اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ عبدالرضا گلپایگانی در پاسخ به پرسشی درباره متناسب نبودن عوارض پرداختی شهروندان با خدمات ارائه‌شده به آن‌ها به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اعداد و ارقام عوارض نوسازی در کمیته‌ای که اعضای آن وزارت دارایی، کشور و شورای شهر تهران هستند مشخص می‌شود. این سهم خیلی پایین است؛ یعنی اگر این عدد منطقی‌تر شود حتما فشاری که روی شهرداری برای فروش تراکم مازاد و تامین کالایی وجود دارد، کاهش پیدا خواهد کرد.
او ادامه داد: در دو سال گذشته تامین درآمد از تراکم مازاد و تغییر کاربری را تقریبا به صفر رساندیم اما این فشار روی شهرداری وجود دارد. با هزینه‌های سرسام‌آوری که اداره، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهر دارد با این اعداد و ارقام نمی‌شود پاسخگوی شهر تهران بود.
گلپایگانی اضافه کرد: برای مثال شما برای نگهداری آپارتمان محل سکونت خود پول شارژ می‌دهید؛ پول شارژ آپارتمان در تهران حداقل ماهانه 200 یا 300هزار تومان است. در بعضی مناطق تهران به دو یا سه میلیون تومان هم می‌رسد اما عوارضی که بابت نگهداشت و توسعه زیرساخت‌های شهر پرداخت می‌شود سالانه 300 هزار تومان است. بارها در حضور مسوولان مرتبط بحث کرده و درخواست دادیم که این عوارض اصلاح شود اما هنوز به جایی نرسیده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اضافه کرد: موضوع دیگر بحث عوارض ساختمانی است؛ شورای شهر تکلیف کرده این عوارض بر اساس ارزش و مرغوبیت مکانی املاک محاسبه شود. مرغوبیت مکانی املاک یعنی قیمت ملکی که یک بر است با ملکی که دو بر است در کنار منفعتی که به سازنده می‌رساند، متفاوت است.
او اضافه کرد: در لایحه‌ای که ارسال کردیم ارزش مکانی را محاسبه کردیم اما میزان آن و ملاحظه حساسیت‌هایی که وجود دارد، با شورای شهر است. اگر قیمت عوارض نسبت به قیمت آپارتمان را براساس سال97 محاسبه کرده و ثابت نگه داریم بالاتر از 250 درصد می‌شود که ما اصلا به این سمت نرفتیم و باید ملاحظه شرایط اجتماعی و اقتصادی که در جامعه هست را کرد.
گلپایگانی تاکید کرد: اما در نهایت باید هزینه توسعه زیرساخت‌های شهر را کسانی که منفعت بیشتری از شهر می‌برند و سهم بیشتری دارند، بپردازند.
آمار صدور پروانه نسبت به اوایل دهه 90، نصف شده است
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سهم بزرگ حوزه شهرسازی در بودجه 1400 شهرداری گفت: واقعیت این است که طی سال‌های گذشته همواره بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از محل عوارض صدور پروانه بوده اما نحوه تامین این عوارض نیز اهمیت دارد. روزی همه ما با فروش شهر، دارایی‌ها و ثروت شهر مخالفت کرده و می‌گفتیم صدور پروانه نباید منجر به فروش شهر شود. برای کم کردن اثر منفی این اقدامات باید چه کاری انجام دهیم؟ می‌توانیم عوارض پایدار را افزایش دهیم که شهرداری تهران به شدت روی موضوع افزایش عوارض پایدار تلاش کرد. افزایش سهم شهرداری‌ها از سه درصد به 4 در صد از مجموع 9 درصد هم، در نتیجه پیگیری شهرداری تهران و کلان‌شهرها بود.
او ادامه داد: دومین موضوع هم واقعی کردن عوارض صدور پروانه است. درست است که سهم عوارض صدور پروانه هنوز سهم قابل توجهی از درآمد شهرداری دارد اما آمار صدور پروانه دیگر مثل گذشته نیست. آمار صدور پروانه نسبت به سال‌های 1391، 1392 و 1393 تقریبا نصف شده ولی ما سعی کردیم عدد و ارقام را تا حدودی منطقی‌تر کنیم. یعنی به این سمت رفتیم که سهمی که به ناچار باید حوزه شهرسازی داشته باشد را حفظ کنیم اما نه این که مفت و مجانی بخواهیم شهر را به کسانی که ساخت و ساز می کنند، بدهیم.
گلپایگانی با بیان اینکه سهم حوزه شهرسازی در بودجه 1400 از بیست هزار میلیارد کمتر است، گفت: نسبت به سال 1399 دو سناریو در نظر گرفته شده؛ در یک سناریو حدود 30درصد افزایش در سهم شهرسازی داشتیم و در یک سناریوی دیگر عوارض صدور پروانه را بالاتر پیش‌بینی کردیم. این دو سناریو حدود 3هزار میلیارد با هم متفاوت و بستگی به تایید فرمانداری دارد. اگر تایید شود سناریوی دوم را جلو خواهیم برد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اضافه کرد: اما این فاصله صرفا برای کارهای عمرانی است. یعنی اگر عوارض را با عدد بالاتری افزایش دهیم درآمد حاصل از آن فقط در توسعه زیرساخت‌های شهر صرف شده و صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود.
او همچنین با اشاره به رویکرد بودجه 1400 شهرداری تهران، گفت: رویکرد ما بیشتر اجرایی شدن پروژه‌های کوچک مقیاس است، پروژه‌هایی که بیشتر جنبه اجتماعی در شهر داشته باشند. پروژه‌هایی که تاثیر مستقیم روی محلات و کیفیت آن‌ها داشته باشند. از نظر ما تاثیر اجتماعی پروژه های کوچک مقیاس فراتر از تاثیر عمرانی آن‌ها است.
