به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سعید محمد اظهار کرد: متوسط سرمایه گذاری طی 5 سال گذاشته در مناطق آزاد، حدود 11 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 300 میلیون دلار به صورت ارزی و در مناطق ویژه اقتصادی نیز در این بازه زمانی 5 ساله 70 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 530 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی بوده است.
وی ادامه داد: حاصل این سرمایه گذاری ها، ایجاد 2 هزار و 500 واحد صنعتی و تولیدی است که متوسط سالانه حدود یک میلیارد دلار صادرات در مناطق آزاد و در مناطق ویژه اقتصادی نیز حدود 15 میلیارد دلار که جمعا 40 تا 45 درصد صادرات کشور از این مناطق انجام می شود. این تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی، بیانگر حجم عظیم کار صنعتی و تولیدی و ایجاد ارزش افزوده و کمک به GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور در این مناطق است.
مشاور رییس جمهور به اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سایر کشورها رعایت می کنند و ما رعایت نمی کنیم، داشتن حکمرانی مشخص و واحد و متمرکز است. در قانون مناطق آزاد که سه دهه گذشته تدوین شده است، حکمرانی مناطق آزاد بر اساس ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور به جز موضوعات امنیتی و نظامی توسط رییس مناطق آزاد باشد. این بدان معنی است که بخش ها و دستگاه های مختلف و وزارت خانه ها که در آن منطقه فعال هستند تحت تابعیت آن منطقه قرار گیرند و یک حکمرانی واحد انجام دهند.
محمد ادامه داد: در دنیا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیادی وجود دارد و کشورها از این ظرفیت به درستی بهره برداری کرده اند. 75 درصد تجارت چین از طریق مناطق آزاد انجام می شود. امارات و ترکیه نیز از الگوی مناسبی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برخوردارند و موتور پیشران کشورها همین مناطق آزاد و ویژه است که در مقایسه با آنها، کشور ما رشد لازم را نداشته است.
وی، به 8 منطقه آزاد فعال و 7 منطقه آزاد جدید که در ابتدای سالجاری ابلاغ شد اشاره کرد و افزود: این 15 منطقه در حاشیه کشور و در استان های مرزی واقع شده اند. متاسفانه مناطق آزاد ما در زمینه حکمرانی واحد دچار آشفتگی هستند. هر وزارتخانه ای قوانین خاص خود را اعمال می کند و توجه ای به اثرات مخرب این قوانین در سایر دستگاه ها ندارد.
به گفته وی، مجلس شورای اسلامی با وضع یکسری از قوانین موضوعات اقتصادی و کاری را دچار اختلال می کند، همچنین در مقرراتی که توسط دستگاه ها ابلاغ می شود مثلا ممنوعیت صادرات کالا بدون کارشناسی قبلی، فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کنند. بازاریابی کار بسیار سختی است مخصوصا با توجه به مشکلات نقل و انتقال مالی که در کشور وجود دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: کسی که کار صادرات انجام می دهد و به یکباره متوقف می شود آسیب می بیند و نباید قوانین خلق الساعه به یکباره توسط دستگا ه ها به صورت جزیره ای اتفاق بیافتد، الزاما باید مرکزی باشد و بر این ها نظارت کند. این قوانین خلق الساعه و مغایرت با ماده 65 به مناطق آزاد ما آسیب زیادی وارد کرده است، در تلاشیم این مشکلات را بررسی و رفع کنیم.
محمد با اشاره به واردات سالانه 1.4 میلیارد دلار به مناطق آزاد،اضافه کرد: مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا نیستند. مرجع رسمی اعلام قاچاق کالا در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طی اعلام رسمی این ستاد، براساس آمارها 7 درصد از قاچاق کالا از مناطق آزاد کشور انجام می شود و این هم بدلیل مرزی بودن این مناطق است که به نسبت وسعت کشور و وسعت مرزهای مناطق عدد بسیار پائینی است، در تلاشیم که این عدد را به صفر برسانیم.
مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه باید با وضع قوانین دقیق و کارشناسی شده از تخلفات مالیاتی و ورود کالا‌های قاچاق به کشور جلوگیری کرد نیز گفت: باید با مناطق آزاد مهربان تر برخورد کرد، ما نیز وظیفه داریم جلوی یکسری از تخلفات در مناطق را بگیریم. قانون باید راه این تخلفات را ببندد، اگر تخلفی هم در این مناطق صورت می گیرد باید به صورت نقطه زنی جلوی آن گرفته شود.
محمد با اشاره به مناطقی که ورود و خروج کالا با نظارت و مدیریت مناطق آزاد صورت می‌گیرد، افزود: سامانه یکپارچه ورود و خروج کالا به صورت برخط در اختیار نهاد‌های نظارتی و اقتصادی قرار دارد و تمامی ثبت سفارشات و آمارها در اختیار آنان قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: تلاشمان این است که در این جنگ اقتصادی بخشی از کار را اداره کرده و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم. مناطق آزاد از ظرفیت های خوبی برخوردار هستند، هم در بخش ارزآوری و هم در بحث های اقتصادی مثل بورس که کشور درگیر آن است. با ایجاد بورس بین الملل و آفشور بانک ها می توان به اقتصاد کشور کمک کرد. امیدواریم با حمایت سایر دستگاه ها این ظرفیت ها را شکوفا کنیم.
