اما این سازمان برای نگهداری و فروش این کالاها اکنون دچار معضلاتی است که از طرفی هم عملکرد این سازمان را زیرسوال برده و هم سرعت واریز درآمد حاصل از فروش این کالاها به خزانه را کاهش داده است. به گفته رییس سازمان اموال تملیکی، در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل این سازمان این است که انبار کافی برای نگهداری این کالاها ندارند. در همین حال، مزایده‌های اموال غیرمنقول این سازمان با سرعت زیادی انجام نمی‌شود. علاوه بر این، در حال حاضر سازوکار جدیدی در رابطه با واگذاری این کالاها در حال تدوین است و بر همین اساس تا مشخص شدن این سازوکار، تعیین‌تکلیف هرگونه کالای قاچاق متوقف شده است. با وجود این، طبق اظهارات امین دلیری سازمان اموال تملیکی در 3سال اخیر، دولت یازدهم توانسته نسبت به 3سال قبل از آن رشد 141درصدی را در فروش اموال منقول و غیرمنقول تجربه کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین حال، بزرگ‌ترین انهدام اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی، در 27مرداد امسال رقم خورد که مجموع کل کالای انهدامی این روز 22میلیارد تومان بود. در بررسی عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با نیم‌نگاهی به عملکرد سال گذشته در می‌یابیم که در سال94، 425میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به خزانه کشور واریز شده است. امسال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قصد دارد این میزان را به هزار میلیارد تومان برساند. این درحالی است که در 5ماهه ابتدایی امسال حدود 106میلیارد تومان آن محقق شده است. امین دلیری رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جزییات بیشتری از برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های این سازمان ارائه داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با قاچاق کالا تا چه حد توانسته در سال‌های اخیر به این هدف کمک کرده و منابع مالی را به خزانه کشور تزریق کند؟
در این رابطه باید به عملکردها توجه کرد. عملکرد 3ساله دولت یازدهم در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به 3ساله قبل، از رشد بسزایی برخوردار بوده به‌طوری که مجموع فروش اموال منقول و غیرمنقول در این سال‌ها رشد 141درصدی را تجربه کرده است. در سال94 هم کل فروش ما نسبت به سال93، 36درصد رشد داشته است. علاوه بر این، در 5ماهه اول سال جاری میزان فروش اموال منقول و غیرمنقول حدود 139درصد رشد یافته است.
میزان فروش اموال تملیکی سازمان چه سهمی از کل قاچاق کشور را دربرمی‌گیرد؟
فروش اموال کشفیات قاچاق تقریبا یک‌چهارم میزان کالایی است که در کشور قاچاق می‌شود. البته آمار حجم قاچاق رسمی نیست و هر عدد هم که گفته می‌شود، یک برآورد است. به‌طور کلی 27درصد از میزان فروش ما از کالای قاچاق بوده که به‌دلیل سیاست دولت فعلا متوقف شده است تا سازوکار جدید براساس آیین‌نامه اجرایی قانون55 و 54قانون مبارزه با قاچاق کالا که در سال92 به تصویب رسیده، مشخص شود. در مصوبه قبلی برای تعیین‌تکلیف کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی مجوز صادرات، امحا و فروش داده شده بود اما فعلا دستورالعمل جدید در حال تدوین است و سازوکار آن مشخص نشده است، بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود که براساس سازوکار جدید آیا از این به بعد هم همین مجوزها برای سازمان وجود خواهد داشت یا خیر. تا تعیین سازوکار جدید این قانون، تعیین‌تکلیف هرگونه کشفیات قاچاق اعم از خودرو و کالای بادوام مصرفی متوقف است.
