اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ رییس جمهور شی جین پینگ تنها در ۱۲ ماه، رویکرد «محتاطانه و مدارا» را در قبال بخش خصوصی تغییر داد. تغییر به سمت قوانین سخت‌گیرانه‌تر و اجرای قوانین در هیچ کجا به اندازه سیاست‌های رقابتی چشمگیر نبوده است.
یک سال پیش، بدنه امور سیاسی و حقوقی حزب کمونیست قول داد که اعتمادسازی را جدی‌تر بگیرد. ظرف چند ماه، چین قانون ضد انحصار سال ۲۰۰۸ خود را اصلاح کرد و تحریم‌ها و اختیارات آژانس‌ها را افزایش داد. اداره دولتی تنظیم بازار (samr)، سازمان نظارت بر ضد انحصار، ادغام‌ها را مسدود کرده و به گفته آنجلا ژانگ از دانشگاه هنگ کنگ، مجموعاً ۳.۷ میلیارد دلار جریمه برای غول‌های فناوری برای خطاهای آنها از تبعیض قیمت گرفته تا سوء استفاده بازرگان از قوانین قبلی وضع کرده است. دفتر ضد انحصار آژانس بیش از دو برابر شده است، ۴۰ مقام به ۱۰۰ مقام رسیده و همچنان قصد افزایش به ۱۵۰ نفر وجود دارد.
بوروکرات‌های چینی از رسانه‌های دولتی برای برانگیختن خشم در برابر سوء استفاده شرکت‌ها از قدرت بازاری استفاده کرده‌اند، و این به اندازه‌ای است که بتواند فروش و قیمت سهام یک شرکت خاطی را تحت تاثیر قرار دهد.
بانک خلق چین علیرغم اینکه نقش آشکاری در ایجاد بی اعتمادی ندارد، از مقررات مالی و جایگاه تحکمی خود برای شرکت‌های پرداخت دیجیتال استفاده می‌کند. تنسنت و علی‌بابا، دو غول فناوری با دو قطب پرداخت منحصر به فرد، مجبور هستند مدلی را که در آن خرید و پرداخت منحصر به یک پلتفرم است کنار بگذارند.
در اقداماتی که ظاهراً با هدف محدود کردن فناوری‌های بزرگ انجام می‌شود، اداره ملی مطبوعات و انتشارات کودکان را از انجام بیش از سه ساعت بازی ویدیویی در هفته در بیشتر اوقات سال منع کرده است.
آژانس دیگری چند روز پس از انتشار عمومی دیدی گلوبال Didi Global در نیویورک و سپس انتقال به هنگ کنگ، این شرکت را به دلیل نقض داده‌ها از فروشگاه‌های اپلیکیشن چینی منع کرد.
چنین اقداماتی نشان دهنده انحراف از فلسفه ضد انحصار است که بر تفکر نظارتی و تصمیمات قضایی در نیم قرن گذشته مسلط بوده است. در ارتباط با رابرت بورک، یک قاضی آمریکایی از اواخر دهه ۱۹۷۰، این دادگاه معتقد بود که رفاه مصرف کننده و حمایت از رقابت، به جای رقبای خاص، باید تنها اهداف قانون ضدانحصار باشد. شیوه‌های تجاری تا زمانی که منجر به آسیب به مصرف کنندگان از قیمت‌های بیش از حد نشود، مثبت تلقی می‌شدند. اکثر ادغام‌ها حتی اگر منجر به انحصارطلبی شوند، یا از نظر رقابتی خنثی بودند یا کارآیی را افزایش دادند. تنها آنهایی که یک شرکت مسلط یا انحصاری ایجاد می‌کنند احتمالاً برای مصرف کنندگان نامساعد هستند.
کار بورک خود واکنشی بود به رویکرد قبلی مرتبط با لوئیس براندیس، قاضی سابق دادگاه عالی ایالات متحده.
برندیس معتقد بود که حتی این اندازه هم به خودی خود خاطیانه است. مهار قدرت بازار ابزاری برای مبارزه با سایر مشکلات، مانند بدرفتاری با کارگران، سخت‌تر شدن تعامل با تامین کنندگان یا حتی تهدیدهای دموکراسی بود. این مساله ممکن است به برخی نتایج جانبی ناخواسته منجر شود. در یک مثال در سال ۱۹۶۶، دادگاه عالی از ادغام دو خواروبار فروش در لس آنجلس با سهم بازار مجموع ۸ درصدی جلوگیری کرد.
