به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان که بخش‌هایی از آن امشب منتشر شده گفته که پنجره برای توافق در مذاکرات رفع تحریم‌های وین همچنان باز است اما تا ابد باز نخواهد ماند.
امیرعبداللهیان با اشاره به دعوت ایران از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به ایران گفت: «رابطه ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسیر درست و طبیعی خودش قرار دارد.»
رییس دستگاه دیپلماسی ایران اضافه کرد: «به طرف آمریکایی به صراحت از طریق واسطه‌ها گفته‌ایم ما همچنان در مسیر توافقیم.»
امیرعبداللهیان با وجود این گفت: «اما اگر مجلس ایران قانون جدیدی تصویب بکند ما باید از قانون پارلمان حمایت بکنیم.لذا پنجره برای توافق همچنان باز است اما این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند.»
او همچنین گفت: «طرف آمریکایی از طریق کانال‌های دیپلماتیک پیام‌های مثبتی ارسال کرده است. اما در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای آنها بیاناتی مطرح می‌کنند که کاملاً متفاوت است.»
جمهوری اسلامی ایران یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام روند کاهش تعهداتش در این توافق هسته‌ای را آغاز کرد. دولت فعلی آمریکا به ریاست جو بایدن وعده داده بود به برجام بازخواهد گشت اما بعد از ورود به کاخ سفید سیاست موسوم به «فشار حداکثری» که از دوران ریاست‌جمهوری قبلی به ریاست «دونالد ترامپ» آغاز شده بود را در دستور کار قرار داد.
دولت جو بایدن بعد از ورود به کاخ سفید چندین دور مذاکره غیرمستقیم با ایران به ویژه در شهر وین، پایتخت اتریش برای بازگشت به برجام برگزار کرده اما این گفت‌وگوها تا کنون ثمری نداشته‌اند.
آخرین دور مذاکرات رفع تحریم‌های وین مردادماه سال جاری در وین برگزار شد اما بعد از آن دچار وقفه شده است تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
کشورهای غربی از طریق به راه انداختن جنگ رسانه‌ای-تبلیغاتی طی ماه‌های گذشته در تلاش بوده‌اند مقاومت ایران برای پافشاری در خصوص منافع این کشور را بشکنند.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
