البته در اینجا منظور از فرهنگ‌سازی سردادن شعار و تبلیغ روی بیلبورد نیست، بلکه با تولید کالاهای باکیفیت و ارزان‌قیمت می‌توان مردم را مجاب به استفاده از محصولات داخلی کرد. متاسفانه طی یک دهه اخیر با سهل‌انگاری‌های برخی از تولیدکنندگان و نبود برنامه‌ای مشخص در راستای حمایت از تولید، کالاهای وارداتی علاوه بر بازار، قلب جامعه را نیز به تسخیر درآوردند تا اکنون هر مصرف‌کننده‌ای با بی‌اعتمادی محض نسبت به برندهای ایرانی وارد بازار شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با این حال دولت و مجلس طی سال‌های اخیر قوانین و بخشنامه‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند که بیشتر در تیررس آن کالاهای وارداتی قرار دارند. قوانینی که حمایت از محصولات ساخت ایران را بر پایه ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی استوار ساخته و کمتر رنگ‌وبوی حمایت از زیرساخت‌های تولید داخلی را دارد.
ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، از دیرباز مورد توجه دولت‌ها قرار داشته و امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم چنین رویکردی دارند. سی‌ام دی ماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس ایران نیز به یک ماده قانونی رای مثبت دادند که بر اساس واردات کالاهای «مصرفی» و «مصرفی بادوام» که مشابه داخلی دارند تا سال 1400 ممنوع اعلام شد و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و وظیفه یافت ثبت سفارش این‌گونه کالاها را تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند. بالطبع اکنون که در سال حمایت از تولید قرار گرفته‌ایم این ماده قانونی می‌تواند باعث تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان شود. به‌ویژه آنکه نگاهی به بعد فرهنگی بازار ایران نشان می‌دهد برندهای خارجی محبوبیت خاصی نزد ایرانیان پیدا کرده‌اند و گاه حتی اگر کالای داخلی از مشابه خارجی خود باکیفیت‌تر هم باشد ممکن است خریداران برند خارجی را ترجیح دهند. متاسفانه این بدفرهنگی تا جایی نفوذ کرده که گاه تولیدکنندگان داخلی روی تولیدات خود برچسب برندهای خارجی را می‌زنند تا شاید بدین شکل فروش خود را تضمین کنند. این روند چنان بین تولیدکنندگان مرسوم شده که مدتی است شغلی جدید با عنوان «برچسب‌فروشی» در بازار به وجود آمده و عده‌ای با تولید برچسب‌ها و اتیکت‌های خارجی سود مناسبی را به جیب زده‌اند. همچنین کافی است فقط یک بار سری به بازار پوشاک بزنیم تا به ترفندهای فروشندگان برای جلب رضایت مشتریان پی ببریم. در حالی که پارچه، نخ، دوخت، دکمه و خیاط لباس جملگی ایرانی هستند، اما صرفا به دلیل یک برچسب شرکت ایتالیایی یا ترکیه‌ای فروشندگان آن را به‌عنوان محصولی ایتالیایی و ترک معرفی می‌کنند تا به مشتریان با روی بازتری آن را به تن بزنند. البته این فقط بخشی از ماجراست؛ به دلیل روند فزاینده نرخ ارز و کاهش ارزش پول ایران در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی، بالطبع فروش کالایی که به ریال تولید شده با نرخ ارز، سود بیشتری را عاید فروشندگان می‌کند. از این رو قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند می‌تواند سدی در برابر این افراد باشد. البته این منوط به این است که خریداران نیز از حق و حقوق خود آگاه باشد. مشخص است زمانی که واردات کالایی نظیر پوشاک ممنوع است، اگر فروشنده‌ای مدعی می‌شود که کالای خود را از خارج آورده اگر دروغ نگفته باشد، قطعا به شکل غیرقانونی و قاچاق محصول خود را از مرز عبور داده است. زیرا به دلیل ممنوعیت اعمال‌شده این محصول هرگز از درهای گمرک عبور نخواهد کرد. اما به دلیل نبود نظارت‌های قوی و اطمینان مردم به خوش‌گویی‌های فروشندگان، سوءاستفاده‌کنندگان هر روز دندان بیشتری را برای جیب مردم تیز می‌کنند. با این حال این امر نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتری در جامعه دارد که باید آن را به دست جامعه‌شناسان و متخصصان امر سپرد. اما در بعد اقتصادی هم می‌توان با تولید محصولات کیفی و متناسب با قدرت خرید مردم رفته‌رفته این اطمینان را به جامعه بازگرداند که استفاده از کالای داخلی هم نیازشان را برطرف می‌سازد.
