اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ ۳۰ ماه از زمان صدور دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی و پذیرش شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گذرد. در طول این مدت، صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی، بارها و بارها راهکارهایی را ارایه داده بودند تا این گره کور باز شود و صادرات در شرایطی که پول ملی با افت شدید ارزش مواجه شده بود، رونق گیرد.
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی را اعلام کرده و همه صادرکنندگان را مکلف نماید تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند؛ موضوعی که همواره مورد بحث و اختلاف نظر میان مقامات دولتی با فعالان اقتصادی قرار داشت.
اختلاف نظرها به جایی رسیده بود که متاثر از شرایط سخت تحریمی و البته اختلاف دیدگاههایی که وجود داشت، گاه میان اعضای کابینه با رییس کل بانک مرکزی وقت و رییس کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی صحبت‌هایی رد و بدل می‌شد که تا مدتها آثار و تبعات آن در فضای رسانه‌ای کشور به چشم می‌خورد.
نحوه‌ای که بانک مرکزی در دوره قبلی فعالیت خود با ارز صادراتی برخورد کرده بود، اگرچه یک واکنش برخاسته از شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ایران بود، اما حالا که از آن دوران عبور شده است، به نظر می‌رسد راهکارهایی هم وجود داشت که بتوان کمی ملایم‌تر نسبت به صدور بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های ارزی از سوی این بانک اقدام کرد و این اطمینان خاطر را در صادرکنندگان به وجود آورد که تنها افرادی زیر سیبل بخشنامه‌های سختگیرانه قرار گیرند که در عمل، دارندگان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بوده و عملا در فضای صادراتی کشور، رهگذرانی بیش نیستند.
به همین دلیل بود که همان روزها فعالان اقتصادی و تشکل‌های صادراتی بارها و بارها با انجام مکاتباتی در سطح رییس‌جمهور و معاون اول و معاون اقتصادی گرفته تا وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک تلاش داشتند تا بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند که دستورالعملی که در ۱۶ مردادماه برای بازگشت ارز صادراتی صادر شده، راه به بیراهه می‌برد و نتیجه‌ای جز کاهش صادرات و عدم ارزآوری بسیاری از صادرکنندگان ندارد.
حالا با مرور بر بالغ بر ۳۰ ماه گذشته از این دستورالعمل، کاملا مشهود است که خطای تصمیم‌گیری دولت در آن مقطع، نه تنها صادرات را در دوران تحریم که بیشترین نیاز به ارزآوری کشور از محل ارزهای صادراتی و ارزهای غیرنفتی وجود داشته، کاهش داده بلکه همزمان با کاهش ارزش پول ملی که در بسیاری از کشورها، فرصت طلایی برای رونق صادرات به حساب می‌آید هم، صادرات دچار افت بیشتری شده است.
واقعیت آن است که علیرغم اینکه کشور در شدیدترین تحریم‌ها نیازمند بیشترین ارز صادراتی برای تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تولیدی و کالایی خود داشت، اما بی‌تدبیری بانک مرکزی اجازه نداد که صادرکنندگان بتوانند بیش از آنچیزی که در ۳۰ ماه گذشته در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده‌اند، به تامین نیازهای ارزی کشور کمک کنند؛ هر چند با این بگیر و ببند و قوانع مخل و بعضا متناقض بانک مرکزی، همین میزانی هم که صادرکنندگان توانسته‌اند ارز خود را به کشور برگردانند، شاهکاری به یادماندنی به شمار می‌رود.
حالا داستان هر چه که بود و خسارت‌ها به هر میزانی که هست، بانک مرکزی با تعامل حداکثری خود با وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، گره ۳۰ ماهه صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی باز کرده و اکنون صادرکنندگان سال ۹۷ که بیشترین بخش از ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، یکبار دیگر مهلت خواهند داشت تا با ضوابط جدیدی که بانک مرکزی برای آنها تعریف کرده، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند.
علیرضا پیمان‌پاک، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابلاغیه روز گذشته بانک مرکزی می‌گوید: صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات سال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده سال ۱۳۹۷ هستند
به گفته وی، بانک مرکزی در ابلاغیه اخیر خود تصمیم گرفته تا در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه که در واقع، ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰است، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند.
وی ادامه داد: فروش ریالی کالاهای صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات که در واقع، طرف قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات و یا شرکت‌های مورد تأیید ستاد، هستند، به میزان مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات لازم، مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می‌شود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه مواردی که واگذاری و فروش پروانه صادراتی به واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن و با اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کسر می‌شود، تاکید کرد: کمیته اقدام ارزی که با عضویت کلیه دستگاه‌های ذیربط در حوزه تجارت خارجی کشور متعاقب تفویض اختیار پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صمت در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است، وظیفه بررسی و حل مشکلات موردی و خاص صادرکنندگان که در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷ به آن پرداخته نشده است را بر عهده دارد.
پیمان‌پاک افزود: لذا بر اساس مکاتبات انجام شده با دبیرخانه کمیته اقدام ارزی (دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان)، تلاش برای حل مشکلات موردی صادرکنندگان پس از طرح در جلسات متعدد کمیته اقدام ارزی منتج به مصوبات پیشنهادی شد که جهت ابلاغ به کمیته موضوع ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد.
در این میان با توجه به مجموعه اقداماتی که از سوی دولت ظرف ماههای گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی رخ داده، به نظر می‌رسد بتوان امیدوار بود که ظرف ماههای آینده، صادرات از رونق جدی‌تری برخوردار بوده و شرایط برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان هم سهل‌تر شود.
این در حالی است که کوچکترین حرکت دولت در عرصه حمایت از صادرات غیرنفتی، به سرعت خود را در افزایش انگیزه صادرکنندگان برای صادرات بیشتر و چرخش چرخ تولید صادراتی نشان داده و به مرور هم در آمارهای صادراتی نمایان می‌شود.
