به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، یکی از مهم‌ترین رسته‌های فعالیت‌های تولیدی این بنگاه‌ها در کشور، زنجیره تولید کفش ایرانی‌ست. فعالان بازار کفش بر این باورند که این صنعت در صورت ایجاد بستر مناسب و بسته‌شدن منافذ قاچاق می‌تواند همپای صنعت خودرو در اقتصاد کشور نقش مهمی را در ارزآوری و ایجاد اشتغال بازی کند. با این حال این صنعت همواره در معرض تهدید سودجویان قرار گرفته و قاچاق اجناس بی‌کیفیت خارجی که از قضا با نرخ‌های نازل‌تری هم عرضه می‌شوند، ضربات سختی را بر پیکره تولید کفش وارد آورده است. علی لشکری- عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش- گفته است که در بازه سال‌های ۹۲ تا ۹۷، از میزان قاچاق کفش کاسته شده اما رقم آن در همین سال‌ها را تقریبا ۲۵ برابر واردات قانونی این محصول برآورد کرده که نشان می‌دهد خطر، هنوز از سر صنعت کفش نگذشته است.
دو سال پیش از این، یعنی در سال 2018 میلادی ایران توانسته بود تنها 10 درصد بازار کفش کشورهای همسایه را تصاحب کند، این در حالی‌ست که در بحث تجارت همواره از بازار بیش از 400 میلیونی در اطراف ایران سخن به میان می‌آید. آمارها نشان می‌دهند ایران توانسته است در طول پنج سال گذشته 105 میلیون دلار از محل صادرات کفش ارز به دست آورد که نسبت به ظرفیت بخش تولید این کالا در کشور بسیار اندک به نظر می‌رسد. به گفته عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش، صادرات این محصول در 9 ماهه سال 1398 تقریبا نصف کل صادرات کفش در سال 1397 بوده و نشان از کاهش چشمگیر صادرات آن دارد. علی لشکری در گفت‌وگویی که در روزهای اخیر با ایسنا انجام داده است، اعلام کرده که بین سال‌های 92 تا 97، سالانه 337 میلیون دلار کفش وارد ایران شده و اگر متوسط واردات قانونی در این سال‌ها را 3/13 میلیون دلار در نظر بگیریم، میزان قاچاق کفش هم بین این سال‌ها تقریبا 25 برابر واردات قانونی این محصول بوده است. گفتنی‌ست در همان سالی که ایران توانسته است تنها 10 درصد از بازارهای همسایه را به دست بگیرد، واردات کفش 15 کشور همسایه از خارج از مرزها، معادل 5/8 میلیارد دلار بوده است! همچنین کشورهای اوراسیا در پنج سال گذشته حدود 5/5 میلیارد دلار کفش وارد کرده‌اند که از این میزان تنها 457 هزار دلار سهم کفش‌های ایرانی بوده است! به عبارت دیگر از هر 100 هزار دلار واردات کفش به این کشورها، فقط هشت دلار آن متعلق به ایران است. ظرفیت‌های صنعت کفش ایران به دلیل وجود بخش اعظم مواد اولیه آن در کشور و نیاز حداقلی تولید به واردات، بسیار بالا برآورد می‌شود. صنعتی که گاه مورد بی‌مهری وزارت صمت نیز قرار گرفته و نتوانسته است ظرفیت‌های خود را به طور کامل بالفعل کند. در حالی که ایران توانسته است برای بسیاری از محصولات خود در کشورهای همسایه بازارسازی و بازارداری کند، آیا اکنون نوبت صنعت کفش نیست که سهم بزرگتری از این بازارها را تصاحب کرده و ارز قابل توجهی را برای اداره امور کشور وارد کند؟
موانع اداری توسعه صنعت کفش
شاید بتوان گفت که یکی از بزرگترین موانع تولید در ایران، بروکراسی اداری و قوانین دست‌وپاگیری‌‌ست که راه را برای رشد و توسعه صنایع ناهموار کرده است. صنعت کفش کشور نیز از گزند این موانع در امان نبوده و مشکلات متعددی برای واردات مواد اولیه، ترخیص آنها از گمرک، مجوزهای تولید، توزیع و صادرات و رقابت نامتوازن با اجناس قاچاق در بازار را در مسیر خود تجربه می‌کند. به گفته فعالان بخش تولید کفش، بخشنامه‌ها و بروکراسی‌های اداری باعث شده است سهم ایران از بازار کشوری مانند عراق، از 23 درصد در سال 2012 به 15 درصد در سال 2018 کاهش پیدا کند! این در حالی‌ست که بازار این کشور در هفت سال گذشته دست‌کم 76 درصد بزرگتر شده است. در همین حال، سهم چین طی این مدت از 13 درصد به 51 درصد افزایش پیدا کرده است! در دو سال گذشته نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به یکی از مشکلات صادرات بدل شده است. این معضل به‌ویژه در صادرات به عراق و افغانستان که مجرای قانونی مشخصی برای مبادلات ارزی با ایران ندارند بسیار ملموس‌تر بوده و کار را برای صادرات کفش سخت‌تر کرده است.
ضرورت کنترل واردات
شیوع ویروس کرونا در کشور تمامی زنجیره تولید کفش را دچار ضرر و زیان هنگفتی کرده و ورشکستگی کارگاه‌های کوچک و غیررسمی، ضرر توزیع‌کنندگان ضعیف‌تر و بیکاری فعالان این صنعت را به دنبال داشته است، اما اکنون نگرانی‌ها از حضور گسترده کفش‌های قاچاق نیز بر این مشکل افزوده شده و حتی فعالان تولید کفش ورزشی را با سهم 45 درصدی از کل تولید کفش ایران درگیر خود کرده است. در طول سه سال گذشته دست‌اندرکاران این بازار توانسته بودند دولت را برای ممنوعیت واردات کفش مجاب کنند؛ اما از اواخر سال 98 واردات کفش البته فقط برای برخی از انواع کفش‌ها از جمله کفش‌های ورزشی با برندهای خاص مجاز شده است. نگرانی تولیدکنندگان از این مجوزها، عبور کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت از مرزها در پوشش واردات مجاز و نیز قاچاق دیگر انواع کفش در کنار واردات قانونی‌ست. رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز به ایلنا گفته است: در کنار کفش‌های دارای مجوز، برخی از کفش‌های بی‌کیفیت نیز وارد می‌شود که این مساله موجب ضربه زدن به اقتصاد و تولید در داخل کشور شده است و به همین دلیل خواستار ممنوعیت واردات برای همه انواع کفش هستیم. رسول شجری افزوده است: تولیدکنندگان به شدت با این نوع واردات مخالف هستند، زیرا در کنار این کفش‌ها برخی از کفش‌های ورزشی که مجوزی برای آنها صادر نشده است نیز وارد می‌شوند؛ توجه شود که مجوز صادرات این کفش‌ها نیز فقط برای مناطق آزاد بوده در حالی که کفش‌ها از آن مناطق وارد بازارهای تهران و سایر شهرها می‌شوند. در حالی صنعت کفش مورد تهدید واردات قانونی و غیرقانونی قرار گرفته است که امسال، سال جهش تولید نامگذاری شده و تحقق این شعار نیازمند توجه بیشتر و جدی‌تر به صنایع توانمند داخلی‌ست.