شما از رشد فروش اموال منقول و غیرمنقول در سال‌های اخیر صحبت کردید اما واحد مقایسه شما درصد بود. اگر این مقایسه را با میزان ریالی انجام دهیم می‌بینیم براساس مبلغ سال پایه مقایسه چندان بالا نبوده است. میزان کشفیات چشمگیر نیست یا سازمان اموال تملیکی در مسیر فروش این اموال دچار مشکل است؟
فروش کالای قاچاق در سال94 به‌طور تقریبی 4هزار و 450میلیارد ریال بوده است. این رقم حدودا 3سال پیش خیلی پایین‌تر بوده است. به هرحال سازمان ظرفیت بالایی دارد و ما تمام هم و غم خود را گذاشتیم که این رقم را به یک‌هزار میلیارد تومان برسانیم. باید درنظر داشت که عرضه کالای قاچاق هم متوقف شده و ما فعلا این منابع را نداریم. اما فقط اموال منقول نیست، در حال تعیین‌تکلیف اموال غیرمنقول هم هستیم. به نظرم در زمینه اموال غیرمنقولی که ارزش بالایی دارند ظرفیت بالقوه برای سازمان وجود دارد. این اموال سال‌هاست بدون تعیین‌تکلیف در سازمان مانده است. رشد اموال غیرمنقول در سال94 حدود 97درصد بوده است. ما توانستیم پرونده بیشتر اموال غیرمنقول را ببندیم چون به آرای قضایی نیاز دارد، توانستیم رشد تعیین‌تکلیف و سرعت آن را بیشتر کنیم تا فروش‌مان را هر ساله افزایش دهیم. امسال هدف‌گذاری ما دستیابی به رقمی بالاتر از 10هزار میلیارد ریال است که این رقم در مقایسه با هدف سازمان گمرک مبنی بر کشف 13هزار میلیارد ریال قاچاق معقول است.
سازمان اموال تملیکی در اواسط تابستان سال جاری آن‌طور که خود سازمان اعلام کرد، بزرگ‌ترین انهدام کشفیات قاچاق را انجام داد اما این اقدام انتقاداتی نیز به‌دنبال داشت؛ برخی معتقد بودند که این کالاها بهتر بود به طریقی به پول تبدیل می‌شد تا صرفه اقتصادی داشته باشد یا حداقل به کشورهایی که نیازمند هستند، فرستاده می‌شد. شما به‌عنوان رییس سازمان اموال تملیکی چه پاسخی برای این دست انتقادات دارید؟
مهم‌ترین تفاوتی که انهدام اخیر با دیگر انهدام‌ها در دوره‌های مختلف داشت، سرعت آن بود. این کالاها که عمدتا خوراکی، بهداشتی، دارویی بودند، هیچ‌گونه مصرف انسانی نداشتند و چیزی را امحا نکردیم که امکان مصرف در بازار داشته باشد. انهدام ما حتما باید رای قطعی مراجع قضایی را داشته باشد. بر این اساس، انهدام را سرعت بخشیدیم و مواد آن را تجمیع کردیم. در تهران کالاهایی که جمع شده بود و مجوز انهدام داشت حدود 400تن و معادل 15میلیارد تومان بود. حجم کل کالاهای منهدم شده در کشور هم در آن روز حدود 22میلیارد تومان بود. ما تا قبل از این تجربه نداشتیم که چنین انهدامی را در یک روز انجام دهیم و حجم انهدام روز 27مرداد امسال بیشترین حجم بعد از انقلاب را داشت. به هر حال ما اجازه توزیع کالایی را که مجوز مصرف انسانی ندارد، نمی‌دهیم؛ چراکه دستگاه حاکمیتی و تصمیم‌گیرنده در این مورد هستیم و طبعا اگر این کالاها مشکلاتی برای جامعه مصرف‌کننده داشته باشد ما باید پاسخگو باشیم.
در همان روز قرار بود تعدادی خودرو لوکس نیز منهدم شوند که منتفی شد، وضعیت تعیین تکلیف آنها اکنون به چه صورتی است؟
درمورد خودروهای لوکس 2500سی‌سی به بالا، دولت دو سال پیش مصوبه‌یی را از تصویب گذراند و عرضه و فروش این خودروها را در داخل کشور ممنوع اعلام کرد. براین اساس مصوب شد که این خودروها به کشورهای مبدا مرجوع شوند، بعد از این مصوبه تعدادی خودرو در گمرک باقی ماند و هیچ‌یک از صاحبان این کالاها آنها را مرجوع نکردند. بنابراین این خودروها به عنوان کالای متروکه اکنون دراختیار دولت است. اما برای تعیین تکلیف آنها باید منتظر مصوبه هیات دیوان عدالت اداری کشور ماند که هنوز به ما ابلاغ نشده است. بعد از آن مشخص خواهد شد که این خودروها بدون صاحب و متروکه هستند و آیا امکان عرضه آنها در داخل وجود دارد یا خیر. اگر به ما اجازه عرضه در داخل داده شود ما مزایده این خودروها را برگزار خواهیم کرد و اگر این مجوز داده نشود، آنها را صادر می‌کنیم.
