اولتیماتوم سه‌ماهه آزادسازی«عدالت استانی»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ آن دسته از دارندگان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت انتخاب کرده‌اند هنوز برای نقد کردن ۶۰ درصدی که تاکنون آزاد شده مشکلات متعددی دارند و کسی هم پاسخگوی آنان نیست. اما فقط آنان نیستند که با دردسرهای سهام عدالت دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ آن دسته از دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برگزیده بودند نیز هنوز طعم عدالت را نچشیده‌اند و بلاتکلیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی، آنان را نیز بلاتکلیف کرده است.

آزادسازی سهام عدالت که برخی از تحلیلگران آن را از دلایل اصلی آشفتگی این روزهای بازار سرمایه می‌دانند، از اردیبهشت ماه امسال کلید خورد. این آزادسازی قرار بود به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت گیرد. بر اساس آنچه پیش از آزادسازی اعلام شده بود در روش مستقیم افراد می‌توانند بدون واسطه برای معامله یا نگهداری سهام عدالت خود تصمیم بگیرند. قرار بود برای فروش نیز دو روش پیش‌روی سهامداران قرار گیرد؛ مراجعه به بانکی که در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند و سود سهام عدالت طی این سال‌ها به حساب سهامدار در آن بانک واریز می‌شده یا استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزاری که فرد در آن حساب کاربری دارد، این دو روش بود اما اکنون تنها امکان فروش از طریق بانک‌ها فراهم شده و همین روش نیز به درستی اجرا نمی‌شود. به‌طوری که بسیاری از دارندگان سهام عدالت هر روز از اینکه پول فروش بخشی از سهام عدالتشان به حسابشان واریز نشده است، شکایت دارند.

اما در روش مدیریت غیرمستقیم، آن‌طور که پیش از این اعلام شده، قرار بود سهامی به افراد داده نشود بلکه سهام افراد در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گیرد و هر فرد به اندازه دارایی خود در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام آن شرکت شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز یکی از نهادهای مالی فعال در بورس هستند که به تازگی وارد این بازار شده‌اند و هدف آنها مدیریت سهام عدالت است. در روش غیرمستقیم افراد می‌توانند پس از آنکه شرکت سرمایه‌گذاری استانی مربوطه وارد بازار بورس شد، کل سهام خود را به‌فروش برسانند. با این حال با گذشت ۶ ماه از آزادسازی سهام عدالت، بخشی از دارندگان این سهام که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند هنوز بلاتکلیفند و شرکت سرمایه‌گذاری استان آنان در بورس درج نشده است. آن دسته از سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند و در استان‌های سمنان، تهران و البرز زندگی می‌کنند، همچنان بلاتکلیفند و نمی‌‌توانند ۶۰ درصد از سهامشان را که آزاد شده است معامله کنند. چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری آنان هنوز در بورس درج نشده است. اولین شرکت سرمایه‌گذاری استانی که وارد بازار بورس شد، شرکت استانی خراسان جنوبی با نماد «وسخراج» بود. بعد از آن شرکت سرمایه‌گذاری استان قم به‌عنوان دومین شرکت سرمایه‌گذاری استانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.با وجود اینکه نام‌نویسی برای نحوه مدیریت سهام عدالت از ۲۹ خرداد تمام شده، اما هنوز شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سمنان، تهران و البرز مرتبط با سهام عدالت بلاتکلیف مانده و وارد بورس نشده‌اند. هرچند شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس و اوراق بهادار درج شده اما استان البزر باید از آن جدا شود. بنابراین عملا هنوز تکلیف سه استان تهران، البرز و سمنان مشخص نشده است. این در حالی است که تا اواسط شهریور باید همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعیین تکلیف و وارد بورس می‌شدند. مهدی نعمتی، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در این باره به «دنیا‌ی‌اقتصاد» می‌گوید: «تا پایان شهریور باید ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس می‌شدند که تا الان ۲۹ شرکت وارد شده‌اند و شرکت سرمایه‌گذاری استان سمنان هنوز تعیین تکلیف نشده است. البته زمانی که موضوع سهام عدالت مطرح شد، استان تهران و البرز یکی بودند اما الان جدا شده‌اند. بنابراین با اینکه شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران ثبت شده اما اکنون استان البرز باید از آن تفکیک شود.» نعمتی در پاسخ به این سوال که چه زمانی تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌های باقی‌مانده مشخص می‌شود می‌‌گوید: «شهریور ماه، زمانی که به این شرکت‌ها داده شده بود به پایان رسید. اما وزارت اقتصاد با توجه به اتفاقاتی که افتاد یک فرصت دو تا سه ماهه به آنها داده است تا با اولویت کارهای باقی‌مانده را انجام دهند. تا جایی که می‌دانم نیز این شرکت‌ها جلسات هفتگی با وزارت اقتصاد دارند و مشکلاتشان را مطرح می‌کنند تا زودتر تعیین تکلیف و وارد بورس شوند.» به گفته مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باقی‌مانده نهایتا تا آذر وارد بورس خواهند شد. همچنین بر اساس آماری که نعمتی داد مجموع سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ابتدا۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود و تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده است.

