اقتصاد آنلاین-محبوبه فکوری؛ کمبود شدید نقدینگی همچنان یکی از چالش‌های تولید است. در واقع، ظرف ماههای گذشته به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از مناقشات روسیه و اوکراین از یک سو و رشد تقاضا برای برخی از محصولات به دلیل حرکت اقتصاد جهانی بعد از دو سال رکود ناشی از کرونا از سوی دیگر، بسیاری از تولیدکنندگان در دسترسی به مواد اولیه وارداتی خود نیازمند نقدینگی بیشتری شده‌اند؛ حال آنکه در داخل نیز چنین وضعیتی را تجربه می‌کنند و به دلیل بالا رفتن نرخ نهاده‌های تولید از حقوق و دستمزد گرفته تا تورم و هزینه بالای تامین مالی از بانک‌ها، همچنان کمبود شدید نقدینگی را به عنوان مهم‌ترین چالش خود در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بیان می‌کنند.
در این میان، بالا بودن قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیه نامرغوب در بازار نیز، کیفیت تولید را با مشکل مواجه کرده و این موضوع در کنار نوسانات نرخ ارز و بالا بودن قیمت آن، بسیاری از تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است.
آنگونه که گزارش شاخص مدیران خرید در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، بالا رفتن هزینه‌های گمرکی، مشکلات اداری و ناهماهنگی بین بانک مرکزی و اداره امور مالیاتی، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است؛ اما این همه ماجرا نیست. حالا تولیدکنندگان علاوه بر گلایه از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش بی‌سابقه مواد اولیه در بازارهای جهانی، از خودشان هم گلایه دارند. آنها می‌گویند که چند وقتی است بازار به لحاظ رقابت قیمتی، ناسالم شده و بعضی شرکت‌ها به اصول تجاری پایبند نیستند؛ به این معنا که در شرایطی که قیمت‌های تمام شده بالاتر از قیمت فروش است، با کاستن از کیفیت تلاش دارند تا سهم بیشتری از بازار را به‌دست آورند؛ به خصوص اینکه با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم و بالا رفتن قیمتها بعد از آزادسازی ارز ترجیحی، کیفیت عاملی است که کمتر از سوی مصرف‌کنندگان به آن توجه می‌شود.
بر این اساس، شرکت‌هایی که با حفظ کیفیت تولید می‌کنند، در هزینه تمام شده و قیمت فروش با مشکل مواجه هستند و این امر، شرایط نامناسبی را در بازار برای آنها رقم زده است.
در این میان، افزایش شدید قیمت تمام شده حمل‌ونقل باعث شده تا تقاضا در این بخش با رکود شدید و کاهش همراه باشد و به موازات آن، قوانین تامین اجتماعی، حسابرسی‌های غیرکارشناسان و سلیقه‌ای نیز این رکود را برای بخش تولید بیشتر کند.
تولیدکنندگان می‌گویند که در چنین شرایطی، مقررات و ضوابط دست و پاگیری که بانک‌ها برای تولیدکنندگان می‌گذارند و قوانین گمرکی که پیش روی آنها قرار می‌گیرد، فعالیت بسیاری از آنها را مختل کرده و این را به صراحت در گزارش‌هایی که برای تعیین وضعیت طرح شاخص مدیران خرید ارائه می‌شود، می‌توان دید.
این گزارش نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه امسال به ۵۶.۱۷ رسیده که اگرچه این افزایش تا حدود زیادی به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب و کارها ناشی از تعطیلات فروردین بوده، امادر این ماه به غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده است. در این میان شاخص میزان فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت ماه امسال هم نشانگر رشد قابل توجه شاخص بوده و بر این اساس این شاخص در بخش صنعت بیشترین میزان رشد را به ثبت رسانده است.
طبق نظرسنجی‌های انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، علاوه بر رونق سفارشات جدید بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا برای خرید محصولات نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمتها بوده است؛ اما در مقابل، شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت ماه نیز اگرچه نسبت به فروردین با رشد مواجه بوده، اما همچنان بیشتر صنایع با کمبود مواد اولیه و نقدینگی لازم برای تامین آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ این در حالی است که افزایش شدید قیمت مواد اولیه به دنبال افزایش سایر نهاده‌های تولید، باعث کمبود بیشتر نقدینگی شده است.
به طور کلی، افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصولات به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید بسیاری از صنایع را ناتوان از رقابت برای صادرات با کشورها کرده و آنگونه که گزارش شامخ اردیبهشت ماه نشان می‌دهد، طی ماههای آینده افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تاخیر بر روی قیمت فروش محصولات تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه در برخی از صنایع، این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.
به هرحال گزارش‌های مرتبط با شاخص مدیران خرید را می‌توان از جمله معتبرترین گزارش‌های بین‌المللی دانست که بر اساس پایش پرسشنامه‌ای تلاش دارد تا تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه داده و یک بینش آنی را شکل دهد که بر اساس مستندات واقعی کسب و کارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران است، بنابراین به طور قطع نکات قابل اتکایی دارد که توجه به آن می‌تواند برای بسیاری از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران موثر باشد؛ به خصوص اینکه درحال‌حاضر، شامخ برای حدود ۲۹ هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا محاسبه و منتشر می‌شود و آزمایش خود را پس داده است.
