به گزارش اقتصاد آنلاین، در کارنامه علمی فرزین که دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است، مقالات و سوابق پر شماری به چشم میخورد.
اما به نظر میرسد آنچه دولت را برای انتخاب او در این مقطع مجاب کرده است، مسئولیتهای متعدد وی در حوزه پولی و بانکی است.
فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی است و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رییس هیات مدیره بانک کارآفرین و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بوده است.
عضو حقیقی شورای پول و اعتبار بهعنوان نماینده رییسجمهور، عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزشگذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سالهای گذشته است.
ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانهها در دولت دهم بهعنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیتهای دیگر فرزین بوده است.
اکنون که دوران صالحآبادی که به جای سیاستگذاری صحیح برای بازار ارز با سیاستهای رانتی نظیر تداوم ارز نیمایی، ارز مسافرتی و اظهارات عجیبی نظیر به رسمیت نشناختن نرخ بازار ارز، سعی در فرافکنی و فرار از مسئولیت داشت، به پایان رسیده است.
فرزین نیز وظیفه دشواری برای تکرار تجربه درخشان خود در هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ در دوره جدید مسئولیت دارد و باید در اولین اقدام با مهار دلار، ثبات را به اقتصاد کلان کشور برگردانده و در قدم بعدی با شروع اصلاحات در نظام بانکی و کنترل متغیرهای پولی، تورم افسارگسیخته دوران صالحآبادی را مهار کند.