انحصار شکنان چینی در حال حاضر مشتاق‌ترین افراد در انکار محوریت قیمت «استاندارد رفاه مصرف کننده» بورک هستند. اما این قانون همه جا از بین رفته است، به تدریج در اروپا و اکنون، به طور آزمایشی، در آمریکا.
یکی از دلایل، گرایش جهانی به تمرکز بیشتر شرکت‌ها، از دارو گرفته تا کارخانجات تولیدی است. بر اساس محاسبات اکونومیست، دو سوم از ۹۰۰ بخش تحت پوشش سرشماری اقتصادی آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۱۲ متمرکز شدند. نیمی از این موارد در پنج سال بعد بیشتر شده است. در دو دهه منتهی به سال ۲۰۱۷، میانگین وزنی سهم بازار چهار شرکت برتر در هر صنعت از ۲۶ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته است. چهار شرکت بزرگ بریتانیایی در سال ۲۰۱۸ سهم بیشتری از درآمد را نسبت به یک دهه قبل در ۵۸ درصد از ۶۰۰ زیربخش به خود اختصاص دادند. تمرکز در اتحادیه اروپا در همین جهت بوده است، البته با روندی کمی کندتر.
یکی دیگر از دلایل خوب بن بورک، تغییرات تکنولوژیکی بود. بزرگ‌ترین غول‌های فناوری جهان یا هیچ هزینه‌ای از مصرف‌کنندگان دریافت نمی‌کنند (آلفابت، شرکت مادر گوگل، و متا، سابقاً فیس‌بوک) یا تا حد ممکن مبلغ بسیار کمی (آمازون) دریافت می‌کنند. منتقدان می‌گویند این مانع از سوء استفاده آنها از سلطه خود نمی شود. آمازون به دلیل رفتارش با کارگران، تامین کنندگان و فروشندگان شخص ثالث مورد انتقاد قرار گرفته است. گوگل و اپل متهم به اعمال انحصاری علیه توسعه دهندگان در فروشگاه های آنلاین خود هستند. فیس‌بوک با هدف خنثی کردن رقبای نوآورانه‌ای مانند اینستاگرام و واتسپ، «ادغام با قاتلان» را در دستور کار قرار داده است. (هر چهار شرکت تمام این ادعاها را رد می کنند.)
انتخاب و کیفیت
مارگرت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا می گوید: «ما باید برای مفهوم وسیع تری از آسیب مصرف کننده تلاش کنیم.» او می افزاید: «این بهانه نیست که «اقتصاد سنجی قیمت ممکن است ساده تر از اقتصاد سنجی کیفیت و انتخاب باشد.» سازمان رقابت و بازار بریتانیا (cma) کارهای مشابهی به راه انداخته است. مانند اداره دولتی تنظیم بازار چین که به سرعت پرسنل خود را افزایش می‌دهد و از حدود ۶۵۰ مقام در پنج سال گذشته به ۸۵۰ نفر رسیده است.
جنبش‌های ضد انحصار در آمریکا فراتر رفته و استدلال می‌کنند که استاندارد رفاه مصرف کننده هرگز آنقدر علمی نبوده که طرفداران آن ادعا می‌کنند و دیدگاه برندیس مستحق یک نگاه مجدد است. آقای بایدن «براندیزی‌های نوین» را در نقش‌های ارشد انحصارزدایی برگزیده است. لینا خان، یک دانشگاهی ۳۲ ساله، ریاست کمیسیون تجارت فدرال (ftc) را بر عهده دارد.
جاناتان کانتر، باسابقه کار در گوگل، ریاست بخش ضد انحصار وزارت دادگستری را بر عهده دارد. تیم وو، استاد حقوق که کتاب‌هایش شامل «نفرین بزرگ» است، مشاور کاخ سفید در زمینه فناوری و رقابت است. یکی از مدیران بزرگ می‌گوید: «سرعت تصاحب دستگاه‌های نظارتی توسط نئوبراندیس‌ها فوق‌العاده بوده است.»
