به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مهم‌ترین محورهای این دستورالعمل نشان می‌دهد که اقساط باید حداقل 12تا حداکثر 36ماهه باشد، تخفیف حداقل 90درصد سود اقساط قبل از سررسید اعمال می‌شود، امکان واریز وجه توسط مشتری به کارت اعتباری وجود دارد تا برای خرید با رقم بالاتر از اعتبارات بانک‌ها در فروشگاه‌ها راحت‌تر باشد، در صورت دریافت کارت‌های مختلف از بانک‌های مختلف، سقف 50میلیون تومان برای هر نفر رعایت خواهد شد و جایگزین شدن تدریجی کارت اعتباری به جای تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی در دستور کار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
سود از عقود غیرمشارکتی بیشتر نباشد
از آنجا که نرخ سود کارت‌های اعتباری مورد توجه فعالان اقتصادی و خانوارها قرار گرفته، این پرسش مطرح است که مبنای سود کارت اعتباری چیست و چه بخشی را مشتری و چه بخشی را فروشنده و پذیرنده پرداخت خواهند کرد. این دستورالعمل، درمورد نرخ سود به همین جمله در ماده21 اکتفا کرده که نرخ نباید بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار در عقود غیرمشارکتی باشد. بر این اساس، نرخ سود احتمالا حول‌وحوش 15 تا 18درصد تعیین خواهد شد.
اما به سهم مشتری و تولیدکننده و فروشنده کالا مانند طرح خرید کالای ایرانی اشاره نشده و در نتیجه باید گفت که تمام سود کارت اعتباری باید توسط متقاضی و مشتری پرداخت شود. البته برخی کارشناسان معتقدند که در صورت تمایل تولیدکنندگان کالا به مشارکت در پرداخت سود تسهیلات کارت اعتباری، می‌توانند بخشی از سود مشتری را در زمان خرید کالا به مشتری تخفیف دهند و از قیمت کالا کم کنند یا از طریق طرح‌های مختلف با بانک‌ها قرارداد داشته باشند و بخشی از سود کارت‌های اعتباری را شریک شوند.
اما در حال حاضر، همه سود کارت اعتباری به عهده مشتری است و تمام اقساط و سود این تسهیلات را باید مشتری بانک پرداخت کند، مگر آنکه در آینده نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری به شکل‌های دیگری تغییر کند و تولیدکنندگان نیز برای ایجاد تقاضا و فروش بیشتر، بخشی از سود کارت‌های اعتباری را تقبل کنند و با بانک یا مشتری قراردادهایی را اجرایی کنند.
ماده٢١ -سود تسهیلات نسیه دفعی و اقساطی براساس نرخ سود عقود غیرمشارکتی مصوب شـورای پـول و اعتبـار در زمان استفاده از کارت اعتباری و برمبنای دوره زمانی از تاریخ/تاریخ‌های استفاده تا سررسـید قسـط/اقسـاط تسهیلات اعطایی محاسبه می‌شود. در هر حال نرخ موثر سود محاسبه شده نباید از نرخ سـود مصـوب شـورای پول و اعتبار برای عقود غیرمشارکتی بیشتر شود.
محورهای عمده دستورالعمل
کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی «اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری» را بازنگری کرده است. هدف از این بازنگری، تسهیل استفاده از کارت‌های اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها اعلام شده است. اهم تغییرات اعمال شده در دستورالعمل جدید عبارتند از:
- ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به‌صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36ماهه. علاوه بر نسیه دفعی
- الزام به تخفیف حداقل 90درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید
- عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق موسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده ازسوی موسسه اعتباری (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) در پایان دوره تنفس، مشروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند.
- ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری ازسوی مشتری، برای افزایش مبلغ قابل پرداخت در خرید‌های با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری
باتوجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارت‌های اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تامین طیف وسیعی از کالاها و خدمات موردنیاز آحاد جامعه را شامل می‌شود، مقرر است این کارت‌ها به‌تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه‌های مختلف شود تا از این راه، ضمن تامین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های گوناگون کالایی و خدماتی، فرآیند‌های زمان‌بر و پر‌هزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.
همچنین، برای برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارت‌های اعتباری و اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغی، چنین مقرر شده که هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفا مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارت‌های متعدد از چند بانک یا موسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف 500میلیون ریال (موضوع ماده12 دستورالعمل) برای هر مشتری، بلامانع است.
حداکثر تا تاریخ 1/7/1395، باید عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد.
شناسه و سامانه مکنا
موسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت اعتباری، بسترهای لازم جهت اتصال به مرکـز کنتـرل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا) را فراهم کند. صدور کارت اعتباری توسط موسسه اعتباری، منوط به اخذ شناسه مربـوط از مرکـز کنتـرل و نظـارت اعتبـاری (سامانه مکنا)، مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی است. موسسـه اعتبـاری موظف است پس از صدور کارت اعتباری، با استفاده از کد مأخوذه موضوع این ماده، مراتب را در مرکز کنتـرل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا) ثبت کند.
موسسه اعتباری می‌تواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف 500میلیون در قالب کارت‌اعتباری در سه طبقه مشروحه ذیل اقدام کند:
کارت اعتباری طلایی رنگ تا سقف 500میلیون، نقره‌یی رنگ تا سقف 300میلیون، برنزی رنگ تا سقف 100میلیون.
مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی موسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، حـداکثر 500میلیون است.
تبصره - موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور و اعطای کارت اعتباری به مشتری، کنترل‌های لازم را از طریق مرکـز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا)، درخصوص رعایت سقف موضوع این ماده به عمل آورد.
کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضا، همواره به میزان مابه‌التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری، دارای اعتبار است. مانده اعتبار کارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش‌های مـالی دیگر نظیر؛ برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نیست.
وجه التزام
در ماده 25 به موضوع وجه التزام تاخیر اشاره شده است؛ چنانچه مشتری به تعهدات خویش در قبال موسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید/سررسیدهای مقرر عمل نکند، موسسه اعتباری مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین، بـراساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، متناسب با مبلغ و مدت تاخیر، مستند به قـرارداد مطالبـه می‌کند.
ابطال و مسدودی کارت اعتباری
مواد 29 تا 31 به مسدود شدن و ابطال کارت در صورت عدم پرداخت اقساط اشاره کرده است.
چنانچه مطالبات موسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود، موسسه اعتبـاری موظـف اسـت کارت اعتباری را مسدود کند و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق درآورد. موسسه اعتباری مکلـف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت 6مـاه پـس از سررسید، مطالبات موسسه اعتباری وصول نشود، موسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری است.
چنانچه کارت اعتباری 3بار مسدود شود، موسسه اعتباری ملزم به ابطال آن است.
در صورت موافقت موسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجـدد کـارت اعتبـاری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری، رفع انسداد، شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری، پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری، منوط به سپری شدن 2ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده است.
کارمزد
ماده 3 نیز به موضوع کارمزد از مشتری و پذیرنده کارت اشاره دارد.
موسسه اعتباری می‌تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، مبالغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کـارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره‌برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه کند.
اولویت تسویه
اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورتحساب‌های مختلف، در صورت عـدم تعیـین توسـط وی، با صورتحساب‌هایی است که زودتر صادر شده است.
در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق کـارت اعتبـاری فراتـر از تاریخ انقضـای کـارت اعتباری باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، پـس از تاریخ انقضـای کارت اعتباری ادامه می‌یابد.
چنانچه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقـدام کند، موسسه اعتباری مکلف است حداقل ٩٠درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخـت را متناسـب بـا مدت باقیمانده تا سررسید قسط/اقساط پرداخت شده، به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصـل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه کند.
