به گزارش اقتصادآنلاین، وی افزود: فکر نکنم منظور بخش خصوصى از طرح مسائل امروز این باشد که مراجع نظارتى نباید حضور داشته باشند حتما منظور اصلاح رفتار مراجع نظارتى با شرایط موجود است. وی گفت: جهت گیرى سازمان تعزیرات فقط علیه بخش خصوصى نیست بلکه بخش دولتى نیز مورد بررسى قرار مى گیرند.
هفته گذشته کارگروهى مبنى بر تعیین راهبرد اقتصاد مقاومتى تشکیل شد که قرار است اتاق بازرگانى در آن حضور مستمر داشته باشد.
وی افزود: قبول داریم هر انبار کردنى احتکار نیست بنابراین در این کارگروه مسئله احتکار نیز بررسى مى شود. در هر حوزه اى که حقوق مصرف کننده در خطر باشد ورود مى کنیم.