این دکترین رقابتی جدید همچنان در حال پیشرفت است. اما پیشرفت آن سرعت می‌گیرد. اهداف سیاست ضد انحصار را در دو حوزه اصلی گسترش می‌دهد: کنترل ادغام و تنظیم مدل کسب و کار. برای اکثر ادغام‌ها، تنظیم‌کننده‌ها کنترل را به تعداد کمی از معاملات «افقی» بین شرکت‌های فعال در همان بازار محدود می‌کردند که در صورت ترکیب، رقابت را کاهش داده و به شرکت‌های فعلی اجازه می‌داد قیمت‌ها را افزایش دهند. امروز همه این اصول از دستور کار خارج می‌شوند.
انحصارزدایان اکنون ادغام‌های «عمودی» بین شرکت‌هایی با خطوط کسب‌وکار مجزا و همچنین شرکت‌های افقی با درآمدهای ترکیبی را بررسی می‌کنند که از لحاظ تاریخی توجه لازم به آن نشده است. آنها از این مساله برای بررسی خرید یک میلیارد دلاری متا از کاستومر Kustomer، یک شرکت نرم‌افزار تجاری آمریکایی با فروش کم در اروپا، و خرید گریل Grail توسط ایلومینا Illumina، یک غول توالی‌یابی ژن، یک توسعه‌دهنده تست‌های تشخیصی که در اتحادیه اروپا فعالیتی ندارد، استفاده کرده‌اند. یک مقام اتحادیه اروپا می‌گوید که مقام رقابت آلمان مواردی مانند ایلومینا Illumina را تحت فشار قرار داده تا صلاحیت خود را آزمایش کند. CMA بریتانیا از متا خواسته است که تصاحب اخیر Giphy، پایگاه داده‌ای از فایل‌های متحرک گیف، را لغو کند.
در آمریکا کمیسیون تجارت فدرال و doj دستورالعمل‌های ادغام را سخت‌تر می‌کنند. وکلای آنها می‌گویند که آژانس‌ها سوالات بیشتری از جمله در مورد تأثیر معاملات بر بازار کار می‌پرسند. آنها در حال حاضر فراتر از آسیب مستقیم مالی به مصرف کنندگان نگاه می‌کنند. کمیسیون تجارت فدرال از طرحی حمایت می‌کند که می‌خواهد متا را به فیس‌بوک، اینستاگرام و واتسپ تقسیم کند، حتی اگر تنظیم‌کننده‌های قبلی این تصاحب را انجام دهند. doj با توجیه چالش خود برای ادغام بین Simon و Penguin Random House، گفت که ارجاع این موضوع به نهاد جدید «تأثیر بزرگی بر روی اینکه چه کسی و چه چیزی را منتشر کرده است، و نویسندگان چقدر برای کارشان دستمزد می گیرند» بر جای می‌گذارد. انتظار می رود خانم خان با خرید ۸.۵ میلیارد دلاری استودیو mgm توسط آمازون مخالفت کند و استدلال کند که این امر هژمونی امپراطوری آنلاین را بیشتر تقویت می‌کند. این واقعیت که بازار سرگرمی منسجم نیست و آمازون به مشتریان اشتراک درجه یک اجازه می‌دهد ویدیوهای آن را با هزینه ثابت تماشا کنند، در این دیدگاه گسترده ضد انحصار، نکته مهمی است.
دومین راه ضد انحصار – دیکته کردن این نکته است که کسب وکارهای مسلط چه کاری می‌توانند انجام دهند و چه کاری نمی‌توانند انجام دهند – که این کار از کنترل ادغام سخت‌تر است، اما می‌تواند نتیجه بیشتری داشته باشد. به خصوص برای غول های فناوری تریلیون دلاری آمریکا، این اولین محدودیت جدی برای فعالیت‌های آنها خواهد بود، زیرا اینترنت آنها را به با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان تبدیل کرده است.
