید.
تحریم ها سخت تر شده بودند و اوضاع تامین کالاها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید خیلی مساعد نبود؛ به همین خاطر بازار از آشفتگی بسیار بالایی برخوردار شده بود و قرار بر این شد که یکبار دیگر وظایف بازار از وزارت صنعت، معدن و کشاورزی جدا شده و به سمت وزارت جهاد کشاورزی برود؛ اما به مرور باز هم این سیاست جواب نداد و دولت مجبور به عقب نشینی شد.
حالا بعد از تکرار سناریوهای پیشین، قرار است دوباره وزارت بازرگانی احیا شود تا بلکه بتواند موضوع بازار را به عنوان مهمترین رسالت خود یکبار دیگر به دست گیرد و سیاست های تنظیم بازار داخلی از یک سو و تجارت خارجی از سوی دیگر را تدوین و اجرایی نماید.
امروز هم محمد حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور گفته که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شکل‌گیری وزارت بازرگانی یک ضرورت است که با توجه به التهابات ماه‌های گذشته در بازار و نیز نوسانات قیمت‌ها، این کار باید انجام شود.
وی با بیان اینکه طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس، قبل از این دولت مطرح بوده و تصویب شده و به شورای نگهبان رفته و الان در کمیسیون اجتماعی مجلس است، تصریح کرده است: مجلس هم نظر دولت را خواست که بررسی کردیم و دیروز در مجلس مطرح شد که اگر دولت لایحه دهد، مجلس آن را در اولویت قرار خواهد داد.
وی افزود: ما وزارت صنایع معادن و وزارت بازرگانی را خواهیم داشت که براساس بررسی‌های صورت گرفته این یک ضرورت است که با توجه به التهاباتی که در ماه‌های گذشته در بازار بوده و نیز نوسانات قیمت‌ها، این احتیاج وجود داشته که این کار انجام شود.
اما در این بین، فعالان اقتصادی بر این باورند که باید وزارت تجارت شکل گیرد که نقطه اصلی اتکای آن صادرات غیرنفتی باشد و صادرات بتواند و راهبردهای اصلی تنظیم بازار را هم تدوین کند.
به این معنا که در عرصه تجارت خارجی، به منظور تامین نیازهای داخلی، با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید باید شرایطی فراهم شود که تجارت بدون محدودیت ها و ممنوعیت هایی که به بهانه تنظیم بازار بر سر راه صادرکنندگان قرار می گیرد به مسیر خود ادامه دهد و شرایط در این مسیر، به سمتی پیش رود که صادرات اولویت اصلی باشد و نه تنظیم بازار.
در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که در سال ۹۹ از سوی مجلس تدوین شده بود، قرار بر این بود که وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشکیل می شود و کلیه دستگاهای تابعه آن وزارت به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می شود.همچنین در تبصره دیگر این طرح آمده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس با عنوان سابق وزارت صنایع و معادن به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، به فعالیت خود ادامه می دهد.
همچنین لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه های یادشده با توجه به قوانین برنامه ۵ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت های جدید این وزارتخانه در تناسب با شرایط اقتصادی کشور از سوی هیات وزیران بازنگری و تقدیم مجلس می شود.
حالا باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس چگونه احیای وزارت بازرگانی و صنایع و معادن را به سرانجام خواهند رساند که نتیجه آن به نفع تولید و تجارت کشور باشد.
