شهیدی در مصاحبه ای با خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در این خصوص به ناشران و نهادهای مالی توصیه اکید کرد تا با اشراف بر قوانین و مقررات حاکم بر حوزه فعالیت خویش، اقدام به استقرار نظام کنترل داخلی نموده و از وقوع هر گونه تخلف در حوزه فعالیت خود پیشگیری نمایند به نحوی که کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت به موقع و به نحو شفاف و قابل اتکا از طریق مبادی و مجاری قانونی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
مدیر پیگیری تخلفات، مسئولیت انضباطی و مدنی ناشی از تخلفات را متوجه عاملین مستقیم و نیز مدیران ناشران و نهادهای مالی و حتی در مواردی مسئولیت را متوجه شخص حقوقی ناشر و نهاد مالی دانسته و متخلفین را قابل مجازات به موارد مقرر در قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اعلام کرد.
لازم به ذکر است که از ابتدای سال تاکنون حدود 500 گزارش تخلف واصل شده و مورد رسیدگی مراجع رسیدگی به تخلفات اعم از کمیته رسیدگی به تخلفات، هیات رسیدگی به تخلفات و هیات مدیره سازمان قرار گرفته و رای صادره به محکومین مربوطه ابلاغ شده و در مرحله تجدیدنظر قرار دارند. عمده تخلفات واصله در حوزه ناشران، مربوطه به تأخیر در اطلاع رسانی بوده که امید است با رویکرد فعلی این مدیریت شاهد بهبود در این زمینه باشیم.
وی در خصوص پرونده تخلفاتی شرکت¬های شیشه و گاز و نیز چینی ایران گفت که پرونده این دو شرکت در کمیته رسیدگی به تخلفات مورد بررسی قرار گرفته و در نوبت رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات جهت انشاء رای می¬باشد.
شهیدی در خصوص شیوه وصول جرایم نقدی صادره نیز به اقتصادآنلاین گفت که درخواستی به هیات مدیره سازمان ارسال شده تا از ارائه هر گونه خدمت به محکومین ممتنع از پرداخت جرایم نقدی توسط واحدهای سازمان امتناع شود. ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت مبالغ جریمه به خزانه دولت، این مبالغ از طریق دوایر اجرای ثبت به مرحله وصول درخواهد آمد.
شهیدی در پاسخ به این سوال که آیا توقف نماد معاملاتی به نوعی تخلف بورس نیز هست پاسخ داد که سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام تکالیف قانونی خود مبنی بر ایجاد بازار شفاف و منصفانه و کارا در خصوص برخی نمادها به دلیل وجود فضای غبارآلود و ابهام در وضعیت اطلاع رسانی، اقدام به بستن نماد کرده و به عنوان یک «بد ضروری» مانع تضرر سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه بازار سرمایه از برخی سوء استفاده¬ها می¬شود.
