به گزارش اقتصاد آنلاین، علی صالح آبادی گفت: صندوق ضمانت صادرات زنجیره تکمیلی بانک توسعه صادرات است و به هر میزان منابع مالی این صندوق افزایش یابد، ظرفیت پوشش ریسک بیشتر می شود ، ریسک بالاتری را پذیرش می کند و تضامین بیشتری صادر خواهد کرد و بانک توسعه صادرات نیز تسهیلات مناسبتری پرداخت می‌کند.
وی گفت: بانک توسعه صادرات ضمانت‌های ریالی و ارزی صادر شده در صندوق ضمانت صادرات را استفاده می کند و در بخش ضمانت‌نامه‌های ریالی به طور طبیعی شرکت‌هایی که بانک‌ها مراجعه می‌کنند و تسهیلات دریافت می‌کنند اگر شرکت‌های صادرکننده ایرانی از ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند ضمانت‌نامه آنها به سادگی پذیرفته می شود و تخفیف 2 درصدی نیز در نرخ سود تسهیلات دریافت می کنند. اگر تسهیلات مورد نیاز انها با نرخ سود 18 درصد قابل اعطا باشد با تضمین صندوق ضمانت صادرات این تسهیلات با نرخ 16 درصد در اختیار صادرکننده قراد خواهد گرفت.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به پوشش ریسک تسهیلات این بانک با تضامین صندوق ضمان صادرات گفت: هر میزان که این صندوق از لحاظ سرمایه در سطح بالاتری قرار داشته باشد امکان صدور ضمانت بیشتری را دارد که برای بانک توسعه صادرات مطلوب‌تر است.
وی درباره ضمانت‌نامه‌های ارزی نیز گفت: پروژه‌های که شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور می‌پذیرند و با تامین مالی بانک توسعه صادرات این طرح‌ها اجرایی می شود در صندوق ضمانت صادرات تضمین بازپرداخت می‌شود. البته دولت خارجی، بانک خارجی و یا شرکت خارجی بازپرداخت را تضمین می‌کنند اما صندوق ضمانت صادرات به صورت مجدد این تضمین را انجام می‌دهد. بنابر این چون ارقام بالایی تبادل می شود بانک توسعه صادرات تمایل دارد در این پروژه ها از تضامین صندوق ضمانت صادرات استفاده کند.
صالح آبادی با اشاره به انعقاد قرارداد خط انتقال برق بین ایران و ارمنستان با رقم83میلیون یورو ، گفت:رقم این قرارداد بالا است بنابر این تضمین آن نیاز به کفایت سرمایه بالا درصندوق توسعه صادرات دارد بنابر این سادگی و سهولت بیشتری برای قبول ضمانت‌نامه‌ها داریم .
بنابر گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ؛صالح ابادی همچنین از ارائه خط اعتباری به بانک های خارجی خبر داد.
علی صالح آبادی گفت: این بانک تا کنون به میربیزنس بانک روسیه 10 میلیون یورو ، بانک ملت ارمنستان 5 میلیون یورو و یکی از بانک های عراقی خط اعتباری ارایه کرده است.
صالح آبادی افزود : نرخ سود این خطوط اعتباری 4 تا 5 درصد است و به یورو محاسبه می شود.
وی گفت: با بانک‌هایی که فعالیت کارگزاری برقرار کنیم می توانیم خط اعتباری نیز ارایه کنیم ضمن اینکه افتتاح حساب ، گشایش اعتبار و سایر مبادلات بانکی نیز انجام می شود.
صالح آبادی افزود : رابطه کارگزاری با بانک های مختلف برقرار شده است و می توانیم خدمات تکمیلی را نیز ارایه کنیم اما هنوز رابطه کارگزاری با بانک‌های بزرگ برقرار نشده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه در باره ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت : اصلاح نظام بانکی باید در دو لایه بخش نظارتی و ساختارهای بانکی انجام شود.
علی صالح آبادی با تشریح مهم ترین دغدغه های امروز سیستم بانکداری در کشور، به طرح یک نقشه راه هموار برای سلامت سیستم مالی و بانکی ایران پرداخت.
صالح آبادی با اشاره به اصلی ترین نکات در بُعد اصلاح قانون بانکداری گفت: یک جنبه از اصلاحات قانون بانکی به دغدغه اسلامی بودن آن مربوط است، ولی به طور کلی بحث اصلاح قانون بانکداری کشور فراتر از بُعد اسلامی مطرح می شود و مباحث مختلف دیگری هم در آن دخیل هستند.
وی افزود: یکی از این محورها در حوزه ساختار نظام بانکی قابل طرح است. به هرحال امروز بویژه در سال های اخیر و بعد از بحران جهانی تغییرات زیادی در نظام مالی جهان رخ داده است که این تغییرات بویژه در نوع نظارت ها و ساختارهای بانکی اعمال شده اند. به گفته وی تدوین قانون بانکداری ما مربوط به سال 62 است و بنابراین با توجه به بازارهای مالی در حال تکامل در جهان لازم است ما هم متناسب با تحولات روز دنیا برخی ساختارها را تغییر دهیم یا تکمیل کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی دیگر از ابعاد اصلاحی که مطرح می شود، جدایی حوزه نظارت از سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی است که بسیاری از کشورها این ساختار را دارند. این مقام مسئول افزود: در چنین ساختاری بانک مرکزی مسئولیت سیاست های پولی را دارد و به عبارتی تحت عنوان سیاست گذار عمل می کند؛ در کنار آن نیز یک بدنه مستقل که تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد و مستقل از حوزه سیاست است وجود خواهد داشت.
وی گفت : یک مورد که همچنان مغفول مانده است بحث هماهنگی میان بازارهای مالی است. متاسفانه در حال حاضر ارتباط نظام مندی بین سه حوزه بانک، بورس و بیمه وجود ندارد؛ در حالیکه پیچیدگی امروز وجود چنین هماهنگی را ایجاب می کند.
وی با طرح یک مثال افزود: در دنیا اوراق رهنی MBS مبادله می شوند؛ این اوراق عمدتا به بانک مسکن مربوط است و مکانیزم آن به این صورت است که تسهیلات حوزه مسکن را از ترازنامه بانک خارج کرده، تبدیل به اوراق بهادار نموده و سپس در بازار سرمایه به فروش می رساند.
صالح آبادی ادامه داد: در این مکانیزم از یک طرف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک مسکن شناخته می شود و از طرفی اوراق در بورس منتشر شده و لذا سازمان بورس نهاد ناظر دیگری بر این اوراق است. وی تاکید کرد: بنابراین باید بین سازمان بورس و بانک مرکزی هماهنگی وجود داشته باشد.
وی مصداق دوم در این باره را تضمین اوراق منتشر شده در بازار سرمایه و در یک بانک بیان کرد و گفت : بانک مرکزی باید مجوز این تضمین را صادر کند و حد آن را تعیین کند ، بنابراین دو مقام ناظر در این امر دخیل می شوند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود : یک مثال دیگر مربوط به توزیع سهام بانک ها در بورس است. غیر از چند بانک دولتی، سهام بانک های ما در بورس سهام معامله می شوند. در این میان بورس از حیث شفافیت و جلوگیری از ضرر سهامداران بر این فرایند نظارت می کند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم از حیث رعایت حقوق سپرده گذاران ناظر معاملات سهام خواهد بود. وی افزود: هر دو نهاد خواستار صورت های مالی استاندارد برای سنجش شفافیت بانک ها هستند. بنابراین دو مدعی برای یک صورت مالی وجود دارد. لذا وجود هماهنگی بین بازارهای مالی لازم است و باید شکل بگیرد.
