به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: کارخانه‌های آرد مدعی هستند زیان حاصل از ناخالصی‌های گندم به جیب آنها سرازیر می‌شود و آنها را زیان‌ده کرده است. محمد مرتضوی می‌گوید به دلیل استفاده‌نکردن از الک‌هایی که سازمان استاندارد آن را برای تعیین درجه خلوص و پاکی گندم تعیین کرده است، سالانه یک میلیون تن شن و ناخالصی به کارخانه‌های آرد تحویل داده می‌شود. او می‌گوید الکی که برای پاکی گندم به کار می‌برند به نحوی است که آلودگی‌های بیشتری در گندم باقی می‌ماند. به گفته مرتضوی، رئیس سازمان استاندارد ایران در کارخانه آرد تابان به چشم خود معضلات تولیدکنندگان آرد را دیده و بر آن صحه گذاشته است. البته طبق قانون شرکت بازرگانی دولتی مسئول خرید گندم است و این سازمان کمتر از دو ماه است که به وزارت صمت منتقل شده است بنابراین به نظر می‌رسد مسئولیت آنچه تاکنون رخ داده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما اسماعیل اسفندیاری‌پور مجری طرح گندم شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صمت را مسئول مستقیم کیفیت گندم خریداری‌شده معرفی می‌کند. یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز وجود هرگونه شن و ماسه در گندم را به دلیل کنترل‌های کیفی رد کرده و تغییر دستورالعمل خرید را در حیطه وظایف جهاد کشاورزی معرفی می‌کند. از آنجا که مسئله اصلی، آمیخته‌شدن ناخالصی با گندم و تحویل آن به کارخانه‌های آرد است، صحت ادعاهای کارخانه‌های آرد توسط این روزنامه از سازمان استاندارد هم پیگیری می‌شود. غلامرضا امینی مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان استاندارد می‌گوید: اخیرا در جلسه مشترک با وزارت جهاد کشاورزی متوجه شدیم که الک‌های تعیین‌شده در استاندارد گندم، در زمان خرید این محصول به کار گرفته نمی‌شود. او با تأکید بر اینکه استاندارد گندم اجباری نیست، می‌گوید: استفاده از الک‌های دیگر بر میزان خلوص و پاکی گندم تحویلی به کارخانه‌ها تأثیرگذار است.
دعوای قیمت سبوس چندی است که بالا گرفته است. بعد از اعلام قیمت هزارو 250 تومان برای سبوس از سوی وزارت صمت، وزیر جهاد کشاورزی به رئیس‌جمهور نامه نوشت که تعیین این قیمت برای سبوس بر تولید شیر و گوشت قرمز تأثیر گذاشته و دامداران را متضرر می‌کند. با بالاگرفتن صدای دامداران، نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد رئیس‌جمهور خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نوشته است: «چرا در تصمیم‌گیری‌ها دقت نمی‌کنید». این جمله در واکنش به نامه وزیر جهاد کشاورزی و درخواستش برای ورود به مسئله قیمت سبوس، توسط حسن روحانی خطاب به وزیر صمت نوشته شده بود.
برداشت بیشتر از خزانه با اعمال سلیقه در استانداردها
تصمیم وزارت صمت برای افزایش قیمت سبوس با فشار از سوی بخش تولید ملغا شد و دوباره قیمت این نهاده به نرخ قبلی بازگشت و به ظاهر از منافع تولیدکنندگان بخش کشاورزی به این ترتیب حمایت شد اما فعالان صنعت آرد هم که بخشی از زنجیره تولید آرد و نان کشور هستند، برای پافشاری خود بر افزایش قیمت سبوس دلایلی ارائه می‌کنند و بازگشت قیمت سبوس به نقطه قبلی را عامل زیان‌دهی کارخانجات آرد معرفی می‌کنند. محمدرضا مرتضوی رئیس انجمن آردسازان با انتقاد از عدم توجه وزارت جهاد کشاورزی به منافع صنایع تبدیلی بخش کشاورزی می‌گوید: یکی از مشکلات ما در صنعت آرد این است که تمام مشکلات بخش زراعت و تمام مشکلات سوء‌مدیریت و ندانم‌کاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی را در صنعت آرد شاهد هستیم.
او اضافه می‌کند: از سال 93 بارها قیمت خرید تضمینی گندم تغییر کرده اما قیمت خرید آرد هیچ تغییری نکرده و این مسئله سبب شده است کارخانه‌های آرد از جیب خود زیان دهند. این سیاست‌ها باعث ازبین‌رفتن منافع مصرف‌کننده هم می‌شود.