یکی از لابی گران می‌گوید که از اوایل دوره ریاست جمهوری آقای بایدن، محدودیت‌ها همچنان در حال افزایش هستند. اما «با پایان این دوره قدرت آنها بیشتر خواهد شد.» جولای گذشته، آقای بایدن دستوری اجرایی به نوشته آقای وو صادر کرد و به بیش از دوازده آژانس دستور داد تا رفتارهای ضدرقابتی در سراسر اقتصاد را مهار کنند. او آژانس‌ها را تشویق می‌کند تا قوانینی را از حذف «روش‌های رقابت ناعادلانه در بازارهای اینترنتی» تا ملزم کردن صاحبان راه‌آهن «برای ارائه حقوق راه‌آهن مسافری» ایجاد کنند. خانم خان در یادداشتی که اولویت‌هایش را مشخص می‌کند، اعلام کرد این مساله را که آیا شرکت‌های سهامی خاص به مدل‌های کسب‌وکار استخراجی که در آن شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند یا رقبا را از بین می‌برند، کمک می‌کنند یا خیر مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
قانون ۱۰۷ ساله کمیسیون تجارت فدرال به خانم خان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین او برای جلوگیری از «رفتار ناعادلانه یا فریبنده» طراحی شده باشد. کنگره ممکن است به او قدرت بیشتری بدهد. چندین پیشنهاد، اقداماتی را که ضدرقابتی تلقی می‌شوند، غیرقانونی می‌دانند. می‌توان با بازار آمازون یا موتور جستجوی گوگل به عنوان یک اپراتور راه آهن مسلط برخورد کرد که آنها را از ایجاد ترجیح برای محصولات خود بر دیگران منع می‌کند. دیگری اپل و گوگل را مجبور می‌کند تا فروشگاه‌های نرم افزارهای خود را برای روش‌های پرداخت نرم افزاری و نتایج جستجوی متنوع باز کنند. سومین مرتبه اثبات از رگولاتورها به شرکت‌های مسلط منتقل می‌شود، که باید نشان دهند هرگونه ادغام یا اکتساب به رقابت آسیبی نمی‌زند، نه برعکس. هر سه قانون دارای حامیان دموکرات و جمهوری‌خواه هستند.
نقاط دیگر در امتداد مسیر نظارتی قرار دارند. اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای تصویب دو قانون بازارهای دیجیتال و خدمات دیجیتال است. بریتانیا در حال بررسی قوانین جدیدی از جمله در مورد ترجیح شرکت‌های دارای پلتفرم بزرگ است.
اگر شک دارید، دادخواهی کنید
برخلاف همتایان چینی، کسب‌وکارهای غربی این دروغ‌ها را قبول نمی‌کنند، چه رسد به اینکه قول بدهند «خودآزمایی و اصلاح جامع» را انجام دهند، همانطور که می‌وان، غول تحویل غذا، پس از جریمه ۵۳۰ میلیون دلاری توسط اداره دولتی تنظیم بازار در ماه اکتبر انجام داد. غول‌های فناوری آمریکا لابی‌های قدرتمندی را به کار می‌گیرند تا قوانین را پیش از اینکه اجرا شوند، زیر پا بگذارند.
در ماه نوامبر، اتاق بازرگانی ایالات متحده سه نامه قوی به کمیسیون تجارت فدرال ارسال کرد که خانم خان را به تجاوز به اقدامات کوتاه مدت خود و از بین بردن پادمان‌های رویه‌ای در آژانس متهم کرد. آقای بردلی، رییس سیاستگذاری تعهد داد که «در دعاوی قضایی فعال خواهد بود.»
متا، ایلومینا و پنگوئن رندوم هاوس در حال مبارزه با قانون‌گذاران در دادگاه هستند. قضاتی که از استاندارد رفاه مصرف کننده استفاده می کنند ممکن است در برابر تلاش برای تعریف مجدد آن مقاومت کنند. مشاور ارشد یک شرکت بزرگ فناوری می‌گوید وکلای شرکت‌ها به آنها یادآوری می‌کنند که با اولویت دادن به نتایجی غیر از قیمت، نئوبراندیزی‌ها «می‌خواهند مردم برای ترجیحات سیاستی [خود] هزینه کنند».
