قول وزیر صمت برای ممنوعیت واردات موبایل؛

پرونده واردات موبایل به ستاد تنظیم بازار می رود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره علت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس همچون گوشی برند اپل پرداخت.

پرونده واردات موبایل به ستاد تنظیم بازار می رود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی خضریان در گفت و گویی، در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.

وی افزود: سال گذشته حدود سه میلیارد دلار برای دارو ارز اختصاص پیدا کرده است. در حالی که تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک یک میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتما اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست و در این جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: وزیر صمت در این جلسه وعده داده است که این موضوع را بررسی و در ستاد تنظیم بازار تصمیم لازم را اتخاذ کنند. آنچه مطالبه کمیسیون اصل نود است عدم اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس در مرحله اول و سپس بررسی ضرورت ورود اینگونه کالاها حتی با ارز غیر دولتی در شرایط کمبود ارز است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که می‌بایست مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.

خضریان افزود: براساس بررسی‌ها حدود چهار درصد بازار تلفن همراه در اختیار این کالاها است. اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌هایی که مورد استفاده کمتر از ۵ درصد از جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند.

وی در پایان تاکید کرد: دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود. باید توجه داشت مبلغی که بعضا در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ و در شرایط فعلی اقتصادی چنین اقدامی حتماً به مصلحت عمومی نیست و به ضرر مردم عزیز است.

منبع: ایسنا
ارسال نظر

آخرین خبر ها