به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ب) و بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ را به شرح زیر تصویب کردند.
طبق این مصوبه، احکام تنظیمی بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱- مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره(مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است.
۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. بند الحاقی ۱ - بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسئول حُسن اجرای این بند می باشد.
بانک مرکزی مکلف به انتشار تسهیلات پرداختی مسکن شد
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز نوبت صبح امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با پیشنهاد سیدالبرز حسینی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ لایحه بودجه، موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۶؛ بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.
