به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آنا، محسن صالحی نیا از علاقه‌مندی ترک‌ها برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک با سرمایه‌گذاران ایرانی خبر داد و گفت: ترک‌ها متقاضی انرژی ارزان ایران برای تولید مشترک هستند و در صورتی که بتوانیم با وزارت نیرو به جمع بندی برسیم، این شهرک مشترک راه‌اندازی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: مذاکراتی در این راستا با اتاق بازرگانی استانبول و وزارت صنعت ترکیه صورت گرفته و چندین نقطه برای احداث شهرک صنعتی مشترک به آنها پیشنهاد شده است.
صالحی نیا گفت: مذاکراتی با وزارت نیرو صورت گرفته تا بتوان در مورد تعرفه انرژی برای سرمایه گذاری ترک‌ها در ایران به جمع بندی برسیم.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم رکود در واحدهای صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید تعریف دقیقی از رکود و واحدهای صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی ارائه داد. به این معنا که آن دسته از واحدهایی که دارای فعالیت تولیدی در زمان مراجعه آمارگیران شرکت شهرک‌های صنعتی نیستند، در دسته صنایع راکد قرار می‌گیرند که البته با انجام فعل و انفعالاتی از جمله تأمین نقدینگی، استفاده از فناوری و نوآوری در ماشین آلات و تجهیزات، می‌توانند فعال شوند. اما همه مشکل این واحدها به تأمین نقدینگی ختم نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سهم تأمین مالی smeها از بازار سرمایه محدود است، گفت: عمده تأمین مالی از طریق نظام بانکی صورت می‌پذیرد و با توجه به اینکه در اکثر کشورهای اروپایی، بار عمده تأمین مالی بر دوش بورس است، در صدد افزایش سهم بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط حاضر در شهرک‌های صنعتی هستیم.
و با بیان اینکه در دوران تحریم برخی صنایع از جمله دارو، سلولوزی، نساجی، صنایع معدنی و غذایی و ... با رشد تولید و افزایش بازار مواجه شده‌اند، گفت: در دوران تحریم صنایع خودروسازی آسیب‌پذیر تر شدند اما در مجموع تحریم‌ها فرصتی ایجاد کرد که بازار جدیدی برای محصولات داخلی ایجاد شود.
وی در خصوص ساز و کار مالی اروپا نیز گفت: اگر این کانال مالی راه‌اندازی شود شاید بتواند در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز مؤثر واقع شود، اما این تمام داستان نیست، چراکه در مرحله کنونی فعلاً کالاهای نهایی مدنظر است ولی در صورت دوام این کانال مالی، می‌تواند در زنجیره تأمین مالی حوزه دانش فنی و مواد اولیه صنایع نقش موثرتری ایفا کند