به گفته رئیس انجمن آردسازان، در خرید انحصاری و دولتی گندم جدولی به نام جدول پاکی وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس میزان ناخالصی و پاکی گندم، آن را نرخ‌گذاری کند اما این وزارتخانه به شاخص‌هایی که سازمان استاندارد به آن اعتقاد دارد، بی‌اعتناست.
او می‌گوید: در همه جای دنیا توری‌ای به نام توری دو در 20 برای جداسازی ناخالصی‌های گندم استفاده می‌شود. بقیه ناخالصی‌های آن هم باید به صورت چشمی دیده و جدا شود. سپس بر اساس میزان ناخالصی، پول گندم به کشاورز داده می‌شود؛ متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی توری دو در 20 را تبدیل به توری دو در دو کرده که چشمه‌های آن ریزتر است و ناخالصی گندم تشخیص داده نمی‌شود.مرتضوی ادامه می‌دهد: به این ترتیب به دنبال اعمال سلیقه در استانداردها، پول زیادتری از خزانه دولت برداشته می‌شود و گندم ناخالص‌تری به کارخانجات تحویل می‌دهند.
سود ناخالصی در جیب مافیا
این فعال صنعت آرد اعلام می‌کند: میانگین ناخالصی تحویل‌شده به کارخانه‌های آرد بین 10 تا 11 درصد وزن کل گندم تحولی به کارخانههاست. به این ترتیب سالانه یک میلیون تن ناخالصی به اسم گندم به کارخانه‌ها تحویل داده می‌شود. سود ناشی از این ناخالصی‌ها هم به جیب مافیا می‌رود.
مسئول خرید گندم وزارت صمت است
آن‌طور که مرتضوی می‌گوید، وزارت جهاد کشاورزی مقصر ناخالصی‌های موجود در گندم‌ها است اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نظر دیگری دارند. طبق قانون مسئول خرید تضمینی گندم شرکت بازرگانی دولتی است که دو ماهی است به زیرمجموعه وزارت صمت منتقل شده است. به همین دلیل اسماعیل اسفندیاری‌پور مجری طرح گندم در پاسخی درباره ناخالصی‌های موجود در گندم می‌گوید: طرف کارخانجات آرد شرکت بازرگانی دولتی است که به وزارت صمت منتقل شده است. این چالش‌ها به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی پیدا نمی‌کند. باید این مسئله را از خود شرکت بازرگانی دولتی بپرسید.
او تأکید می‌کند: مسئول پاسخ‌گو به کارخانجات من نیستم. کارخانجات را نمی‌شناسم و هیچ ارتباط کاری‌ای هم با من ندارند. طرفشان شرکت بازرگانی دولتی است. این شرکت گندم می‌خرد و گندم می‌فروشند. شرکت بازرگانی دولتی قبلا اینجا بود و الان یکی، دو ماهی است که به وزارت صمت منتقل شده است.
اسفندیاری‌پور اضافه می‌کند: مسئولیت ما تولید و مزرعه است. خرید گندم را باید بازرگانی دولتی پاسخ دهد. 300 کارخانه آرد پنج برابر کشاورزان از کشور طلبکارند. کشاورزان مظلوم و بی‌پشت‌و‌پناه هستند که نه کسی از آنها حمایت می‌کند و نه کسی خبر آنها را می‌گیرد. کارخانجات آرد در مرکز هستند. پول و قدرت دارند و قدرت چانه‌زنی آنها بالاست.
او بیان می‌کند: کشاورزان همیشه در بیابان هستند و قدرتی ندارند. دولت الان می‌خواهد قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند، سازمان مدیریت نمی‌گذارد. این قیمت برای تابستان و زمستان و دیروقت اعلام می‌شود و این بنده‌خداها در عمل انجام‌شده قرار می‌گیرند. باید به سمت حمایت از مظلوم و کسی که بیشتر نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد، بروید. کارخانجات آرد حرف خود را بلدند بزنند؛ زیرا تشکیلات و ساختار دارند.
تصمیمات جهادکشاورزی را اجرا می‌کنیم
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم با رد ادعای وجود شن و ماسه در گندم تحویلی به کارخانه‌ها می‌گوید: از دهه ۶۰ با تصویب قانون خرید تضمینی الک دودردو برای خرید گندم استفاده می‌شده است.
