۰ نفر

وزیر صمت در پاسخ به اقتصادآنلاین؛

رشد اقتصادی ۸درصدی با افزایش ۵۷درصدی دستمزد/ مهار تورم تنها با کنترل کسری بودجه ممکن نیست!

۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۳۸
کد خبر: 620545
رشد اقتصادی ۸درصدی با افزایش ۵۷درصدی دستمزد/ مهار تورم تنها با کنترل کسری بودجه ممکن نیست!

وزیر صمت: افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد منجر به تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی می‌شود.

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری که امروز با اصحاب رسانه برگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در رابطه با تاثیر افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بر ورشکستگی بنگاه‌ها گفت: هدف ما این است که در سال ۱۴۰۱ به رشد اقتصادی ۸درصدی برسیم و این هدف کاملا هم قابل تحقق است اما لازمه آن رسیدن سطح تولید سال ۹۷ خواهد بود.

وی افزود: این سطح از تولید اتفاق عجیبی نیست چون پیش از این وجود داشته اما به دلایلی متوقف شده و باید بازیابی صورت بگیرد و نیازی به سرمایه‌گذاری برای تحقق آن نیست.

فاطمی امین درباره مولفه‌های لازم برای دستیابی به این میزان رشد ادامه داد: افزایش تقاضا، تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه موارد لازم برای دستیابی به این میزان رشد به شمار می‌روند.

وزیر صمت خاطر نشان کرد: بخشی از تقاضایی که ۸درصد رشد را تامین کند مربوط به صادرات است و بخشی تقاضای داخل است که از مسیر افزایش حداقل دستمزد و همچنین اعطای اعتبار به خریدار برای تحریک تقاضا انجام می‌شود.

به گفته وزیر صمت دستمزد محرک تقاضا است و اگر تولید بالا برود اما خریدار وجود نداشته باشد تولید هم متوقف خواهد شد.

فاطمی امین همچنین تاکید کرد: البته ۵۷درصد افزایش برای کف حقوق است و تمام دستمزدها به این میزان افزایش پیدا نمی‌کنند اما طبیعتاً انتظاراتی برای سایر حقوق‌ها ایجاد خواهد شد اما باید توجه کرد این میزان افزایش حداقل حقوق توافقی بوده میان کارفرمایان، کارگران و دولت و تصمیمی سه جانبه بوده است.

کنترل تورم تنها با کنترل پایه‌پولی ممکن نیست

وی همچنین در پاسخ به این پرسش اقتصادآنلاین که آیا مگر کنترل قیمت‌ها ریشه در تورم ندارد و کنترل تورم نیز به عهده بانک‌مرکزی است گفت: این ادعا هم درست است و هم نادرست؛ زیرا تورم ۳عامل اصلی دارد؛ نقدینگی، قیمت ارز و تولید. این موضوع درست است که نقدینگی باید کنترل شود اما این درست نیست که تنها تمرکز خود را بر کسری بودجه دولت و کنترل پایه‌پولی بگذاریم و بقیه مسائل را رها کنیم. به همین دلیل اصلاح ساختار بازار و کنترل ۱۲ بازار را در اولویت قرار دادیم.