به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «محمد حسن آصفری»، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره اهمیت افشای اطلاعات تسهیلات کلان گفت: انتشار این اطلاعات اقدام خوبی بود، اما انتشار بی‌شتوانه ارزش چندانی ندارد. این اقدام زمانی ارزشمند است که نسبت به برخورد با بدهکاران و بازگشت پول بیت‌المال و بانک‌ها اقدام شود.
وی افزود: اینکه تنها یک فهرست منتشر شود، اما خروجی نداشته باشد چندان اهمیتی ندارد. این اقدام در صورتی مهم است که اقدامات قانونی در جهت بازگرداندن این پول ها صورت گیرد. انتظار مردم این است که همزمان با انتشار فهرست تسهیلات کلان، اعلام شود که چه اقداماتی برای بازگرداندن پول ها به خرانه و بانک‌ها صورت گرفته است.
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتشار فهرست تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گام مناسبی است، زیرا شفاف سازی صورت می‌گیرد و به صراحت مشخص می‌شود که کدام مجموعه‌ها چه تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان‌اینکه به واسطه انتشار اطلاعات تسهیلات کلان مشخص می‌شود که آیا تسهیلات را بازگردانده‌اند یا خیر، افزود: با این اقدام حداقل اگر قرار است معاملاتی صورت گیرد، مردم با بدهکاران و ابربدهکاران بانکی آشنا می شوند و در جریان قرار می‌گیرند.
هنوز بانک‌های خصوصی اقدامی انجام نداده‌اند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه تعداد دریافت کنندگان این تسهیلات زیاد است و الان فقط بانک‌ها فقط بخشی از این اسامی را اعلام کرده‌اند، گفت: بانک‌های خصوصی که بخش عمده‌ای از سهامداران آنها را مردم تشکیل می‌دهند در این فهرست دیده نمی‌شوند. هنوز اقدامی در این بخش صورت نگرفته است که باید در این حوزه نیز وارد شوند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی عدم نظارت و برخورد قانونی را از زمینه‌های شکل گیری پدیده ابربدهکاران بانکی عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، از دیگر سو خود بانک‌ها مقصر هستند.
بانک ها نسبت به بازگرداندن تسهیلات دانه درشت‌ها اقدامی نمی‌کنند
وی با اشاره به محدودیت‌هایی که بانک‌ها برای تسهیلات گیرندگان خرد قرار می‌دهند، اظهار داشت: در روستاها افرادی ۱۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند، بانک تمام اموال و حتی یارانه آنها را توقیف کرده است تا پول را بازگردانند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: چرا بانک برای افراد ریز که وام‌های خرد زیر ۲۰ میلیون گرفته اند، ورود می‌کند و دارایی آنها را بلوکه کرده است، اما نسبت به دانه درشت ها و تسهیلات کلان و وثایقی که گذاشته‌اند، هیچ اقدامی نمی‌کند.
آصفری گفت: بانک مرکزی باید نظارت لازم را به ویژه در حوزه بانک‌های دولتی انجام می‌داد، خود بانک‌ها و مدیران بانک‌ها نیز بیش از دستگاه‌های نظارتی مقصر هستند. آنها باید مطالباتی را که از شرکت‌ها و دانه درشت ها دارند، پیگیری می‌کردند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بند د تبصره ۱۶ بودجه نیز عنوان داشت: در تبصره ۱۶ دولت موظف است بدهی‌های خود به صندوق‌ها و شرکت‌ها را تهاتر کند یا اگر می‌تواند بعضی از شرکت‌ها را واگذار و مطالبات صندوق‌های مختلف را پرداخت کند.
وی افزود: اجرایی شدن تبصره ۱۶ چه در مورد صندوق‌ها و شرکت‌ها و چه حقوق‌ها و مطالبات آنها موضوع مهمی است و مجلس نیز منتظر است که دولت چه اقداماتی را در اجرایی کردن بندهای این تبصره انجام می‌دهد.
