درخصوص این کلاهبرداری هزار میلیاردی وی افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی شاکی‌ها برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد می‌شد، چرا که متهمین مدارک مالکیتی را ظاهراً به نحو قانونی تنظیم می‌کردند. عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه ویژه، به این موضوع ورود کرد به گونه‌ای که هم‌اکنون ۶ نفر از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر می‌برند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هموطنان توصیه می‌شود قبل از انعقاد هرگونه معامله‌ای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانه‌ای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام کرده و حتماً یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
