اقتصاد آنلاین - فرناز حبیبیان ؛ در تبصره ماده ۱۸ قانون اصلاح «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» آمده است: جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه؛ ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
در واقع قانونگذار در این ماده سعی کرده با افزایش هزینه های ارائه خدمات به کالاهای قاچاق و جرم انگاری برای آن، شرایط را برای کاهش سهم این کالاها در بازار داخلی و افزایش سهم بازار کالاهای تولید داخل فراهم کند.
یکی از بازارهایی که همواره در معرض ورود کالاهای قاچاق بوده، لوازم خانگی است. پیشینه حضور لوازم خانگی خارجی در بازار داخلی به اواسط دهه ۸۰ و حضور گسترده برندهای کره ای برمی گردد که سرکوب شدید نرخ ارز به مدد درآمدهای نفتی افسانه ای آن دوره، منجر به توسعه واردات در همه حوزه ها و از جمله لوازم خانگی شد. ماجرا از این قرار بود که در آن سالها نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل نمی شد و بنابراین در کنار افزایش هزینه تولیدکنندگان داخلی، با توجه به تثبیت نرخ ارز، قیمت کالاهای واردات ثابت مانده بود و بنابراین عملا با یارانه ای که به کالاهای وارداتی داده می شد، روز به روز از قدرت رقابت محصولات داخلی در مقابل رقبای خارجی کاسته می شد و بنابراین بازار کشور توسط برندهای کره ای قبضه شد.
روند مشابهی در سالهای قبل از تحریمهای سال ۹۷ هم ادامه داشت، تا اینکه با بروز زمزمه های خروج آمریکا از برجام، فنر ارز که در سالهای ۹۲ تا ۹۶ فشرده شده بود، دررفت و نرخ ارز به مقادیر متناسب با عوامل بنیادی اقتصاد جهش کرد و بنابراین رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی اندکی شکل منصفانه تری به خود گرفت و تولیدکنندگان داخلی توانستند شرایط بهتری داشته باشند.
البته تحریم هم بی تاثیر نبود و با توجه به تحریمهای سنگین آمریکا کشورهای خارجی هم تمایل کمتری به صادرات محصولات خود به ایران داشتند، چرا که با جریمه های سنگین روبرو می شدند.
مجموعه این شرایط محیطی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد تا با رشدهای بالا بتوانند بخش قابل توجهی از تقاضای داخل را پوشش بدهند، اما همچنان انگیزه قاچاق به صفر نرسیده و حضور کالاهای قاچاق خارجی بعضا برای تولیدکنندگان داخلی مشکل ساز شده و از این رو قانونگذار تلاش کرده تا با جرم انگاری ارائه خدمات به این کالاها، انگیزه واردات قاچاق را کاهش بدهد.
اما به نظر می رسد در شرایط فعلی شناسایی کالاهای قاچاق برای برخی از ارائه دهندگان این خدمات کار چندان راحتی نباشد و هر چند در قانون ارائه «عمدی» خدمات مستوجب جرم انگاری و مجازات دانسته شده، اما همین عامل یعنی دشواربودن شناسایی می تواند مانعی بر سر راه اجرای تمام و کمال این قانون باشد و در عمل خروجی چندانی از منظر مبارزه با قاچاق نداشته باشد.
برای اینکه شرایط فعلی این بازار را بهتر بشناسیم تا بتوانیم مشکل اصلی آن را شناسایی کنیم، مروری کوتاه بر آنچه در بازار اتفاق می افتد، می تواند بسیار مفید باشد. تصور کنید در شرایط فعلی یک بنگاه بخواهد فعالیتهای سالم و قانونی داشته باشد و محصولات را در داخل کشور تولید کند. این بنگاه مجبور خواهد بود برای برخی از مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات خود اقدام به واردات کند. بنابراین این تولیدکننده داخلی باید در مسیر پر پیچ و خم ثبت سفارش واردات، تامین و تخصیص ارز، پرداخت تعرفه گمرکی، ترخیص کالاها از گمرک و ... قرار بگیرد، در حالی که محصول مشابه خارجی که به صورت قاچاق از مسیرهای غیررسمی وارد شده، هیچ کدام از این مراحل را طی نکرده و هر کدام از این موارد را به صورت کم هزینه تری پشت سر گذاشته و در نهایت از مسیر سهل تری در بازار عرضه شده است. حال تولیدکننده داخلی علاوه بر این موارد باید با تورم هم دست و پنجه نرم کند و مجموع این شرایط او را در یک رقابت نابرابری با تولیدکننده خارجی قرار می دهد که در برخی از سالها با سرکوب نرخ ارز، حتی یارانه هم دریافت کرده است.
اما برای از بین بردن این رقابت نابرابر چه باید کرد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه بهترین روش مبارزه با قاچاق از بین بردن انگیزه اقتصادی آن باشد، مهمترین موردی که باید مدنظر فعالان این صنعت و سیاستگذاران قرار بگیرد، احتراز از سرکوب نرخ ارز در آینده است و در صورت حصول توافق احتمالی در مذاکرات احیای برجام و افزایش درآمدهای ارزی کشور نباید منابع ارزی حاصل از گشایش های احتمالی صرف ثابت نگه داشتن نرخ ارز بشود، چرا که در این صورت مجددا این به منزله فرش قرمز پهن کردن زیر پای واردات خواهد بود و حتی در صورتی که از واردات رسمی این کالاها جلوگیری شود، از مسیر غیررسمی و قاچاق بازار لوازم خانگی کشور را قبضه خواهند کرد و در آن صورت سودآوری این اقدام به قدری بالا خواهد رفت که اثر مجازاتهای تعیین شده را هم کاهش خواهد داد و ممکن است حتی در صورتی که بتوان از گارانتی کالاهای قاچاق توسط مراکز رسمی جلوگیری کرد، این واردات به میزانی به صرفه باشد و سودآوری بالایی داشته باشد که مراکز غیررسمی برای این کار شکل بگیرد یا افراد حتی حاضر باشند بدون گارانتی هم این کالاها را خریداری کنند.
در واقع همانطورکه بارها مسئولان کشور هم تاکید کرده اند، باید با سیاستگذاری صحیح شرایط به نحوی فراهم شود که زمینه های وقوع جرم و تخلف کاهش پیدا کند و پس از آن می‌توان موارد محدودی را که با انگیزه های غیر اقتصادی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه می کنند، از طریق مجاری قانونی مورد پیگرد قرار داد.
مخصوصا در سال جاری که با عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است، باید ظرفیتها و امکانات کشور به نحوی ساماندهی شود و سیاستهای کشور به صورتی باشد که اشتغال برای جوانان کشور ایجاد شود و نه کارگران کشورهای خارجی و این مهم از طریق ایجاد زمینه ها و مشوق های اقتصادی امکان پذیر می شود تا کشور بتواند همچنان از دستاوردهای شکوفایی صنعت لوازم خانگی که در سالهای تحریم حاصل شده در سالهای آتی هم بهره مند شود.
