به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برهمین اساس از دی ماه سال گذشته در قالب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اجازه خرید و فروش اوراق مالی اسلامی، بسترسازی یک تغییر بزرگ در سیاستگذاری پولی کشورآغاز شد و درنخستین ماه سال‌جاری(27 فروردین)این حرکت با تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار ادامه یافت.
شورای پول واعتبار در یک هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه خود و در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده شد که نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) اقدام کند.
مسیر عملیات بازار باز
دراین باره کامران ندری اقتصاددان و عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص عملیات بازار باز توضیح داد: عملیات بازار باز یکی از حلقه‌های سیاستگذاری نوین پولی در دنیاست. در حوزه سیاستگذاری نوین به‌طور معمول بانک‌های مرکزی دنیا برای کنترل تورم از نرخ بهره بازار بین بانکی به عنوان یک متغیر میانی یا عملیاتی استفاده می‌کنند. به گفته وی درواقع مهمترین پرسش دراین سیاست این است که خلق پول از طریق بانک مرکزی یا شبکه بانکی که به صورت روزانه صورت می‌گیرد تا چه اندازه با نیازهای اقتصاد هماهنگ است. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: نخستین تغییر در سیاست پولی این است که نرخ بهره بازار بین بانکی را به عنوان یک متغیر کلیدی به رسمیت بشناسیم. بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی خود (در جهت کاهش یا افزایش) باید از مسیر نرخ بهره بین بانکی عبور کند. وی با اشاره به اینکه اولین اقدام برای مدیریت این نرخ داشتن یک چارچوب عملیاتی است گفت: برای این کار نیاز به یک آیین نامه و دستورالعمل است تا از طریق آن رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها ساماندهی شود تا براساس ضوابط و شرایط مشخصی بانک‌ها امکان استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی را داشته باشند. ندری اضافه کرد: این آیین نامه با عنوان عملیات بازار باز در جلسه 27 فروردین ماه سال‌جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و براساس آن مشخص شد بانک‌ها چگونه و تا چه اندازه می‌توانند از خطوط اعتباری و منابع بانک مرکزی برداشت کنند. این اقتصاددان تأکید کرد: به‌طور معمول نرخ بهره در بازار بین بانکی در یک کریدور که در آن کف و سقف نرخ تعیین شده مشخص می‌شود که نرخ‌ها نباید از کف یا سقف تعیین شده تجاوز کند. علاوه براین یک نرخ سیاستی نیز برای نرخ بهره از سوی بانک مرکزی هدفگذاری می‌شود که اگر نرخ بهره در بازار با این نرخ انحراف پیدا کند نهاد ناظر سعی می‌کند تا از طریق عملیات بازار باز این نرخ را به نرخ سیاستی خود نزدیک کند. وی اظهارکرد: در بسیاری موارد نیازی به اجرای عملیات بازار باز نیست و سیاست نوین پولی بازار را هدایت می‌کند. بنابراین در دنیا به ندرت اتفاق می‌افتد که بانک‌های مرکزی از عملیات بازار باز استفاده کنند و نکته مهم سیاست پولی است.
کارکردهای سیاست پولی نوین
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: سیاست پولی نوین که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد چهار هدف را دنبال می‌کند که شامل در مسیر قرار دادن نرخ بهره بازار بین بانکی، نظام مند کردن رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی، تعریف یک کف و سقف برای نرخ بهره (کریدور) و تعیین نرخ بهره سیاستی می‌شود. حال در صورتی که نرخ بهره بازار بین بانکی با نرخ بهره سیاستی تعیین شده فاصله بگیرد از طریق عملیات بازار باز این انحراف از بین می‌رود.
آغاز یک تحول بزرگ
ندری همچنین درباره آثار اجرای این سیاست توضیح داد: این نوع سیاست پولی نوین هم‌اکنون در اکثر بانک‌های مرکزی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. درصورتی که بانک مرکزی دنبال اجرای این سیاست باشد یک تحول بزرگ و مثبت محسوب می‌شود. اما ممکن است این عملیات مورد دستبرد قرار گیرد. از آنجا که عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق دولتی اطلاق می‌شود اگر محملی برای تأمین منابع مالی برای دولت و جبران کسری بودجه باشد آثار خطرناکی به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: در صورتی که عملیات بازار باز از مسیر خود منحرف و تبدیل به راهی برای تأمین منابع مالی دولت شود به جای کمک به کنترل نرخ تورم باعث تشدید نرخ تورم خواهد شد. درواقع حرکت به سمت پولی کردن تأمین کسری بودجه به معنای چاپ پول است که آثار تورمی شدیدی خواهد داشت.
راه دشوار بانک مرکزی
عضو هیأت علمی داشنگاه امام صادق درپاسخ به این سؤال که اجرای این سیاست نوین و عملیات بازار باز با چه موانعی مواجه است گفت: اجرای این سیاست خیلی دشوار است و مهمترین مانع آن ناترازی صورت‌های مالی شبکه بانکی است. این درحالی است که برای اجرای این سیاست نیاز داریم تا رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و همچنین صورت‌های مالی آنها قانونمند باشد. وی اضافه کرد: بنابراین اولین کار بانک مرکزی این است که رابطه خود را با شبکه بانکی شفاف کند. البته برای بانک‌ها خیلی سخت است که دراین شرایط طبق قانون حرکت کنند. براساس آیین نامه عملیات بازار باز بانک‌ها برای استفاده از خطوط اعتباری باید وثیقه بگذارند. به گفته وی دومین چالش برای اجرای این سیاست رابطه بانک مرکزی با دولت است چرا که همواره ساده‌ترین راه استفاده از ظرفیت‌های بانک مرکزی برای خلق پول است. ندری خاطر نشان کرد: سومین چالش نرخ ارز است چرا که به هر حال در شرایط امروز تنظیم بازار ارز مهمترین اولویت بانک مرکزی است و برهمین اساس اجرای این سیاست نیازمند یک تحول بنیادین و تغییر نگاه است تا به جای نرخ ارز نرخ بهره به مهمترین مؤلفه فعالان اقتصادی تبدیل شود. وی تأکید کرد: به هر روی اینکه بانک مرکزی به فکر اجرای سیاست پولی جدید افتاده است بسیار مثبت است و باید از آن حمایت کرد.
