کد خبر 561492

تکانه‌ های قانون تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره

با اجباری‌شدن تمدید قراردادهای اجاره در دوره کرونا تعداد دعواهای موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف افزایش یافته و به ازدحام این مراکز منجر شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ مجتمع‌های شورای حل اختلاف نسبتاً شلوغ است و گویا بیشترین سهم از پرونده‌های جاری با اختلاف به دعواهای اجاره مسکن اختصاص دارد؛ صاحب‌خانه‌هایی که به‌دنبال دریافت حکم تخلیه ملک خود هستند و مستأجرانی که آمده‌اند تا به پشتوانه مصوبه ستاد مقابله با کرونا، جواب محکمه‌پسندی به صاحب‌خانه بدهند و سر جای خود بنشینند.

پرش‌های قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تأثیر مستقیمی بر رشد قیمت اجاره مسکونی داشته و در این میان، مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره به‌واسطه جلوگیری از تخلیه تورم مسکن در بازار اجاره، به مذاق برخی از موجران خوش نیامده است. البته برخی از مستأجران ناخلف نیز با سوءاستفاده از حمایت قانون ستاد مقابله با کرونا بنای ناسازگاری با صاحب‌خانه‌ها را گذاشته‌اند. قانون برای رسیدگی به تخلفات و خواسته‌های این دو گروه، مراجعه به شورای حل اختلاف را تجویز کرده و آنگونه که ازجمعیت حاضر در مجتمع‌های شورای حل اختلاف برمی‌آید، سطح تنش در بازار اجاره به‌دنبال ادامه‌دار شدن قانون تمدید اجباری قراردادها به‌شدت افزایش پیدا کرده است.

9استثنا برای حکم تخلیه

بیش از یک سال است که ستاد مقابله با کرونا برای حفاظت از اقشار کم‌درآمد در بازار اجاره، مصوبه‌ تمدید اجباری قراردادهای اجاره‌بهای مسکونی با نرخ مشخص را ابلاغ کرده و امسال نیز با تمدید دوباره مصوبه قبلی، سیاست جلوگیری از وقوع بحران در بازار اجاره را پیگیری کرده است. به‌واسطه این مصوبه که تا 3‌ماه پس از عادی شدن شرایط کرونا، ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر را معلق می‌کند، همه قراردادهای اجاره سررسید شده در دوره کرونا باید درصورت تمایل مستأجر برای یک سال دیگر تمدید شود. سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در این قراردادها برای تهران 25درصد، شهرهای بزرگ 20درصد و سایر نقاط شهری 15درصد تعیین شده؛ اما توافق موجر و مستأجر در قیمت‌های بالاتر نیز بلامانع است. در این مصوبه، 9استثنا نیز مدنظر قرار گرفته که صاحب‌خانه می‌تواند حکم تخلیه ملک خود را با اثبات آنها دریافت کند و همین مسئله پای تعداد بیشتری از موجران و مستأجران را به شورای حل اختلاف باز کرده است.

 چنانچه مالک، به‌منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد.

 چنانچه مستأجر تا یک‌ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، براساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.

 املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر باید ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.

 چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت نکند، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، واحد قابل تخلیه است.

 مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره براساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

 چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی‌کننده احراز شود.

 چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، رفتار مستأجر خلاف عرف عمل کرده و باعث شکایت سایر ساکنان واحدهای مسکونی باشد.

 چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری کند.

 چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و …) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل‌ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده) شده باشد.

تخلیه فقط با حکم شورا

نکته قابل‌توجه این است که حتی در 9مورد استثنایی که ستاد مقابله با کرونا برای صدور حکم تخلیه درنظر گرفته، این حکم باید توسط شورای حل اختلاف و پس‌از احراز شرایط صادر شود. همین مسئله باعث شده صاحب‌خانه‌هایی که خواستار تخلیه ملک خود هستند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و مستأجران نیز برای جلوگیری از صدور حکم تخلیه وارد عمل شوند. در مواردی نیز مستأجران دست پیش گرفته‌اند و به‌واسطه مخالفت صاحب‌خانه با تمدید قرارداد، آمادگی خود برای تمدیدی قرارداد با شرط افزایش 25درصدی اجاره‌بها را به اطلاع شورا رسانده‌اند تا امکان تمدید قرارداد فراهم شود. در این وضعیت، مالک یا باید مدارکی برای اثبات یکی از 9شرط استثنا را به شورا ارائه کند یا شورا حتی به‌صورت غیابی رأی به تمدید قرارداد خواهد داد. گزارش میدانی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف شهر تهران حاکی از این است که مراجعه موجر و مستأجر به این شورا برای حل اختلاف در دوره کرونا افزایش پیدا کرده و این مراجعه در سال‌جاری به‌مراتب از سال قبل بیشتر است. مسئول دفتر یکی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف می‌گوید: به‌دلیل افزایش شکایت‌ها، روال رسیدگی به این اختلافات که قبلاً تا 2‌روز به‌طول می‌انجامید، حالا به چند هفته می‌رسد و معطلی مراجعه‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند. به‌گفته او، در این مجتمع، حدود 25درصد پرونده‌های مربوط به قرارداد اجاره به صدور حکم تخلیه منجر شده است.

