راهکار مقابله با اضافه برداشت بانک ها چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دانشجو، افزایش شدید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که می‌بایست مدت‌ها پیش از وضعیت چالشی امروز نظام بانکی و اقتصاد کشور مورد توجه و بررسی قرار می‌گرفت در وضعیتی قرار گرفته که آخرین آمار‌ها مدعی است بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۵۸.۸ درصدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۸۶ میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانک‌ها از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود. به همین دلیل بانک مرکزی درصدد تغییرات نظارتی و مدیریتی در نظام بانکی و در بانک مرکزی است.

یوسف کاووسی؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی در خصوص مساله اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی و تبعات تداوم وضعیت اسف باری که اقتصاد را دچار چالش‌های بسیاری کرده، گفت: بانک مرکزی به تازگی بر آن است تا در رویه فعالیت‌های خود هر گونه اضافه برداشتی که بانک‌ها خلق می‌کنند در قالب تسهیلات پرداخت شده اعم از تکلیفی یا خرید اوراق، سهام یا به اشکال و مبانی دیگری که قابل قبول نیست و نظام بانکی کشور را با مشکلاتی رو به رو می‌کند را با راهکار‌های در نظر گرفته شده به شدت محدود کند. اصولا در نظام بانکی کشور، بانک‌هایی که منابع مالی مناسبی ندارند با مراجعه به بازار بین بانکی بخشی از کسری خود را از بانک‌های دارای منابع تامین می‌کنند، در غیر این صورت برای تامین کسری مورد نیاز خود، از بانک مرکزی برداشت می‌کنند، یعنی اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نرخ سودی که در نظام بانکی برای برداشت‌ها در نظر گرفته می‌شود دارای رویه و قاعده معینی است، هر چند طی مقاطعی این نرخ به خاطر اعمال جرایم سنگین برای برخی بانک‌ها حتی تا ۳۶ درصد نیز افزایش یافته بود، اما به واسطه مسائلی که بعد‌ها در بازار‌های مالی و بورس رخ داد این نرخ معمولا نزدیک به ۱۹ تا ۲۰ درنوسان باقی مانده است، تقریبا شبیه نرخ تسهیلات بانکی؛ بنابراین ابلاغیه جدید بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد که اگر نظام بانکی کشور مایل به هر گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی است این کار بدون وثیقه گذاری ممکن نیست؛ لذا می‌توان گفت بانک مرکزی راهبردی درست برای کاهش اضافه برداشت‌ها اتخاذ کرده که قابل دفاع است.

یوسف کاووسی در ادامه توضیح داد: اجرای درست این قانون بسیار حائز اهمیت است تا مساله به درستی و براساس آنچه بهترین روال کاری در مساله برداشت‌های اضافی از نظام بانکی است انجام شود. به این معنا که بانک‌هایی که برای اضافه برداشت به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند سهام‌های خریداری شده خود را باید به عنوان وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند یا می‌توانند اوراق خزانه یا سایر اوراق بهاداری که از سوی بانک مرکزی، شهردای و نهاد‌های دیگر خریداری کرده اند به عنوان امانت و وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص تعیین مهلت سر رسید برای بانک‌های کشور در این موضوع گفت: بانک‌هایی که از بانک مرکزی برداشت داشته و وثیقه گذاشته اند، نباید بدون مشخص کردن تاریخ و زمان مقرری، به حال خود رها شوند بلکه برای سررسید بازپرداخت پول باید زمانی تعیین شود تا تسویه در آن تاریخ انجام شود، ضمن اینکه در مدت مشخص تا زمان سر رسید سود تعیین شده را سر وقت به بانک مرکزی پرداخت کنند.

کاووسی در ادامه خاطر نشان کرد: بانک مرکزی بر سر آنچه تعیین می‌کند باید سرسخت باشد به طوری که در صورت عدم تسویه در مهلت مقرر می‌تواند وثایق بانک را به نفع خود ضبط می‌کند. ضمن اینکه وثایق و اوراقی که بانک مرکزی به وثیقه می‌گیرد کمتر از مبلغ اسمی می‌گیرد که اگر فردا سهام کمتر شد بانک مرکزی دچار زیان نشود و بانک بگوید من سهام با این قیمت را داده ام نقد کنید، وقتی نقد کنند متوجه می‌شوند از ارزش ذاتی پایین‌تر است لذا بانک مرکزی در این موضوع نیز باید هوشیار باشد تا کمتر دچار زیان شود.

