اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ صندوق بین‌المللی پول روز جمعه گامی در جهت کاهش نابرابری جهانی و کمک به کشورهای فقیر برای تکمیل روند واکسیناسیون برداشت و اعلام کرد: هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول طرحی برای صدور ۶۵۰ میلیارد دلار بودجه ذخیره تصویب کرد که بر آن اساس کشورها بتوانند برای خرید واکسن، تامین مالی مراقبت‌های بهداشت و پرداخت بدهی‌های خود اقدام کنند.
این تصمیم در یک لحظه بسیار محوری و مهم اتفاق می‌افتد چرا که اکنون کووید – ۱۹ در جهش‌های مختلف در بین افرادی که هنوز واکسینه نشده‌اند، گسترش می‌یابد و انواع جدید این ویروس تهدیدهای جدید و جدی سلامتی در پی دارد. این بیماری از ابتدای شیوع تاکنون سالانه منابع مالی کشورهای فقیر را هدف قرار داده و صندوق بین‌المللی پول هم هفته گذشته پیش بینی کرد که دسترسی سریع‌تر افراد به واکسیناسیون می‌تواند تا ۶ ماه آینده جان ۵۰۰ هزار نفر را که پرریسک محسوب می‌شوند، نجات دهد.
این تخصیص جدید از حق برداشت ویژه از بزرگترین ذخایر ارزی صندوق بین‌المللی پول از ابتدا تاکنون خواهد بود. همان گونه که انتظار می‌رود در صورت تصویب گروه هیات مدیره، ذخایر ارزی تا پایان ماه آینده در اختیار دولت‌ها قرار خواهد گرفت.
کریستالینا جورجیوا مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: این قدرتی است که در دست دنیاست. تخصیص حق برداشت ویژه S.D.R به همه اعضای صندوق بین‌المللی پول کمک خواهد کرد تا کشورهای عضو – به خصوص کشورهای آسیب پذیر – توان خود را در برابر کووید – ۱۹ تقویت کنند.
جورجیوا در جلسه‌ای که وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ در آن حضور داشتند، همزمان با گفت‌وگو درباره سیاست‌های مالیاتی بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و واکنش اقتصاد جهانی به شیوع و همه‌گیری کرونا این مساله را نیز عنوان کرد. صندوق بین‌المللی پول که در سال ۱۹۴۴ به منظور تلاش برای همکاری‌های اقتصادی تاسیس شد نسبت به روند بهبود دو مرحله‌ای اقتصاد جهانی هشدار داده است در حالی که کشورهای توسعه یافته روند پیشرفت خود را با سرعت آغاز کرده‌اند، کشورهای فقیر از قطار توسعه عقب مانده‌اند.
پیش از این جلسه مقامات خزانه‌داری اعلام کردند که گسترش دسترسی به واکسن در شرایط کنونی موضوع اصلی مباحث است که یک موضوع بالقوه بحث برانگیز است چرا که برخی کشورهای در حال توسعه در جلسه اظهار کرده‌اند که برخی کشورهای پیشرفته برای اطمینان از توزیع عادلانه واکسن اقدامات لازم و کافی را انجام نمی‌دهند.
دیوید مالپاس رییس بانک جهانی روز جمعه در خلال سخنرانی خود در ونیز اعلام کرد: اولویت اصلی کشورهای در حال توسعه دسترسی گسترده به واکسن‌هایی است که با برنامه توسعه آنها مطابقت دارد.
مالپاس از کشورهای گروه ۲۰ خواست تا واکسن‌هایی را که در اختیار دارند با دیگر کشورها به اشتراک گذاشته و موانع تجاری صادرات واکسن و مواد اولیه ساخت واکسن را برطرف کنند. وی افزود: در شرایط همه‌گیری ضعف‌های ساختاری کشورها تشدید شده و کشورهای در حال توسعه را تا سال‌های آتی نیز با خود درگیر خواهد کرد. حتی اگر امر توزیع واکسن محقق شود، توسعه در سال‌های آینده هم با مبارزه و شکست روبرو خواهد بود.
کاهش فاصله بین کشورهای ثروتمند با اقتصاد پیشرفته و کشورهای در حال توسعه موضوع اصلی اولین روز جلسات گروه ۲۰ در ونیز بود. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه در این باره در جمع خبرنگاران عنوان کرد: نابرابری خطری برای ثبات و امنیت اروپاست که می‌تواند منجر به شکل گیری سیل پناهندگان شود و بنابراین باید خیلی فوری به این مساله پرداخت.
باید به این مساله پرداخت که چگونه ۶۵۰ میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه برای تکمیل روند واکسیناسیون و جلوگیری از ابتلای به نوع دلتای ویروس کرونا که بسیاری از کشورها در حال حاضر با آن درگیر هستند کمک خواهد کرد؟
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال جاری خواستار اختصاص ۱ تریلیون دلار حق برداشت ویژه توسط صندوق بین‌المللی پول شده است.
جابیلی یواس‌ای نتورک Jubilee USA Network که یک سازمان غیرانتفاعی طرفدار کاهش بدهی برای کشورهای فقیر است این اقدام صندوق بین‌المللی پول را ستود و کشورهای ثروتمند را دعوت به کمک بیشتر کرد.
اریک لوکمپت مدیر اجرایی شبکه جابیلی یواس‌ای توضیح داد: این بزرگترین صندوق ذخیره اضطراری است که تاکنون دیده‌ایم و کشورهای در حال توسعه بلافاصله بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از آن بابت دریافت کرده‌اند. کشورهای ثروتمندی که ذخایر اضطراری مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند باید این منابع را به کشورهای در حال توسعه که همچنان با شیوع ویروس کرونا درگیر هستند، منتقل کنند.
صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی یک گروه ویژه واکسن تشکیل داده و خواستار ۵۰ میلیارد دلار بیشتر برای گسترش دسترسی به امکانات مبارزه با کرونا شده‌اند. این گروه‌ها همچنین از کشورهای گروه ۲۰ خواسته‌اند تا ۴۰ درصد از جمعیت خود را تا پایان سال جاری و ۶۰ درصد را تا اواسط سال آینده واکسینه کنند.
ایالات متحده هم حمایت خود را از طرح ذخایر صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، مساله‌ای که به نوعی در ضدیت با سیاست‌های ترامپ بوده و در نتیجه خشم نمایندگان جمهوری‌خواه را به دنبال داشته است.
گفتنی است دولت ترامپ سال گذشته این پیشنهاد را رد و از پیشبرد آن جلوگیری کرد. ترامپ در آن زمان اظهار داشت که افزایش ذخایر اضطراری راهی ناکارآمد برای کمک به کشورهای فقیر است و با این کار منابع بیشتری در اختیار اقتصادهای پیشرفته از جمله روسیه و چین قرار می‌گیرد که نیازی به کمک ندارند.
قانون گذاران جمهوری‌خواه هم بر این اساس دولت بایدن را متهم کرده‌اند که به ثروت دشمنان خود می‌افزاید، آن هم در حالی که نمی‌تواند کمک چندانی به کشورهای در حال توسعه ارائه دهد. اگرچه جمهوری‌خواهان قانونی وضع کرده‌اند که محدودیت‌هایی را در چگونگی استفاده از ذخایر صندوق بین‌المللی پول حتی در صورت تایید ایجاد می‌کند، اما بعید است چنین پیشنهادهایی در کنگره‌ای که اکثریت آن با دموکرات‌هاست به تصویب برسد.
در دوران وزارت جنت یلن بر وزارت خزانه داری، ایالات متحده دیدگاهی متفاوت از دوران دولت ترامپ داشته و بر همین اساس در حال حاضر هم ایالات متحده حامی این طرح به شمار می‌رود. یلن بر این باور است که کشورهای ثروتمند استفاده کمی از حق برداشت ویژه S.D.R خواهند داشت اما اقتصادهای در حال توسعه می‌توانند با استفاده از این ذخایر واکسن‌های مورد نیاز مردم خود را تامین کنند.
حق برداشت ویژه به نوعی طراحی شده که تنها در صورت موافقت کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول برای پول نقد اجرایی می‌شود. ارزش آن بر اساس سبدی از ارزهای بین‌المللی است که هر پنج سال یکبار تنظیم می‌شود. هر یک از ۱۹۰ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول بر مبنای سهام خود در صندوق که بر اساس اندازه اقتصاد آنها تعیین شده است، سهمی از حق برداشت ویژه دریافت می‌کنند. ذخایر جدید نیز بر اساس این فرمول تعیین می‌شود و بر همین مبنا قدرت‌های بزرگ اقتصادی از جمله ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم را از آن دریافت خواهند کرد.
حق برداشت ویژه بدان منظور نیست که به کشورها اجازه خریدها و معاملات شخصی آنها را بدهد، اما این حق قابل معامله با ارزهای رایج است. در صورت توافق دو کشور، آنها می‌توانند حق برداشت ویژه خود را به صورت نقدی با صندوق بین‌المللی پول معامله کنند. این مساله انتقادهایی به دنبال داشته مبنی بر اینکه این برنامه تا زمانی که کشورهای ثروتمند دارایی خود را به صورت داوطلبانه به کشورهای فقیرتر منتقل کنند، کارآیی لازم را نخواهد داشت.
اسوار پراساد رییس سابق صندوق بین‌المللی پول در چین عنوان کرد: این یک نگرانی بر حق است که حق برداشت ویژه جدید بیشتر در دست کشورهای بزرگ و ثروتمندی باشد که کاربرد کمی برای آنها دارد نه در اختیار کشورهای کوچکتر و فقیری که واقعا به آن احتیاج دارند. تخصیص مجدد حق برداشت ویژه به گروه دوم علاوه بر افزایش حجم کلی این حق، در مقابله با استرس‌های سیستم مالی جهانی مفید خواهد بود.
برای رفع برخی از این نگرانی‌ها، صندوق بین‌المللی پول به دنبال ایجاد یک صندوق اعتماد جدید است که در آن کشورهای ثروتمند می‌توانند حق برداشت ویژه خود را کانال کنند. هدف از این اقدام ایجاد صندوقی ۱۰۰ میلیارد دلاری است که کشورهای فقیر از آن وام می‌‌گیرند تا بتوانند خدمات بهداشتی خود را گسترش داده و یا تغییرات آب و هوایی را مدیریت کنند.
ایالات متحده آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که حدود یک پنجم از تخصیص خود به ارزش ۲۰ میلیارد دلار را در دسترس قرار می‌دهد. به اصرار ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول در تلاش است تا شفافیت بیشتری در مورد چگونگی استفاده از دارایی‌های موجود ایجاد کند تا مشخص شود که دقیقا چه کسانی از آن سود می‌برند.
انتظار می‌رود هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول در اوایل ماه آگوست جلسه‌ای برای رای‌گیری در مورد تخصیص این بسته برگزار کند.
