به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصر ایران، با این حال آن زمان حامیان زاکانی، نامه ای از "سازمان امور اداری و استخدامی" آوردند و به استناد آن، انتصاب زاکانی به شهرداری تهران را فاقد هر گونه ایراد قانونی دانستند.
اینک دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قانونی و قضایی کشور در این زمینه است، با بررسی قوانین رأی داده که آن نامه باطل بوده است. از این رو، اصلی ترین مستند قانونی شهرداری زاکانی، غیر قانونی اعلام شده است.
در آن زمان، بسیاری به زاکانی پیشنهاد کردند برای جلوگیری از هر گونه شائبه ای، شهردار تهران نشود ولی برغم همه این ها، او در مرداد 1400 بر مسند شهرداری تهران نشست و اینک بعد از 7 ماه، حکم قضایی ناظر بر غیر قانونی بودن این فرایند است.
حال باید دید زاکانی با استناد به این رأی قضایی استفعا خواهد کرد، شورای شهر وی را برکنار می کند یا مسیر دیگری را شاهد خواهیم بود؟!
همچنین از نهادهای نظارتی انتظار می رود درباره فرایند صدور نامه سازمان اداری و استخدامی که توسط یک مدیر میانی امضا و مستمسک شهرداری زاکانی شده، تحقیق و نتیجه به اطلاع مردم رسانده شود؛ چرا که مشخص نیست آیا این فرد می توانسته چنین نامه ای بنویسید؟ با کدام استناد قانونی این متن را نوشت و امضا کرد و سایر مسوولانی که آن را پذیرفتند، آیا می توانستند به استناد نامه یک مدیر میانی، نص صریح قانون را کنار بگذارند؟!
شاید رسیدگی به این پرونده به شفاف سازی بیشتر روندها در آینده کمک کند.
