اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس در حال بررسی است. تاکنون بخشهای مختلفی از این طرح بررسی و البته انتقاداتی را هم با خود به همراه داشته است. آن گونه که مفاد طرح بانکداری می گوید، مجمع عمومی، هیات عالی، هیات نظار، هیات عامل و شورای فقهی ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهند داد و مجمع عمومی به عنوان اولین رکن بانک مرکزی خواهد بود که ریاست آن با رئیس جمهور و اعضای آن وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو اقتصاددان، یک نفر به انتخاب رئیس قوه مقننه و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه خواهند بود.
در واقع، مجمع عمومی انتخاب اعضای هیات نظار، بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیات نظار را به عهده خواهد داشت. در این میان رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام و معاونان رئیس کل هم هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل خواهند داد که رئیس کل، بالاترین مقام اجرایی را به عهده داشته و مسئولیت اداره بانک مرکزی، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات بانک مرکزی را هم به دوش خواهد کشید و البته که باید در مقابل اقدامات بانک مرکزی هم پاسخگو باشد؛ نکته ای که تاکنون بحث های بسیاری بر سر چگونگی آن صورت گرفته و مجلس معتقد است که عملا بر روی بانک مرکزی اختیار رسیدگی قوی ندارد و رئیس کل بانک مرکزی به نوعی از کنترل مجلس خارج است.
نکته ای که در این حوزه بیش از هر چیز دیگری توجه ها را به خود جلب می کند، ماندگاری اعضای غیراجرایی هستند که ماندگاری آنها برای یک دوره ۲.۵ ساله و درست بر خلاف اعضای اجرایی در نظر گرفته شده است. بازوی پژوهشی مجلس می گوید که در هنگام اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بر رشد و رونق اقتصاد ایجاد شده اما این تاثیرات مثبت در بلندمدت در صورتی که تصمیمات درست اتخاذ نشده باشد، تبدیل به آثار منفی از جمله تورم خواهد شد و با توجه به اینکه سیاست پولی می تواند در کوتاه مدت به رشد و رونق اقتصادی منجر شود، سیاستگذاران تمایل پیدا می کنند که با اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت برای خود مقبولیت کسب کنند؛ اما آثار مثبت سیاست های کوتاه مدت می تواند با اثار منفی و مخرب بلندمدت که همان تورم است، خنثی شود؛ بنابراین اگر شروع و پایان دوره مسئولیت اعضای هیات عالی به صورت همزمان باشد، این انگیزه برای آنها وجود دارد که در جهت اهداف سیاسی و ایجاد مقبولیت در اواخر دوله مسئولیت سیاست های انبساطی دنبال کنند؛ که در این شرایط آثار مثبت سیاست پولی که در کوتاه مدت اتفاق می افتد در دوره مسئولیت اعضای فعلی هیات عالی رخ داده و آثار تورمی آن در زمان مسئولیت اعضای دور آینده نمایان می شود.
در این میان بیشترین انتقادی که حتی منجر به نامه نگاری برخی از روسا و هیات عامل پیشین بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته و منجر به نامه نگاری با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم شده است، موضوع شبهه شورای فقهی و ربوی بودن این طرح است.
در واقع، صاحب نظران بر این باورند که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی پیش بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسئولیت های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسئولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسئول سیاست پولی کشور است؛ در حالی که اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی شورایی مشورتی است و برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن می باشد.
آنها در این نامه به این نکته هم اشاره کرده بودند که شورای فقهی در کشورهای اسلامی بر تک تک عملیات نظارت نمی‌کنند و جانشین نهاد نظارت بر بانک‌ها نیستند؛ بلکه برای تدوین مقررات مربوط به عقود اسلامی مشارکت می کنند. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش بینی شده و به نحوی مسئولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته؛ به همین دلیل ضروری است که بررسی این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را بتدریج در این موضوعات با رعایت اولویت های جامعه تقدیم مجلس نماید. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می‌تواند ارایه شود.
در این میان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید که نظارت های شرعی و فقهی در دو سطح بانک مرکزی و عملیات بانکی دیده شده و بدیهی است ابعاد فقهی ناظر بر عملیات بانکی در طرح حاضر نمی گنجد، در مقابل نظارت شرعی و فقهی بر تصمیمات بانک مرکزی لازم است در همین طرح مورد توجه قرار گیرد که این مهم با تمسک به تحکیم و تقویت نهاد شورای فقهی، صورت گرفته است.
این گزارش در مقابل انتقادی که معتقد است شورای فقهی باید در هیات عالی و هیات نظار حضور داشته باشد می گوید که از آنجایی که شورای فقهی موظف است انطباق مصوبات هیات عالی با شرع مقدس را مورد بررسی قرار دهد، عضویت اعضای شورای فقهی ناظر در مرجع تصویب کننده مصوبات با اصل استقلال مقام ناظر همسو نیست. ضمن اینکه توجه به وظایف هیات نظار که عمدتا حسابرسی مالی و بازرسی قانونی است خود گویای این نکته است که عضویت فقها در هیات نظار عملا سنخیتی با شان فقیه و وظایف شورای فقهی ندارد و عملا هیات نظار عملکرد بانک مرکزی را با قانون و مقررات انطباق می دهند.
ایراد دیگری که به طرح بانکداری کنونی به لحاظ جایگاه شورای فقهی مطرح می شود، واگذاری اختیارات شورای نگهبان به شورای فقهی است که مجلس در این میان بر این باور است که این شورا هم عرض شورای نگهبان طراحی نشده و فقهای این شورا را شورای نگهبان تعیین می کند و در متن طرح هم تصریح شده که اختیارات شورای فقهی نافی اختیارات شورای نگهبان نیست و لذا شورای نگهبان کماکان می تواند بر انطباق مصوبات هیات عالی با شریعت نظارت داشته باشد.
اما انتقاد دیگری که به طرح وارد می شود آن است که این طرح، وابستگی به دولت را کاهش نداده و همچنان استقلال بانک مرکزی زیر سوال است، حالا مجلس در دفاع از این طرح می گوید که استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در قوانین فعلی و طرح بانک مرکزی از چهار جنبه نهادی، عملکردی، نیروی انسانی و مالی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از شاخص های بین المللی میزان این استقلال رصد شده است و حتی در این طرح، بانک مرکزی به نسبت استقلال قوانین فعلی، افزایش جزئی استقلال خود را تجربه خواهد کرد. هر چند استقلال نیروی انسانی به عنوان مهمترین جنبه از استقلال بانک مرکزی از دولت که خود را در نصب و عزل اعضای هیات عالی نشان می دهد، نسبت به وضعیت فعلی حاکم بر بانک مرکزی تغییر نکرده و نصب و عزل این به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفته است.
به هر حال این طرح هم اکنون موافقان و مخالفان خود را دارد و باید دید که در نهایت، آنچه که از صحن علنی مجلس بیرون می آید، در کوتاه مدت و درازمدت چه تاثیری بر روند فعالیت و عملکرد بانک مرکزی داشت؛ به خصوص اینکه در مقاطع حساس کنونی اقتصاد ایران، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، باید بسیار حساس تر و دقیق از هر زمان دیگری حرکت نماید تا اقتصاد شکننده ایران از شرایط کنونی، فضای بدتری را تجربه نکند.
