به‌گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در 9ماهه امسال 68.3درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و به 21میلیون‌و864هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است. وزارت راه و شهرسازی در یک گزارش تحلیلی، پررنگ‌ترین عوامل مؤثر در این افزایش را «رشد نقدینگی» و «بالا رفتن انتظارات تورمی» اعلام کرده؛ عواملی که به‌واسطه همبستگی بازارها با اقتصاد کلان و نرخ ارز، قیمت همه کالاها اعم از مصرفی و سرمایه‌ای را بالا برده است.
نمای کشوری بازار مسکن
تحلیل بازار مسکن از منظر تحولات این بازار در 31 استان کشور، یکی از انتظارات از وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات رسانه‌ای و عمومی نسبت به جهش قیمت مسکن در شهر تهران بوده است. حالا دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، تحولات مسکن و اقتصاد را از منظر کلان و در سطح کشور بررسی کرده است. در این بررسی‌ها، شاخص‌های مسکن و اقتصاد در قالب ۱۸محور در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر اطلاعات بازار مسکن تهران و شهرستان‌ها اعم از قیمت و تعداد معاملات، در بحث‌های جداگانه، تغییرات مربوط به ایجاد ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، تحولات سود تولید و رشد سرمایه‌گذاری در مسکن، سهم بخش مسکن و ساختمان از اشتغال و سهم مسکن در هزینه خانوار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته‌های این گزارش تحلیلی، پررنگ‌ترین دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد نقدینگی و بالا رفتن انتظارات تورمی حاصل از آن بوده است؛ به‌گونه‌ای که نمونه‌گیری‌ها نشان می‌دهد، هر زمان که نسبت رشد شاخص نقدینگی نسبت به شاخص قیمت مسکن از روند بلندمدت خود پیشی گرفته، فشار برای افزایش قیمت مسکن در دوره‌های بعد ایجاد شده است. آمارهای مطرح شده در گزارش دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد؛ در سال۹۷ بیشترین فشار برای افزایش قیمت مسکن از محل شوک‌های ایجاد شده در شاخص نقدینگی به قیمت مسکن به‌وجود آمده که آثار این شوک در افزایش سنگین قیمت مسکن در سال۹۸ قابل ملاحظه است. در گزارش وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در کشور برابر 15میلیون‌و263هزار تومان برآورد شده است. همچنین میانگین قیمت در 24استان کشور کمتر از 10میلیون تومان، 4استان بین 10 تا 20میلیون تومان و متوسط قیمت مسکن تنها در 2استان بیشتر از 20میلیون تومان محاسبه شده است.
روایت آمارها از عقب‌گرد تولید مسکن
آمارهای مربوط به دوره 10ساله 1388 تا 1398 نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده بخش مسکن از کل اقتصاد ایران در این دوره زمانی از 7.7درصد به 4.7درصد کاهش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن شهری در تمام مناطق کشور از سال 92 تا 95 روند نزولی داشته است. در ادامه، آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال1395، سود تولید مسکن از 70درصد به 120درصد افزایش یافته و این موضوع با یک تأخیر زمانی یکساله، منجر به رشد 50درصدی سرمایه‌گذاری حوزه مسکن در سال1396 شده است، اما بعد از آن در سال ۹۷ و ۹۸ سود تولید مسکن به‌ترتیب در 2سال متوالی به ۶۴ و سپس ۶۰ درصد کاهش یافته و به همین میزان چشم‌انداز تولید مسکن و رغبت سرمایه‌گذاران برای آغاز پروژه‌های مسکونی را تضعیف کرده است.
کاهش دور موتور اشتغال
در کنار تحولاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری حوزه مسکن رخ داده و وضعیت نسبتا نامساعدی که برای تولید رقم زده است، آمارهای مربوط به سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور نیز در روند نزولی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال کشور در بازه زمانی ۱۰ساله شیبی نزولی داشته و از ۱۳.۱درصد در سال۱۳۸۸ به ۱۲.۶درصد در ۱۳۹۸ رسیده است. در این شرایط، گرچه متهم اصلی رشد قیمت مسکن، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم انتظاری عنوان می‌شود، اما باز هم به‌واسطه کاهش تولید که نتیجه آن در اشتغال نیز مشخص است، میزان عرضه واحدهای مسکونی جدید در بازار کاهش یافته و بیش از پیش در تنور قیمت‌ها دمیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که به‌واسطه رکود جدی ساخت‌وساز مسکن از ابتدای دهه90 و کسری تولید در سال‌های قبل از آن، میزان کسری مسکن کشور به حدود 5میلیون واحد مسکونی رسیده است و بر همین اساس هرگونه کاهش تولید و عرضه مسکن می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در قیمت مسکن داشته باشد.