شکایت از بدعهدی مستأجران

اظهارات مسئول دفتر یک مجتمع شورای حل اختلاف تهران حاکی از این است که بیش از نیمی از شکایت‌های ارائه شده در حوزه قرارداد اجاره‌ به این مجتمع مبتنی بر بدعهدی مستأجر در ایفای تعهدات خود یا نارضایتی ساکنان ساختمان از مستأجر بوده است که البته این موضوع در کمتر از یک‌سوم این شکایت‌ها برای قاضی شورای حل اختلاف احراز شده است و مابقی یا با توافق موجر و مستأجر مصالحه شده یا به صدور رأی تمدید انجامیده است. او که به‌دلایل شغلی حاضر به انتشار نام خود نیست می‌گوید: موجران برای ثبت شکایت باید از طریق دفاتر قضایی اقدام کرده و با پیگیری ابلاغیه‌های سامانه ثنا، در زمان مقرر به مجتمع قضایی معرفی شده از سوی سامانه مراجعه کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.

توفیق اجباری برای توافق

در هوای گرم تابستان و در شرایطی که پیک پنجم کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، ازدحام جمعیت در مجتمع شورای حل اختلاف بیش از میزانی است که در پروتکل‌های احتیاطی وزارت بهداشت توصیه شده است. کارمند یکی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف تهران در گفت‌وگوی تلفنی می‌گوید: بخشی از این شلوغی ناشی از مراجعه حضوری افراد برای کسب اطلاع از نحوه شکایت است و برخی نیز افراد دیگری را همراه خود می‌آورند درحالی‌که فقط خود موجر و مستأجر اجازه حضور در جلسه شورای حل اختلاف را دارند. به‌گفته او، به‌دلیل کثرت شکایت‌ها و شلوغی مجتمع‌ها، اغلب جلسات رسیدگی طبق زمان اعلام شده در ابلاغیه برگزار نمی‌شود و افراد گاهی چند ساعت باید منتظر بمانند و همین مسئله باعث شده ازدحام در مجتمع‌ها غیرعادی به‌نظر برسد. البته رعایت پروتکل‌های بهداشتی ازجمله زدن ماسک الزامی است و اغلب مراجعه‌کنندگان نیز رعایت می‌کنند؛ اما بازهم مراجعه به این مراکز بیش از شرایط عادی است.

کفش آهنی بپوشید یا وکیل بگیرید

روی در و دیوار محدوده مجتمع شورای حل اختلاف، نوشته‌های زیادی در مورد وکالت و ارائه مشاوره دیده می‌شود و جالب اینکه تعداد اعلامیه‌های «وکالت برای حکم تخلیه» نیز کم نیستند. یکی از مالکانی که برای دریافت حکم تخلیه ملک خود به شورا مراجعه کرده می‌گوید: رسیدگی شورای حل اختلاف نسبت به روند دادگاه‌ها خیلی سریع‌تر است اما به‌هرحال این هم کار اداری محسوب می‌شود و آدم باید اعصاب آهنی داشته باشد که پیگیری کند.

او که گویا نتوانسته قاضی شورا را برای صدور حکم تخلیه قانع کند، می‌افزاید: مستأجر من به خانه‌ آسیب‌زده و اجازه تعمیر هم نمی‌دهد تا جایی که صدای ساکنان آپارتمان طبقه پایین هم درآمده؛ اما قاضی می‌گوید برای اثبات این ادعا یا باید استشهاد ارائه شود یا 2 نفر از ساکنان آن ساختمان با سند سکونت یا مالکیت نسبت به این ماجرا شهادت بدهند و برای این کار 2 هفته فرصت داده است.

این فرد می‌گوید: وقتی تورم صددرصد بالا رفته، دولت حق ندارد از جیب کسی که با اجاره خانه امرارمعاش می‌کند به مستأجر صدقه بدهد و او را رودرروی صاحب‌خانه قرار دهد. فرد دیگری نیز می‌گوید که آپارتمان خود را اجاره داده و در آپارتمان بزرگ‌تری اجاره‌نشین شده و حالا مجبور است به خانه خود برگردد اما مستأجر می‌گوید طبق قانون باید این قرارداد یک سال دیگر تمدید شود. او می‌افزاید: قرارداد ما آخر شهریور تمام است و مستأجر برای اینکه دست پیش را بگیرد به شورای حل اختلاف آمده و خواستار تمدید قرارداد شده است.

این فرد اظهار می‌کند فقط به‌دلیل اینکه حوصله دادگاه و شورای حل اختلاف را نداشته با صاحب‌خانه خود درگیر نشده و الآن باید برای تخلیه خانه خود کفش آهنی بپوشد و از پله‌های شورای حل اختلاف بالا و پایین برود.

ارسال نظر

  • محمد
    ۰ ۰

    قانون اجباری باعث شده مهاجرت به تهران زیاد شود و باید جلوی هجوم به تهران گرفته شود

  • ناشناس
    ۰ ۰

    این سر کوه یخ هست که فعلا پیداست. آثار و برکات این مصوبات بی اساس به صورت انفجاری در آینده نزدیک به منصه ظهور میرسه.
    وقتی میشه مفتی در شرایط تورم 50 درصدی توی خونه دیگری جا خوش کرد، کدوم باهوشی ول میکنه بره خونه بخره یا بسازه؟