او همچنین تاکید دارد آن دسته از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در بورس درج شده‌اند اکنون در حال معامله هستند و سهامداران آنان می‌توانند ۶۰ درصد از سهام عدالت را که آزاد شده است از این طریق به فروش برسانند. نعمتی تاکید دارد که این دسته از سهامداران مانند سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند با مشکلی برای فروش سهام خود مواجه نیستند.

در همین حال به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی یکی از مشکلات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را بررسی کرده و با اشاره به ابهامات مطرح درباره فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اعلام کرده است بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های مذکور توسط اعضای هیات‌مدیره و مدیران عاملی اداره می‌شوند که فاقد صلاحیت حرفه‌ای هستند. در این گزارش که به بررسی سوابق قانونی و عملکرد تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پرداخته شده، مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه سازوکاری که برای اجرای توزیع سهام عدالت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته شده، تشکیل تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بوده، گفته است: «افراد مشمول در هر شهرستان، به عضویت تعاونی همان شهرستان درآمده و از ترکیب تعاونی‌های مذکور، شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی در قالب شرکت‌های سهامی عام تشکیل شدند. در ابتدا مقرر شد که شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی به نمایندگی از مشمولان در شرکت‌‌هایی که سهام آنها به سهام عدالت تخصیص داده شده (شرکت‌های سرمایه‌پذیر)، اعمال مدیریت کنند که این نمایندگی در مقاطعی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شد ولی در حال حاضر به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن ناکارآمدی شرکت‌های مذکور بوده است، اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌‌پذیر به نماینده دولت که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، واگذار شده است.» با این حال اما ناصر عاشوری، مشاور حقوقی و امور مجلس کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشور در واکنش به این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد متولی به این مساله رسیدگی کند و اگر کسی صلاحیت نداشت برکنار و جایگزین کند. او به «دنیا‌ی‌اقتصاد» می‌گوید: اینکه می‌گویند ۶۰ درصد از اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فاقد صلاحیت‌اند یک نظر است و می‌تواند برعکس آن هم صادق باشد. همین الان سهم‌هایی که مستقیما دولت اداره کرده زیان‌ده‌تر از شرکت‌های استانی بودند بنابراین این را نمی‌توان ملاک عمل قرار داد. با این حال ما می‌گوییم چنانچه هیات‌های مدیره استانی صلاحیت یا تخصص لازم را ندارند، سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس آنچه قانون‌گذار مشخص کرده آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و در چارچوب قانون تعیین صلاحیت شوند. اگر صلاحیت لازم را داشتند بمانند، در غیراین‌صورت انتخابات برگزار کنند و به افراد واجد صلاحیت و شرایط مسوولیت دهند.

او اضافه می‌کند: «ما هم انتظار داریم سازمان بورس اعمال نظر کند و صلاحیت حرفه‌ای افراد را بررسی کند و افرادی که صلاحیت یا توانمندی لازم را ندارند، از شرکت‌های تعاونی استانی حذف کنند.»

مشاور حقوقی و امور مجلس کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشور در ادامه به گلایه از عدم تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌پردازد و می‌گوید: «مدت‌ها می‌گذرد اما همچنان شرکت‌های سرمایه‌گذاری معطلند در حالی که باید بعد از این همه مدت تعیین تکلیف شده باشند تا در چارچوب قانون از اختیارات خود استفاده کنند. متاسفانه هنوز عملا اتفاق خاصی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیفتاده است و انتظاری که از شورای‌عالی بورس داریم این است که بر اساس اختیاراتی که دارد اجرای قانون کند.» عاشوری توضیح می‌دهد: «بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید با محوریت کانون تشکیل مجمع بدهند و هیات مدیره مکلف است مدیریت کند و تصمیم‌گیر باشد. متاسفانه این اختیار هنوز از طریق بورس و سازمان خصوصی به کانون و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل نشده است. انتظار داریم آقایان اجازه دهند شرکت‌های استانی از اختیارات قانونی خود استفاده و به نمایندگی از سهامداران مدیریت کنند. »