به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در شورای اداری بوئین‌زهرا با بیان اینکه همهٔ سعی ما در مجلس این است که امور جاری مردم و موضوعاتی که جنس تصدی‌گری دارند را به‌سرعت تمرکززدایی کنیم و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار کنیم، اظهار داشت: به هیچ عنوان نمی‌توانیم از مرکز و پایتخت امور این‌چنینی را پیگیری کنیم. یک استاندار، فرماندار، بخشدار و حتی دهیار به‌عنوان نمایندهٔ حاکمیت باید بتواند مشکلات این‌چنینی را حل کند و نمی‌شود این افراد فقط مشکلات را به مرکز انتقال دهند، بدون اینکه مهم باشد نتیجه می‌گیرند یا نه.
وی با بیان اینکه با قوانینی که در مجلس تصویب کردیم، دیگر نمی‌پذیریم در نظارت‌های ستادی یا دیدار با وزرا این مشکلات حل‌نشده باقی بمانند، افزود: ما از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ دوازده قانون جاری در رابطه با مولدسازی به‌صورت قوانین دائم و یک‌ساله داریم، اما متأسفانه به بهانه‌های مختلف و با بت‌پرستی قرن بیست‌ویکمی که وقتی کسی در مسندی قرار می‌گیرد فکر می‌کند وارث همهٔ اموال آن است و باید نگه دارد، این قوانین اجرا نشد، اما در نظر نمی‌گیرد که این دارایی هزینهٔ جاری می‌برد و دارد از بین می‌رود و مولدسازی هم ندارد.
رئیس مجلس تصریح کرد: برای این موضوع، آیین‌نامه‌ای تصویب شد تا آن قانون به‌زمین‌مانده از سال ۱۳۸۲ را بهینه کنیم و مشکلات اجرایی آن را حل کنیم و اختیار این موضوع به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شد. بنده، به‌عنوان خدمتگزاری که عمرش را در همین راه گذاشته، به شما عرض می‌کنم همین قانون مشکلات مرتبط با این موضوع را می‌تواند حل کند.
قالیباف با بیان اینکه در تبصرهٔ ۱۸ قانون بودجه، که درباره اشتغال‌زایی است، با نظر یکپارچهٔ مجلس و نظر مثبت رئیس‌جمهور محترم، امسال مصوب کردیم کل اعتبار مربوط به اشتغال به حساب استان‌ها واریز شود و در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان باشد و هر تخصیصی که از سال ۹۸ در حوزهٔ اشتغال انجام شده و بازگشت تسهیلات پرداخت شده، به این حساب اضافه شود.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و اعتبار، بدون مسیر برنامه و بودجه، در اختیار استان‌هاست.
قالیباف با انتقاد از اجرانشدن قانون مربوط به سکونتگاه‌های غیرقانونی تصریح کرد: این درد ماست که می‌گوییم کدام قانون. مردم و مدیران شهری در زحمت‌اند. با اینکه ما سال گذشته قانون را تصویب کردیم که چه کمیسیون مادهٔ ۵ و چه زمین‌های ملی با قیمت منطقه‌ای به افرادی که آنجا سکونت دارند واگذار شود. آیا امکانی بهتر از این می‌شود به شهرداری‌ها داد؟ اما همه به‌جای اجرای قانون ایستاده‌ایم و فقط نامه‌نگاری می‌کنیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه با قانون مجلس، ۶ میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه به‌رایگان زیرپوشش بیمه قرار گرفتند، ادامه داد: مجلس در قانون بودجهٔ ۱۴۰۱ مصوب کرد افراد فاقد بیمه در سه دهک پایین جامعه، که حدود ۶ میلیون نفر بودند، بدون اخذ وجه زیرپوشش بیمه قرار داده شوند و دولت نیز انصافاً تلاش کرد تا پایان خردادماه حدود ۵میلیون و ۳۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