کارشناس مسائل اقتصادی شرط اجرای موفق این مصوبه را بیان کرد و گفت: با اینکه طرح خوبی برای اجرا در نظر گرفته شده که می‌تواند مانع افزایش روند رشد شتابان پایه پولی باشد، اما اجرای موفق این طرح منوط به عدم تحمیل تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های پایین به نظام بانکی کشور است. هنگامی که نظام بانکی تحت فشار قرار می‌گیرد و بانک‌ها مجبورند تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین‌تر بپردازند، چون باید تکالیف دولت و مجلس را عملیاتی کنند، قطعا این ابلاغیه کارآیی واقعی خود را از دست می‌دهد، هر چند ممکن است بانک‌های خصوصی کمتر تکالیف تحمیلی دولت را بپذیرند، اما بانک‌های غیر دولتی که سهامشان واگذار شده یا بانک دولتی سپه که تکالیف سنگینی را متحمل شده و با بانک مرکزی بده بستان دارد، به بیان بهتر این بانک‌ها کار راه اندازان دولت هستند، باید مابه ازای کمک به دولت را از منبع دیگری دریافت کنند، هر چند که بعد از اعمال تغییرات بانکی، برخی مدیران این مسوولیت‌ها و خواسته‌های جدید را نپذیرفتند و از کار کنار گذاشته شدند، اما این موضوع از این جهت حائز اهمیت است چرا که تداخل بین سیاست وزارت اقتصاد با بانک مرکزی را نشان می‌دهد که قطعا مشکل زاست.

کاوسی خاطر نشان کرد: به هر حال می‌توانیم امیدوار باشیم با تصویب چنین طرحی در نظام بانکی کشور خلق پول کمتری اتفاق بیفتد و رویه‌ها ضابطه‌مند شود. البته آیین نامه‌های این موضوع قبل از دولت فعلی کارشناسی و آماده بود که به مرحله عملیاتی نرسید که در حال حاضر اجرای آن ابلاغ شده است، لذا امیدوار هستیم اثرات این طرح در گزارش‌های آتی بانک مرکزی با ثبت موفقیت‌هایی دیده شود.

کارشناس پول و بانکداری در ادامه بحث در خصوص اهمیت انتصابات و رعایت اهلیت تخصصی در مدیریت نظام بانکی کشور گفت: طبق اصولی نظارتی بازل ۱ و ۲ و اخیرا ۳ مدیران شبکه بانکی موظف به شرکت و تایید در آزمون صلاحیت هستند تا براساس انتخاب‌های اصلح در مدیر عاملان و معاونین مدیر شاهد کاهش مسائلی، چون پولشویی و فساد‌های مالی در نظام بانکی کشور باشیم. پیش از این هر بانکی موظف به داشتن کمیته پولشویی یا مبارزه با پولشویی بود. برای تشکیل این کمیته اصولا افرادی واجد شرایط و صاحب تخصص از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی برای ارزیابی و تایید صلاحیت و شرکت در آزمون معرفی می‌شد. آزمونی شفاهی و بعضا کتبی که در نهایت چند نفر از میان اسامی ارسال شده به عنوان افراد واجد صلاحیت اعضای کمیته مبارزه با یا ریسک معرفی و حکم آن‌ها صادر می‌گردید. اعضایی که می‌بایست مسائل اعضای هیئت مدیره را رصد کنند. با توجه به اینکه هیات مدیره بانک‌ها به دلایل وجود سهام برخی نهادها، شرکت‌ها و موسسات مثل شهرداری، بنیاد شهید ستاد اجرایی و ... همواره تلاش می‌کردند تا برای اعضای لیست یاد شده افرادی از خود را معرفی کنند در حالی که بعضا بانکدار نبودند، اما چون سفارش شده نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط بودند بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دادند تا این افراد تایید صلاحیت شوند. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است عدم تخصص و سفارش‌هایی از این دست مشکلات بسیاری برای نظام بانکی و اقتصادی کشور ایجاد کرده که خروجی آن را می‌توان در تضاد منافع، اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه بانک با امضای هیات مدیره عنوان کرد که اینک نظام بانکی کشور را به مرز ورشکستگی رسانده است. براین اساس است که بانک مرکزی می‌کوشد تا برای اعضای هیت مدیره و مدیران آزمونی برگزار کند تا پس از آزمون کتبی و مصاحبه در کمیته نظارتی به شرط پذیرش احکام آن‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره صادر شود. قطعا موفقیت این طرح نیز منوط به اجرای درست و نظارت‌های دائمی از سوی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی است، چرا که قانون خوب نمی‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد، بلکه اجرای خوب قانون می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد و برای اقتصاد کشور منشاء خیرشود.

کاووسی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: امید می‌رود با اجرای درست این طرح در سال‌های آتی، با انتشار اطلاعات ترازنامه بانک‌ها شاهد وجود بانک‌های ورشکسته نباشیم، چرا که در حال حاضر بیشتر بانک‌های کشور فاقد کفایت سرمایه لازم هستند و حکم ورشکسته دارند، به این دلیل که دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها کمترین همخوانی با هم ندارد. بی تردید اگر پای مسائل امنیتی و اجتماعی در میان نبود، اینک دو سوم بانک‌های کشور ورشکسته بودند و باید حکم ورشکستگی آن‌ها صادر می‌گردید. در جایی که مجمع هشت بانک دولتی وزارت اقتصاد است و هیئت مدیره و مدیران عامل نیز به صورت سیاسی معرفی می‌شوند افراد بدون تخصص در این مناصب و صندلی‌ها وضعیت بانک‌های کشور را با مخاطرات جدی رو به رو کرده اند، از این منظر امیدواریم طرح مزبور به درستی اجرا شود تا شاهد اثرات خوب آن از جمله واگذاری شرکت‌های زیان ده و بازگشت بانک‌ها به فعالیت اصلی خود یعنی بانکداری باشیم.