تعلل وزارت صمت در اجرای مصوبات بودجه؛

کاهش ۳ درصدی حقوق گمرکی کالاهای اساسی عملیاتی نشد

در صورت عدم تعجیل وزارت صمت در ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و عدم تغییر نرخ حقوق ورودی کالاهای اساسی از ۴ به یک درصد با اجرایی شدن نرخETS به عنوان نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک فرآیند ترخیص کالاهای اساسی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

کاهش ۳ درصدی حقوق گمرکی کالاهای اساسی عملیاتی نشد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، براساس قانون بودجه و از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبنای محاسباتی حقوق ورودی نرخ ETS خواهد بود.بانک مرکزی نیز از روز گذشته تغییر فرآیند محاسبه حقوق ورودی ارز کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS را آغاز کرده است.

نکته بسیار مهم این است که در قانون بودجه سال جاری تاکید شده که به منظور جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی نرخ ورودی کالاهای اساسی باید از چهار درصد(۴%) به یک درصد(۱%) کاهش پیدا کند. این در حالی است که مقررات‌گذاری در این حوزه باید توسط وزارت صمت صورت بگیرد و این وزارتخانه هنوز تعرفه‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ را ابلاغ نکرده است.

لازم به ذکر است، بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ : نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.

در جزء ۲ این بند آمده است، در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد سایر کالاها مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را ۲ درصد تعیین نمود.

بر همین اساس  در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از وزارت صمت خواسته شد تا براساس  بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر نـرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی  از ۴۲۰۰ تومان بـه نـرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی_ ETS_ بانک مرکزی شفاف سازی در خصوص حقوق و عوارض وارداتی  سال جدید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود.

گفتنی است، طی این نامه از وزارت صمت خواسته شد که پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ نسبت به کاهش ماخـذ حقوق گمرکی چهار درصد (۴%) موضوع بند (د) مـاده ۱ قانون امور گمرکی قبـل از تصـویب لایحه بودجـه سـال ۱۴۰۱ و در خصوص کاهش احتمالی ماخـذ سود بازرگانی از طریق کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام کند.

پس از حدود ۱۵ روز وزارت صمت پاسخی به مکاتبه مورد بحث نمی‌دهد و نامه دیگری به وزارت صمت ارسال می‌شود. در این نامه ذکر شده است، به منظور اتخاذ تمهیدات لازم در رابطه با کاهش احتمالی حقوق ورودی برای سال آتی باتوجه موارد مطروحه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیمات لازم به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور در سال آتی اتخاذ شود.

با وجود مکاتبات انجام شده با وزارت صمت این وزارتخانه همچنان نسبت به تعیین حقوق گمرکی کالاهای اساسی و کاهش آن از چهار درصد به یک درصد اقدام نکرده است.

همانطور که اشاره شد بانک مرکزی اقدامات خود برای جایگزینی نرخ ارز ETS به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی آغاز کرده است و در صورتی که وزارت صمت هرچه سریعتر نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نکند، این موضوع ممکن است سبب رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور و بروز مشکلات متعدد در فرآیند ترخیص این کالاهای استراتژیک شود.

 عمده ترین تغییرات مقررات تجاری و گمرکی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

تغییر سیستم هماهنگ شده و اجرای ویرایش ۲۰۲۲

تغییر نرخ ارز رسمی جهت محاسبات گمرکی به ETS حدود ۲۳۰۰۰۰ ریال 

تغییر و کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد و احتمالاً کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده گندم ، برنج ، دانه های روغنی ، انواع روغن خام ، قند ، شکر و گوشت قرمز از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده( ۱۳ دی ۱۴۰۰ ) تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک درصد .

منبع: تسنیم
ارسال نظر

آخرین خبر ها