اقتصاد آنلاین - محبوبه فکوری؛ واردات خودرو در ایران همچنان موافق و مخالفانی دارد. گروهی می‌گویند باید واردات آزاد شود تا بازار رقابتی شده و نفسی بکشد، گروهی دیگر هم می‌گویند که واردات باید ممنوع باشد تا تولید داخلی همچنان در یک فضای گلخانه‌ای نفس بکشند؛ اما امروز با طرح مجلس، بازی یک-صفر به نفع واردکنندگان خودرو پیش رفت.
نمایندگان مجلس اما امروز طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن، واردات خودرو آزاد شده و هر چند شروطی برای آن در نظر گرفته شده است، ولی به هرحال اصل موضوع این است که از این به بعد، پای خودرو هم به سبد کالاهای وارداتی کشور اضافه خواهد شد.
تیرماه سال ۱۳۹۷ بود که بنا به دستور محمد شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور ممنوع شد؛ هر چند تا پیش از آن، سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰هزار خودروی خارجی وارد کشور میشد؛ اما در واقع، این واردات در کنار تولید سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو نیاز بازار داخل را پوشش میداد.
آن روزها پس از عملیاتی شدن ممنوعیت واردات خودرو و تحریم صنعت خودرو در مرداد ۱۳۹۷ و همچنین افت تیراژ حدود ۵۰ درصدی تولید داخل، سوداگری در بازار خودرو رونق گرفت و کمبود عرضه، فرصت خوبی برای دلالهایی ایجاد کرد که یکشبه به دنبال سود بادآورده بودند.
مجلسی‌ها البته واردات را مشروط به صادرات خودرو، قطعات و تجهیزات مرتبط با نیروی محرکه کرده و خواسته‌اند به نوعی دست‌اندازی را پیش پای واردکنندگان بگذراند و به ظاهر، این اطمینان را به اقتصاد بدهند که قرار نیست ارزهای ارزشمند دولتی در شرایط جنگ اقتصادی صرف واردات خودرو شود؛ بلکه بار اصلی تامین ارز مورد نیاز برای این موضوع به دوش صادرکنندگان است و این صادرکنندگان هستند که باید در ازای صادرات خود، منابع ارزی مورد نیاز کشور در شرایط کنونی را تامین کنند.
این تصمیم البته در شرایطی گرفته شده که کشور همچنان برای تامین بسیاری از نیازهای ارزی خود در بخش تولید و کالاهای اساسی، با مضیقه‌های شدید ارزی روبرو است و به طور قطع، وارد کردن متقاضی عمده‌ی ارزی همچون خودرو به سبد متقاضیان دلارهای صادراتی، می‌تواند حاکی از دو اتفاق در اقتصاد ایران باشد؛ اول اینکه مضیقه‌های ارزی برطرف شده و از این به بعد، کشور به اندازه کافی ارز در اختیار دارد که به واردات نهاده‌های تولید و کالا اختصاص دهد و از سوی دیگر، در بازار خودرو به اعتقاد نمایندگان مجلس هیچ کمبودی وجود ندارد که هیچ، مازاد تولید هم می‌تواند صادر شود.
در این میان البته سناریوی سومی هم وجود دارد که بر مبنای آن، احتمالا پارلمان نشینان فقط قصد داشته‌اند با فشار عده‌ای واردات خودرو را آزاد کنند و خیلی آنچه که در عمل برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو اتفاق می‌افتد برایشان از درجه اهمیتی برخوردار نیست و شاید هم روش واردات بدون انتقال ارز، دیگر قبح سابق را برای مجلس و دولت ندارد و قرار است که بار بخشی از نیازهای ارزی خودروهای وارداتی را، دارندگان ارزی بکشند که تا پیش از این، بانک مرکزی هیچ‌جوره با آنها بر سر منشا ارزی که در اختیار داشتند، کنار نمی‌آمد.
در واقع، چند سالی هست که بانک مرکزی به خصوص در دوران رییس کل قبلی خود، موضوع واردات به شیوه بدون انتقال ارز را یکی از مسببان اصلی برهم ریختن بازار ارز می‌دانست و بر این باور بود که اگر واردکنندگان قرار باشد کالایی را به روش واردات بدون انتقال ارز وارد کنند، حتما ارز مورد نیاز را یا از بازار آزاد تهیه می‌کنند و یا اینکه ارزهایی را که در اختیار دارند، به دولت نشان نمی‌دهند؛ هر چه باشد بانک مرکزی در مقطعی، تصمیمات سختگیرانه‌ای را برای دسترسی به آمار و اطلاعات مرتبط با موجودی‌های ارزی در کشور اتخاد کرده بود که دامنه آنها از واردات بدون انتقال ارز گرفته تا شیوه‌های سفت و سخت رفع تعهد ارزی کشیده شده بود.
