۰ نفر

شرکت اریکسون: به داعش رشوه پرداختیم

۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۰۳
کد خبر: 611929
شرکت اریکسون: به داعش رشوه پرداختیم

شرکت مخابراتی اریکسون با اعتراف به وجود فساد در این شرکت، از اقدام برخی کارکنان خود در پرداخت رشوه به داعش و سایر گروه‌های تروریستی در عراق خبر داد.

به اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سهام شرکت مخابراتی اریکسون که مقر آن در استکهلم سوئد است، روز چهارشنبه (دیروز، ۱۶ فوریه)،  ۱۱ درصد سقوط کرد، پس از آن که تحقیقات داخلی وجود فساد در این شرکت را که به داعش در عراق و سایر واسطه‌ها رشوه پرداخت می‌کرد و از روش‌های جایگزین حمل‌ونقل برای دور زدن گمرک‌های عراق در دوره‌ای که گروه‌های تروریستی از جمله داعش کنترل برخی از راه‌های مواصلاتی را در دست داشتند، فاش کرد.

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با انتشار گزارشی نوشت: « "برژه اکهولم" مدیر اجرایی این شرکت اعتراف کرد که شرکتش اقدام به پرداخت مبالغی به سازمان داعش در عراق کرده که برخی از پرداختی‌ها مربوط به مسیرهای حمل و نقل برای فرار از گمرک محلی بوده استز آن‌چه ما می‌بینیم این است که این شرکت مسیرهای حمل و نقل را از مناطق تحت کنترل سازمان های تروریستی، از جمله داعش خریداری کرده است، با امکاناتی که در اختیار داریم، نتوانسته ایم دریافت کنندگان نهایی این مبالغ را مشخص کنیم».

این اظهارات اکهولم ساعاتی پس از انتشار بیانیه‌ای از سوی شرکت اریکسون در ساعات پایانی روز سه شنبه بود که در آن به «نقض جدی قوانین انطباق و قوانین اخلاق تجاری شرکت» در مورد کارمندان، فروشندگان، مشاوران فروش و تامین‌کنندگان اریکسون در عراق بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ اعتراف شد.

بنا بر این گزارش، «بازرسان نتوانستند دریافت‌کننده نهایی پرداخت‌های صورت گرفته برای مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین را تعیین کنند، اما این در زمانی رخ داد که داعش و سایر سازمان‌های تروریستی کنترل برخی از مسیرها را در دست داشتند. این تحقیقات همچنین احتمال "اایجاد خطرات بالقوه پولشویی" از طریق این پرداختی‌ها را رد نمی‌کند. ضمن این‌که، این شرکت سوئدی گفته است که نمی تواند هیچ یک از کارکنان خود را که مستقیماً در تامین مالی سازمان های تروریستی دخیل بوده، شناسایی کند و بسیاری از کارگران این شرکت از آن خارج شده‌اند».

بررسی کارنامه شرکت اریکسون نشان می‌دهد که این شرکت سوئدی، در دسامبر ۲۰۱۹ بیش از یک میلیارد دلار برای حل و فصل تحقیقات جنایی و مدنی ایالات متحده در خصوص فساد خارجی در کشورهای چین، اندونزی، ویتنام، جیبوتی و کویت پرداخت کرد.