او اضافه می‌کند: ما نظام کنترل کیفی‌ای داریم که بر اساس آن همه ناخالصی‌های گندم جدا می‌شود. ناخالصی‌هایی هم که از الک رد نمی‌شود، با پنس از سطح الک برداشته می‌شود. مگر اینکه تخلفی رخ دهد که خیلی از آنها کشف می‌شود و گندم آن ضبط می‌شود. تخلف موردی است و نباید آن را به همه تعمیم داد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی بیان می‌کند: گندمی که به کارخانه‌های آرد می‌دهیم، تبدیل به محصول می‌شود و کارخانه‌ها با احتساب افت مفید و غیرمفید به ما آرد تحویل می‌دهند. پول افت در نرخ فروش آرد لحاظ می‌شود. در ضمن کارخانه‌ها گندم شکسته و بادکرده و... را که افت مفید به حساب می‌آید، در قالب دان به دامداری‌ها می‌فروشند و از آن درآمد کسب می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: وزارت جهاد کشاورزی اگر به این نتیجه رسید که استاندارد خرید را تغییر دهد و کاهش درآمد کشاورزان ناشی از عدم محاسبه افت مفید را جبران کند و این مسئله را به ما ابلاغ کند، آن را اجرائی می‌کنیم.
سیف تأکید می‌کند: شرکت بازرگانی دولتی به‌هیچ‌وجه از غیرکشاورزان گندم خرید نمی‌کند و دلالان در چرخه خرید و فروش گندم حضور ندارند. ما مستقیم با کشاورزان معامله می‌کنیم.
عدم اجرای استاندارد گندم
آن‌طور که رئیس انجمن آردسازان می‌گوید رئیس سازمان استاندارد ایران هم در مجموعه آردسازی تابان شاهد تقلب در کیفیت گندم تحویلی به کارخانه‌ها به دلیل تغییر الک مورد استفاده در تعیین درجه خلوص گندم بوده است. فارغ از اینکه متولی این مسئله کیست، اختلاط گندم با شن و ماسه سلامت غذای مردم را تهدید می‌کند. به همین دلیل برای اطلاع از نظر سازمان استاندارد، خبرنگار با غلامرضا امینی، مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان استاندارد تماس می‌گیرد. این مقام مسئول هم در سخنان خود به نحوی بر موضوع تأثیر تغییر الک در میزان خلوص گندم تحویلی به کارخانه‌ها صحه می‌گذارد. او اعلام می‌کند: استاندارد گندم اجباری نیست.
امینی اضافه کرد: برای گندم استانداردی نوشته شده است که بر اساس آن ویژگی‌ها و روش‌های آزمون برای این محصول تعریف شده است. به گفته او با این استاندارد، گندم‌ها بر اساس کیفیت و خاصیت آرددهی دسته‌بندی شده‌اند.
این مقام مسئول ادامه می‌دهد: در استاندارد تدوین شده، گندم‌ها به چهار دسته تقسیم شده است اما این استاندارد چون در کشور اجباری نیست؛ ضرورتی به شکل اجبار برای اجرای آن وجود نداشته است. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی دراین‌باره به‌عنوان متولی، خودش تصمیماتش را می‌گیرد.
وعده جهاد برای بررسی امکان اجرای استاندارد
مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غذایی می‌گوید: فکر می‌کنم مسئول خرید گندم درحال‌حاضر شرکت‌های تعاون روستایی و شرکت بازرگانی دولتی باشند.
به گفته او اخیرا در یکی، دو جلسه که کارخانه‌های آرد و وزارت جهادکشاورزی و سازمان استاندارد حضور داشتند، متوجه شدیم که در سبد خرید گندم و در بخش عدد الک مورد استفاده، آنچه به کار گرفته می‌شود، با استاندارد ملی متفاوت است.
امینی به این پرسش که اگر عدد الک به کار گرفته‌شده توسط جهادکشاورزی با استاندارد ملی تطابق نداشته باشد، باعث افزایش ناخالصی خواهد شد یا خیر، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما در گندم دو نوع افت داریم. افت مفید و افت غیرمفید. افت مفید به خود گندم بازمی‌گردد. گندم‌های آفت‌زده، نارس، چروکیده و سرمازده را شامل می‌شود. افت غیرمفید هم به دانه‌های سنگریزه، خاک، فلزات و هر چیز دیگری که از جنس گندم نیست، مربوط می‌شود. وقتی «مش نامبر» (اندازه منافذ) الک متفاوت باشد، طبیعتا میزان ناخالصی می‌تواند در خرید بیشتر شود.او می‌گوید: در الک موردنظر استاندارد حدود دودهم میلی‌متر اختلاف با الک مورد استفاده وزارت جهادکشاورزی وجود دارد که این استاندارد را اگر دوستان رعایت کنند، گندم‌ها از نظر میزان افت مفید و غیرمفید وضعیت بهتری خواهند داشت.او تأکید می‌کند: گندم محصول استراتژیکی است که از سراسر کشور خریداری می‌شود. اجرای استانداردهای آن نیاز به الزاماتی دارد که وزارت جهاد کشاورزی وعده داده است تدارک این الزامات را بررسی کند.
