اقتصادآنلاین- شیما احمدی؛ در سال ۲۰۰۳، ژاپن دیگر نمی‌توانست خود را گول بزند که همه چیز خوب است. دهه ۱۹۹۰ کشور را از مسیری خارج کرده بود که زمانی به نظر می‌رسید قادر به سبقت گرفتن از ایالات متحده است. مدیریت نادرست بعدی در رابطه با کوه وام بدی که در طول روزهای پرغرور دهه ۱۹۸۰ ساخته شده بود باعث شد برنامه‌های کشوری که به راحتی می‌توانست بهبود یابد، متوقف شود.
ادغام‌های گسترده بانکی که توسط توکیو در سه سال گذشته پشتیبانی شده بود، برای پنهان کردن مجموعه‌ای از بحران‌های در هم تنیده و حل نشده کافی نبود. در مارچ ۲۰۰۳، گروه مالی سومیتومو میتسویی یک ادغام معکوس وحشتناک با یک شرکت تابعه در میان زیان‌های بزرگ انجام داد. در ماه آپریل، اولین نشانه‌ها آشکار شد که یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان کشور، یعنی کمپانی رسونا در حال شکست است. تا ماه می، مالیات دهندگان با یک برنامه ملی سازی ۱۷ میلیارد دلاری آن را نجات دادند. اما بعدا در همان سال و با به صدا درآمدن آژیرهای اضطراری یک وام دهنده منطقه‌ای درجه یک به نام آشیکاگا، کمپانی رسونا ورشکست شد. همه این رویدادها انفجارهای معوقی بودند که اگر زودتر رخ می‌دادند، ممکن بود آسیب بسیار کمتری داشته باشند.
همانطور که تیمی از تحلیلگران سیتی گروپ در چند هفته گذشته اعلام کردند، مشکل این است که چین امروز «به طرز چشمگیری شبیه به ژاپن» در دوران پس از حباب املاکش به نظر می‌رسد. مشخصات جمعیتی نسبی کشورها، جمعیت در حال کاهش چین مانند کاهشی که ژاپن در سال‌های قبل داشت، یادآوری می‌کند که پس از سال ۱۹۹۰، شاخص قیمت مسکن ژاپن با کاهش گروه ۳۵ تا ۵۴ ساله کاهش یافت. این گزارش بر هشدارهای خود مبنی بر خطرات احتمالی برای سیستم بانکی چین متمرکز است.
سیتی گروپ چندین حوزه شباهت را شناسایی می‌کند. هر دو کشور از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تشویق صادرات وارد فازهای طولانی رشد تولید ناخالص داخلی شدند (ژاپن در دوران پس از جنگ و چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱). بر اساس گزارش بانک جهانی، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، تشکیل سرمایه به طور متوسط ۴۳ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی چین را نشان میدهد. هنگامی که حباب آن در سال ۱۹۹۰ در کشور ژاپن ترکید، نسبت تشکیل سرمایه ژاپن تقریبا ۳۶ درصد بود و بسیار بالا به نظر می‌رسید.
ژاپن و چین همچنین رشد خود را به روشی مشابه تامین مالی کردند. دوره حباب ژاپن با تامین مالی غیر مستقیم توسط بانک‌های تجاری که توسط مقامات به سمت وام‌های کم بهره در جهت بخش‌های مطلوب هدایت شدند، تقویت شد. سیتی گروپ می‌گوید به طور مشابه، چین یک سیستم مالی را توسعه داده که عمدتا به تامین مالی غیر مستقیم وابسته است. علاوه بر ابزارهای موجود در بانک مرکزی چین، دولت می‌تواند فعالیت‌های وام‌دهی بانک‌های تجاری را از طریق یک سری مکانیسم‌ها هدایت کند.
حباب املاک و سهام ژاپن در سال‌های ۸۹-۱۹۸۷ پس از آنکه مقامات سیاست‌‌های تسهیل کننده‌ای را برای ارتقای تقاضای داخلی ارائه کردند، با بیشترین سرعت گسترش پیدا کرد. استقراض به طور چشمگیری گسترش یافت و نقدینگی به سهام و املاک سرازیر شد تا جایی که برای شرکت‌ها سفته بازی مالی سودآورتر از یک کسب و کار واقعی شد.
چین، چندین دهه بعد، به اقتصاد واقعی و سیستم مالی‌اش اجازه تفکیک داده است. سیتی گروپ تخمین می‌زند که بازار املاک این کشور که به وضوح دارای حباب است تا سال ۲۰۲۰ به ۶۵ تریلیون دلار رسید که این رقم از مجموع ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن بیشتر است. تا سال ۲۰۲۱، ۴۱ درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی چین، وام‌ها و اعتبارات مربوط به املاک به حساب می‌آمد. تشکیل حباب‌های دارایی هر دو کشور با بازار بانکداری سایه که برای دور زدن محدودیت‌های وام‌دهی تحمیلی دولت و سایر محدودیت‌ها تکامل یافت، تسریع شد.
تحلیلگران سیتی گروپ حتی یک شباهت بین روابط دو کشور با ایالات متحده می‌بینند. با افزایش مازاد تجاری ژاپن، اختلاف رقابتی با آمریکا به یک جنگ تجاری آشکار در دهه ۱۹۸۰ تبدیل شد که در قلب آن فناوری، حق مالکیت و نگرانی‌های امنیتی وجود داشت. موارد مشابهی وجود دارد که به عنوان مثال، قوانین اخیر و سایر اقدامات در ایالات متحده به دنبال محدود کردن دسترسی غیر آمریکایی‌ها به فناوری پیشرفته است.
این شباهت‌ها ممکن است معادل‌های دقیقی نباشند، اما تأثیر کلی آنها می‌تواند معادل دقیقی باشد. ۲۰ سال پیش، ژاپن به تازگی به رکود پس از حباب خود رسیده بود. بدهی‌های شرکت زامبی، ترازنامه‌های موسسات مالی آسیب دیده را تحت سلطه خود درآورد، شرکت‌ها و خانوارها در فاز اهرم‌زدایی بلندمدت قرار داشتند و نرخ‌های بهره پایین نگه داشته شدند. سیتی گروپ نتیجه‌گیری می‌کند که این ژاپنی‌سازی با ویژگی‌های چینی است – و ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه کنند، ریسک‌های سیستم بانکی است.
