اقتصادآنلاین - موسی حسن وند؛ اما دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیت لاریجانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دلایلی از جمله "مواضع سیاسی در سال ۸۸"، "حمایت از افراد ردصلاحیت شده و به کارگیری آنان"، "اقامت اعضای خانواده در انگلستان و آمریکا"، "سفرهای متعدد خارجی"، "عدم رعایت ساده زیستی" و "تلقی سهیم بودن در بخش هایی از نابسامانی و وضع موجود" که از دیروز مورد انتقاد فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای قرار گرفته است. چرا که بسیاری معتقدند این دلایل نمی تواند چارچوبی حقوقی برای تایید یا رد صلاحیت یک فرد در انتخابات باشد و با توجه به این که شورای نگهبان بالاترین مرجع حقوقی کشور است، نیاز به ادله حقوقی و محکمه پسند اتفاقا بیشتر برای این شورا نیاز خواهد بود.
نامه‌ای که علی لاریجانی در رد دلایل شورای نگهبان نوشته به قدر کافی گویا هست، برای همین این گزارش مصداق‌ها را مرور نخواهد کرد، بلکه به فلسفه وجود شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات خواهد پرداخت.
پرسش اصلی شاید آن باشد که چرا شورای نگهبان دلایلی مشخص برای رد یا تایید صلاحیت کاندیداها در انتخابات مختلف ارائه نمی‌کند؟ آیا جز التزام به اسلام و مبانی ولایت فقیه که شاید با اغماض بتوان از چارچوب حقوقی برای آن عبور کرد، در بقیه موارد شاخص های قابل اندازه گیری برای تایید صلاحیت کاندیداها وجود دارد؟
در مورد رد و تایید چندین باره کاندیداها نیز این سوال مطرح است. آیا شورای نگهبان در گذشته یک بار برای انتخابات ریاست جمهوری و چندین بار برای انتخابات مجلس شورای اسلامی لاریجانی را تایید نکرده بود؟ با توجه به اینکه آخرین تاییده لاریجانی که منجر به تداوم ریاست مجلس برای او شد سال ۹۴ بوده، یا باید قبول کنیم همه دلایل هفتگانه رد صلاحیت او در همین ۶ سال اتفاق افتاده یا دلایل وجود داشته و شورا به آنها توجه نمی کرده است. در مورد دیگر چرا آقای غرضی در انتخابات ۹۲ تایید و در ۹۶ رد صلاحیت شد؟
اگر شورای محترم نگهبان نخواهد (یا به دلایل قانونی نتواند) دلایلی متقن برای احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان عنوان کند، جامعه به واسطه ابزارهای ارتباطی و قوه سنجشگری، این دلایل را یافته یا (به دلیل هجمه رسانه‌ای و فقدان آگاهی به دلیل عدم تکمیل فرایند مدرنیته) برای خود خواهد ساخت.
نکته دیگر اینکه شورای نگهبان در ابتدای نامه خود عبارتی آورده به عنوان "صرف نظر از میان تاثیر یا عدم تاثیر هر یک از آنها در رأی اعضای شورا" که بکلی دلایل حقوقی رد صلاحیت را از خود سلب میکند. ذکر این عبارت به معنای آن است که ممکن است هیچ کدام از این بندها اثری در رأی اعضا نداشته و به طور قطع نمی‌توان گفت اینها دلایل رد صلاحیت است.
شورای نگهبان، برای نظارت بر انتخابات، به ملاک های واضح و قابل اندازه گیری نیاز دارد. پیش از این، یکی از مسئولان زیرنظر شورا، گفته بود "شورا در یک پکیج نظر می دهد." از این جمله این معنا برمیاید که پس از شنیدن نظرات دستگاههای مختلف و بررسی اسناد مربوط به یک کاندیدا، هر کدام از اعضای محترم نظر شخصی خود را در یک رای‌گیری مخفی اعلام می کند. در حالی که اگر شاخص‌ها روشن باشد، می توان افراد را در بوته آزمایش ضابطه‌ها قرار داد. اما در شرایط فعلی رای گیری مخفی تا حد زیادی بنا بر سلیقه اعضا تنزل پیدا خواهد کرد.
در این صورت جز عوامل متناقض، هیچ اتفاقی در استدلال‌های شورای نگهبان نخواهد افتاد. اگر علی لاریجانی به دلیل تصویب برجام موجبات شرایط نامطلوب را فراهم آورده، پس چرا همین امروز بخش بزرگی از توان دولت برای مذاکره بر سر احیای برجام مصرف می‌شود؟ یا اگر به کار گرفتن افراد رد صلاحیت شده امری مذموم است، رییس دولت فعلی هم افرادی را به کار گرفته که صلاحیت آنها در مقاطع مختلف توسط شورای نگهبان رد شده است.
به نظر می‌رسد فارغ از خلاء قانون انتخابات که به جد باید مورد بازنگری قرار گیرد و تاکنون شورای نگهبان اجازه این کار را نداده، باید در روش رسیدن به صلاحیت افراد هم بازنگری جدی صورت گیرد. لازم است هر یک از شرایط قانون اساسی برای کاندیداهای مجلس و ریاست‌جمهوری، به شاخص‌های قابل اندازه گیری تبدیل و با رأی اعضای شورا بر مبنای اسناد و مدارک متقن امتیازدهی شود. در این صورت می توان کف امتیازی را مشخص کرد که افراد را واجد صلاحیت اعلام نماید. رای گیری مخفی و عدم شفافیت در بررسی سوابق کاندیداها، جز وهن نهاد قانونی به شبهه‌افکنی مغرضین هم دامن خواهد زد. البته صحبت بر سر چرایی نظارت استصوابی نیست، بلکه اصلاح همین مدلی است که بدون اتخاذ یک روند معقول و علمی به همراه شاخص‌های قابل سنجش، همواره تنش را در مقاطع انتخاباتی بالا می‌برد.
هرچند در این هم شک نیست که بسیاری از داوطلبان صلاحیت حضور در نهادهای حاکمیتی اعم از مجلس و دولت را ندارند (همانطور که بسیاری از تایید شدگان)، اما در صورت عدم اقناع افکار عمومی که فقط با دلایل حقوقی و قابل دفاع صورت می‌گیرد، افراد با متهم کردن ساختارها و مظلوم‌نمایی، فقدان صلاحیت خود را در بوق‌های رسانه‌ای به حاشیه خواهند برد و هزینه کردن مداوم از ساختار، آن را فرسوده و نامشروع خواهد کرد.
در واقع همچنان که بایسته‌های فکری جامعه در طول دهه‌های گذشته تغییر کرده، شورای نگهبان نیز باید قانع‌کننده‌تر و ضابطه‌مندتر عمل کند. جملاتی کلی و استدلال‌هایی که نهایتا می تواند بر همگان مترتب شود، صرفا بر ابهام موجود و گمان‌های ناروا می‌افزاید. اگر اندیشکده‌های تخصصی (که در نهادهای بالادستی کم نیست)، ضمن اصلاح قانون انتخابات، تعاریفی مستدل و مستند برای فهم واژه‌هایی نظیر «التزام»، «رجل» و «مدبر» بیابند که قابل سنجش بوده و علاوه بر جلب اعتماد عمومی، از ایجاد تنش‌های بی‌دلیل جلوگیری کند.