حمایت از تولید مشروط بر انحصارزدایی
با اینکه امروزه بسیاری از کشورهای دنیا قوانین سرسختانه‌ای را در قبال واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند وضع کرده‌اند، اما انتقاداتی هم نسبت به چنین رویه‌ای وجود دارد. در این زمینه طرفداران اقتصاد آزاد بر این عقیده‌اند که چنین قوانینی معنایی جز ایجاد انحصار و کاهش قدرت انتخاب مردم ندارد. در واقع این گروه از کارشناسان اعتقاد دارند در یک فضای رقابتی می‌توان بهبود کیفیت تولیدات داخلی را رقم زد. در صورتی که دولت به صورت سلبی واردات کالاهای خارجی را ممنوع کند این فضا را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود می‌آورد که با خیالی راحت به تولید محصول بپردازند و تلاشی در راستای بهبود کیفیت و کاهش قیمت انجام ندهند. در این زمینه هم می‌توان صنعت خودروسازی را مثال زد. سال‌های سال است که دولت با حمایت همه‌جانبه در واقع موجبات تنبلی خودروسازان را به وجود آورده است. چنانکه در راستای بسته‌شدن مرزهای کشور به روی خودروهای خارجی و یا اعمال تعرفه‌های سنگین در مقاطع مختلف همواره کمیت خودروسازان در تولید و طراحی محصولات جدید می‌لنگیده است. به همین دلیل امروز شاهد عرضه خودروهایی هستیم که با وجود حداقل کیفیت، ایمنی و استاندارد، هر روز شیب صعودی قیمت را تجربه می‌کنند و هیچ رقیبی هم در بازار برای منازعه نمی‌بینند که سطح کیفی خود را به نسبت آن ارتقا دهند. در واقع پایه‌های ارتقای کیفی معیشت مردم بر پایه رقابت است، اما با اینکه اقتصاد ایران بارها طعم تلخ انحصار را چشیده، همچنان برخی قوانین در راستای افزایش انحصار به تصویب می‌رسند. از سوی دیگر باید توجه داشت که اکنون بسیاری از کالاها در داخل تولید می‌شوند، اما در بازار همچنان فروشندگان مدعی فروش کالای وارداتی هستند. این امر می‌تواند ریشه در دو موضوع داشته باشد. اول اینکه با بستن مرزهای کشور بالطع فضا برای افزایش قاچاق گشوده می‌شود و از دیگر سو ماده قانونی مورد اشاره به‌درستی اشاره نکرده که کدام کالاها مشابه داخلی دارند و کدام کالاها فاقد مشابه داخلی هستند. همین امر فضا را برای ارائه تفاسیر مختلف باز می‌گذارد. به‌عنوان مثال در ایران خودروهایی نظیر پراید و پژو به‌عنوان کالای مصرفی بادوام تولید می‌شود. از سوی دیگر عده‌ای تقاضای واردات پورشه آلمانی را ثبت می‌کنند؛ آیا می‌توان به بهانه اینکه در ایران خودرو تولید می‌شود، جلوی واردات پورشه را گرفت؟ بنابراین باید تعریف دقیقی از واژه‌ها ارائه شود که امکان هرگونه تفسیر و سوءاستفاده‌ای از بین برود. نکته دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد به افزایش تعاملات تجاری کشور بازمی‌گردد. امروز که دشمنان ایران در به انزوارسیدن ایران شکست خورده‌اند، ایجاد چنین ممنوعیت‌هایی خود باعث کاهش مراودات تجاری ایران و ایجاد هزینه‌های جدید برای وزارت صمت می‌شود. شاید در نگاه اول ایجاد ممنوعیت واردات گروهی از کالاها صرفه‌جویی ارزی را به دنبال داشته باشد، اما ژرف‌نگری در ماجرا نشان می‌دهد وجود کالاهای رقیب موجب بهبود و افزایش کیفیت کالاهای داخلی می‌شود و زیرساخت‌های ورود کالاهای ایرانی به بازار جهانی را فراهم می‌آورد و بدین صورت با رشد صادرات می‌توان ارزآوری قابل‌توجهی داشت و به مردم قدرت انتخاب داد. با این حال اکنون که در شرایط تحریم و سال حمایت از تولید قرار داریم، باید شرایطی را فراهم آورد که چرخ‌های تولید به حرکت درآید. اقدامی که نیاز به یک عزم ملی و اراده تمام دستگاه‌های مسئول دارد. در واقع تنها از وزارتخانه‌ای نظیر صمت نمی‌توان انتظار داشت که به‌تنهایی بار بهبود تولید را به دوش بکشد، بلکه ابتدا باید زمینه‌های حمایت و عزم آن به وجود آید سپس در مرحله اجرا این وزارتخانه وارد عمل شود. بالطبع اگر فرهنگ‌سازی صحیحی صورت بگیرد، هر شهروند ایرانی کالای داخلی را به محصول خارجی ترجیح می‌دهد. اما اگر تولید داخلی کیفیتی پایین‌تر و قیمتی بالاتر از آنچه واردشده داشته باشد، درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت که مشتری در راستای زیان شخصی خود عمل کند.
