به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد دو فرد عراقی و یک شرکت مستقر در این کشور را به بهانه ارتباط با ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روی وب‌سایت این شرکت قرار گرفته نوشته «عبدالحمید الاسدی»، و «صالح الحسنی» که هر دو تبعه عراق هستند را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. شرکت «منابع ثروت جنوب» که طبق اطلاعات اولیه خزانه‌داری آمریکا در عراق مستقر است نیز تحریم شده است.
خزانه‌داری، شرکت یاد شده را کانال مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوانده و مدعی شده این نهاد و دو فرد مرتبط با آن را در فهرست موسوم به SDGTs قرار داده است.
«استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا با تکرار ادعاهای اثبات‌نشده مدعی شده نهاد آمریکایی برای متوقف کردن «شبکه قاچاق سلاح» مرتبط با ایران وارد عمل شده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه گذشته (۱۷ خرداد/ ۷ ژوئن) هم تحریم‌های جدیدی علیه بخش پتروشیمی ایران اعلام کرد.
دولت آمریکا بعد از خروج از برجام در اردیبهشت‌ماه سال گذشته سیاستی موسوم به «کارزار فشار حداکثری» را علیه ایران در پیش گرفته است. واشنگتن ادعا می‌کند هدف از این سیاست رسیدن به توافقی جدید با ایران است که در آن به همه مسائل مورد اختلاف پرداخته می‌شود.
«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام، تیرماه سال ۱۳۹۴ میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵) حاصل شد.
دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد.
ترامپ سرانجام سه‌شنبه ۸ می (۱۸ اردیبهشت‌ماه) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران پس از دوره‌های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه امضا کرد.
تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران با مخالفت‌های گسترده در جهان رو به رو شده است. علاوه بر این، برخی کارشناسان در داخل آمریکا هشدار داده‌اند توسل مفرط دولت او به تحریم‌ها، بدون مشخص کردن برنامه‌های لازم برای کاستن آنها ممکن است به تضعیف جایگاه دلار و فروپاشی کل نظام تحریم‌ها منجر شود.
