اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ مصطفی ترک همدانی در پاسخ به این سوال که اگر همچنان شهردار تهران حاضر به استعفا نشود و مهلت زمانی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز تمام شود چه اتفاقی خواهد افتاد، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: به رغم اعتقادم به اینکه قانون موصوف نمی‌بایست به حوزه انتخاب نمایندگان مردم در شورای شهر تسری یابد؛ اما خوب یا بد، مواجه با یک قانون هستیم. در صورت عدم استعفا یا عزل شهردار که به هر صورت منجر به ادامه تصدی‌گری او شود؛ 3 وضع قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: نخست؛ دستمزد و حقوقی که دریافت کرده در حکم تحصیل مال از طرق نامشروع است و وصف کیفری دارد. دوم؛ دستوراتش در حوزه امور مالی؛ در حکم تصرف غیرقانونی است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: سوم؛ دستوراتش در صدور احکام و انتصابات، نافذ نخواهد بود.طبعا یکی از دستگاه‌های ذیربط در اعلام جرم و پیگیری و تشکیل پرونده، سازمان بازرسی کل کشور است.