نکته حائز اهمیت آن است که بازار داخلی خودرو همچنان آشفته است و متقاضیانی که همچنان در صف خرید خودرو هستند با مشکلات بسیاری برای تامین نیاز خود مواجه هستند؛ هر چند که این بازار تقاضای مضاعفی را به خود می‌بیند که ناشی از فضای سفته‌بازی و دلالی در حوزه خودرو است ولی تبعات آن بیشتر دامن مصرف‌کنندگان واقعی در این صنعت را گرفته است.
حالا داستان هر چه که باشد، واردات خودرو در ایران آزاد شده است و شاید این امیدواری وجود داشته باشد که بتوان همزمان با آزادسازی واردات، شاخ دلالان و سوداگران در بازار داخلی خودروها را هم شکاند و بخشی از تقاضای کاذب را که آنها با روش‌های خود در آتش آن می‌دمند را به سمت خرید خودروهای وارداتی سوق داد.
در این میان کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز واکنش‌های متعددی به این تصمیم امروز مجلس داشتند؛ به نحوی که برخی نگران اتفاقاتی هستند که پس از این بر سر تامین ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی می‌افتد. اما برخی دیگر نیز این تصمیم را به نفع صادرات قطعات خودرو می‌دانند و بر این باورند که با توانمندی که در داخل کشور بر روی تولید برخی قطعات باکیفیت خودرو وجود دارد، این موضوع می‌تواند مشوقی برای صادرات قطعات خودروی ایران باشد.
در واقع، دیدگاه این دسته از کارشناسان صنعت خودرو این است که ممکن است ایران هیچگاه نتواند صادرکننده خودرو به دنیا باشد، اما می‌تواند در قطعه‌سازی به یک صادرکنندگان توانمند تبدیل شود.
عده‌ای دیگر هم معتقدند که این مصوبه مجلس صرفا برای این بوده که مسیری برای برخی واردکنندگانی باز شود که حتی پیش از این مصوبه، خودروهای خود را به گمرکات رسانده و تمامی مراحل آن را هم سپری کرده‌اند.
به هر حال صادرکنندگان هم معتقدند که حتی اگر بنای این طرح مجلس را بر این بگذاریم که قرار است صادرات خودرو و قطعات آن رونق یابد، شرایط صادرات و برگشت پول حاصل از آن باید در کشور تسهیل شود و این امکان را به صادرکننده بدهند که بتواند به ازای ارز آن قطعات مورد نیاز و حتی خودرو وارد کند؛ چراکه به اعتقاد صادرکنندگان قطعات خودرو، صادرات امری سهل و راحت نیست و نیاز به بسترهایی دارد که باید فراهم شود.
فعالان صنعت خودرو می‌گویند که در حال حاضر قطعاتی مانند سوپاپ، پیستون و قطعات جانبی از سوی قطعه سازان ایرانی به خارج صادر می‌شود؛ اما اگر روند صادرات تسهیل شود، به طور قطع حجم تولید و صادرات روند افزایشی خواهد داشت و می‌توان بهازای آن محصولات مورد نیاز از جمله خودرو وارد کرد؛ اما اتکای اصلی باید بر سر صادرات قطعات خودرو باشد نه خود خودروهایی که مشخص نیست با صادرات چند عدد از آنها، می‌توان یک خودروی خارجی را از بازار خرید و روانه ایران کرد.
صادرکنندگان قطعه معتقدند که قطعات ایرانی که قانونی تولید میشوند از کیفیت لازم برای بازارهای جهانی برخوردار هستند، اما برای گسترش بازار بینالمللی لازم است بر روی نمایشگاه های بینالمللی و حضور پررنگ در آنها سرمایهگذاری کرد. در این باره باید مشوقهایی به تولیدکنندگان و تجار اختصاص یابد. همانگونه که کشورهای دیگر صنعتگر و بازرگان خود را تشویق به حضور می کنند و هزینه آن را هم میپردازند؛ اما به هر حال، با توجه به اینکه ارزش ریال بسیار پایین و ارزش دلار بسیار بالا است در نتیجه صادرات توجیه اقتصادی دارد.
