به گزارش اقتصادآنلاین، اما این تصمیم در یک مسیر قانونی گرفته شده بود ولی وزیر اقتصاد در تصمیمی ناگهانی اقدام به لغو مصوبه‌ای نمود که بصورتی کاملا قانونی گرفته شده بود.
تصمیم‌های اقتصادی، چه درست باشند و چه غلط، باید در مسیری قانونی گرفته شوند. دستور مستقبم وزیر می توانست بدون اینکه رسانه‌ای شود به سازمان بورس ابلاغ گردد و مدیران سازمان هم اگر تشخیص می دادند تصمیمشان باید عوض شود تصمیم خود را عوض می کردند.
اینکه وزیر اقتصاد بصورتی ناگهانی دستور به لغو یک بخشنامه قانونی داده و آن را رسانه ای هم کرده است چه معنایی بجز زیر سوال بردن قدرت قانونی سازمان بورس دارد؟
این در حالیست که تیم مدیریتی فعلی سازمان بورس یکی از موفق ترین تیم‌های مدیریتی در تاریخ بورس کشور بوده و رئیس این سازمان از اقتصاددانان شناخته شده کشور است.
همچنین در اخبار از قول مدیرعامل شرکت بورس آمده بود که وزارتخانه متبوع قصد مالیات ستانی از درآمدهای ناشی از خرید و فروش بورسی را داشته و سازمان بورس برای جلوگیری از این اقدام سعی در کند کردن روند حرکتی بورس را داشته است.
همچنین در خبری دیگر گفته شد که رئیس کل بانک مرکزی خواستار بازگشت حد نوسان به همان ۵ درصد شده که اینهم نادرست بوده و در حیطه اختیارات رییس کل نیست.
حال باید منتظر ماند و دید در پشت پرده این تصمیم در وزارت اقتصاد چه عواملی وجود دارد و چرا این قصد وجود دارد که این اقدام به گردن دیگر اعضای کابینه انداخته شود؟