شرکت‌های بزرگ استدلال می‌کنند که با گسترش آنها به بازارهای مجاور، به طور فزاینده‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند. این امر به‌ویژه در مورد فناوری‌های بزرگ صادق است، که ظهور آن به احیای برندیزیان دامن زده است. آمازون سومین تبلیغ کننده بزرگ آنلاین پس از آلفابت و متا است. اپل در حال ساخت یک موتور جستجو برای به چالش کشیدن گوگل است. بخش محاسبات ابری گوگل در حال مقابله با خدمات وب آمازون و آزور مایکروسافت است. متا در حال ورود به تجارت الکترونیک است. مقالات تحقیقاتی ذکر شده در فرمان اجرایی آقای بایدن به نیم دهه قبل بازمی‌گردد. از آن زمان ممکن است تمرکز در آمریکا کاهش یافته باشد.
این ایستادگی تضمین می‌کند که حمله چند جانبه مقامات رقابت به تجارت بزرگ زمان می‌برد تا انجام شود. قانون جدید امانت داری همچنین در برابر ایجاد علاقه دوباره به قهرمانان ملی که بنا به تعریف بزرگ و قدرتمند هستند، تداخل دارد. روسای اروپایی از خانم وستاگر می‌خواهند هنگام تصمیم‌گیری در مورد ادغام، رقابتی بودن بازارهای جهانی و نه فقط اتحادیه اروپا را در نظر بگیرد. کمیسر بازار واحد، آقای برتون، از چنین ایده‌هایی استقبال می‌کند. حتی خانم وستاگر که فراخوان های فرانسه و آلمان را برای مجوز ایجاد قهرمان راه آهن آلستوم زیمنس را نادیده گرفت، اکنون به گرمی از کنسرسیوم باتری صحبت می‌کند.
ممکن است به همین دلیل باشد که با وجود همه هیاهوهای ضد انحصار، فعالیت ادغام و تملک در اروپا و آمریکا همچنان قوی است، زیرا شرکت‌ها از سرمایه ارزان و انبوهی از اهداف مضطرب همه گیر استفاده می‌کنند. غول‌های فناوری چینی از زمانی که چین به‌طور جدی در فوریه گذشته شروع به اجرای قوانین سختگیرانه روی آنها کرد، مجموعاً ۱.۴ تریلیون دلار ارزش بازار سهام را کاهش داده‌اند. پنج شرکت بزرگ فناوری آمریکا در همین مدت ۲.۱ تریلیون دلار اضافه کرده‌اند. آقای فورمن از هاروارد اعلام می‌کند که نئوبراندیزی‌ها «پیش از موعد به موفقیت سیاسی دست یافته‌اند».
بدون قوانین واضح، شرکت‌ها دیگر نمی‌دانند چه زمانی باید به تنظیم‌کننده‌ها در مورد معاملات اطلاع دهند و باید از همان ابتدا به رقابت فکر کنند. یکی از لابی‌گران ادعا می‌کند مشتریانی که معاملات معلق در کمیسیون تجارت فدرال دارند، پاسخی دریافت نمی‌کنند. آنها ممکن است در نیمه راه یک معامله یا حتی پس از بسته شدن آن - و در تعداد فزاینده‌ای از حوزه‌های قضایی، با تحقیقات روبرو شوند. فقط یک بسط یافتن می‌تواند هزینه ادغام را به همراه داشته باشد. در مارس ۲۰۲۱ یک شرکت نیمه هادی آمریکایی، خرید یک رقیب ژاپنی را که در آمریکا، اروپا و ژاپن تایید شده بود، اما در چین مورد تایید قرار نگرفته بود، لغو کرد. بوئینگ مجوز ادغام بخش هایی از تجارت خود را با Embraer، یک هواپیماساز برزیلی، در همه جا به جز اروپا دریافت کرد.
عدم اطمینان در مورد ادغام‌ها و قوانینی که ممکن است برخی از روش‌ها را محدود کند، دردسر، ریسک و هزینه را به معاملات بالقوه می‌افزاید. برخی از تصمیمات تجاری که ممکن است زمانی گرفته شده باشند، اکنون هرگز مورد توجه قرار نخواهند گرفت. اگرچه ارزشی در نتیجه آن به وجود نیامده، اما مطمئناً وجود دارد.