به‌تازگی ماجرای کشفیات قاچاق در مناطق آزاد بسیار خبرساز شد، آیا از این کشفیات چیزی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است؟
کشفیات قاچاق توسط دستگاه کاشف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان گمرک و نیروی انتظامی انجام می‌شود. کشف کالای قاچاق واردشده از مرز البته بسیار سهل‌تر است، آنهایی هم که در داخل کشور به خصوص در انبارهای اطراف تهران هستند، طبق ماده53 قانون مبارزه با قاچاق باید فورا بعد از کشف تحویل سازمان اموال تملیکی داده شوند. درمورد مناطق آزاد هر چند کشفیاتی انجام شده است اما هنوز آماری به ما ارائه نکرده‌‌اند یا حداقل من مطلع نیستم چقدر کشفیات داشته‌اند.
با اینکه زمان زیادی از ماجرای اموال بابک زنجانی گذشته است اما همچنان خبری از فروش آنها از سوی شما اعلام نشده است. مشکل کار چیست؟
درمورد اموال بابک زنجانی باید بگویم که هنوز به نظر نمی‌رسد، اموالی به نفع دولت مصادره شده باشد. اگر اموالی به نفع دولت مصادره شود قطعا در اختیار ما قرار می‌گیرد. اما در مورد اینکه چرا این موضوع زمانبر شده قوه قضاییه باید پاسخ دهد. وزارت نفت هم بزرگ‌ترین طلبکار بابک زنجانی است که باید اول از همه تسویه حساب با آنها انجام شود. اما اموالی که به عنوان جرایم فعالیت‌های بابک زنجانی است، به دولت می‌رسد، زمانی که به دولت برسد مستقیما دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. هنوز ما چیزی دریافت نکردیم که احتمال می‌دهم هنوز اموال یا جرایم وی مصادره و به آن رای داده نشده است.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای پیشبرد اهداف خود با چه مشکلاتی روبه‌روست؟
تا خرداد سال 93 کالای قاچاق را سازمان گمرک تحویل می‌گرفت و بعد از اینکه احکام قطعی شد، در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گرفت. در این مسیر گمرک از انبارهای قضایی که داشت برای نگهداری کشفیات استفاده می‌کرد و تقریبا همان جا تعیین تکلیف می‌شد اما بعد از اینکه قانون مشخص کرد که کشفیات بلافاصله باید در اختیار سازمان قرار بگیرد ما با مشکل انبار مواجه شدیم. درحال حاضر مساحت کل انبارهای ما حدود 147هزار مترمربع است که امسال 13هزارمتر مربع هم اضافه کردیم اما همچنان به‌شدت با کمبود انبار مواجه هستیم. ضمن اینکه باتوجه به افزایش حجم کشفیات قاچاق، جایی برای کالای جدید نداریم و از طرفی سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده که حتما هر کالای کشف‌شده را باید تحویل بگیریم. بنابراین ما مجبور هستیم انبارهای موقتی را اجاره کنیم تا این کالاها سرگردان نشود و بدون تعیین تکلیف نمانند. ما در سال 94، حدود 6میلیاردتومان اجاره بابت این انبارها دادیم که اجاره‌ها امسال حتما بیشتر خواهد شد و هم مجبور هستیم انبارهای جدید را اجاره کنیم.
سازمان اموال تملیکی تجربه عرضه کالا در بورس کالا را نیز داشت اما به موفقیت نینجامید، دلیل آن چه بود؟ آیا باز هم تصمیم دارید این همکاری را با بورس کالا ادامه دهید؟
سال 94 همه کالاهای مشخص شده ما در بورس کالا بدون هیچ مشکلی عرضه شد. اکنون نیز طی جلساتی که با مدیرعامل و کارگزاران معتبر بورس کالا داشتیم این کار در حال انجام است. چندین بار هم ما کالاهایی را به بورس کالا عرضه کردیم اما طبق قانون گمرکی صاحبان کالا می‌توانند، اعاده بگیرند که در همان زمانی که کالا در بورس کالا عرضه شده بود آنها نیز آنها اعاده گرفتند و ما کالایشان را از بورس خارج کردیم. حال ما قصد داریم این مانع را هم برطرف کنیم و کالایی را وارد بورس کالا کنیم که متروکه بودن آن کاملا محرز شده باشد. به هرحال یکی از راه‌های فروش اموال تملیکی غیر از مزایده الکترونیکی می‌تواند عرضه در بورس کالا باشد که به عنوان یک بازار پرتقاضا از جذابیت لازم برخوردار است. تلاش می‌کنیم مشکل قبلی را نیز که در عرضه کالا مسترد شده داشتیم، رفع و رجوع کنیم. کالاهای عرضه شده ما در بورس کالا عمدتا فلزات اساسی و غلات بود.
اقدامات آتی سازمان اموال تملیکی برای سرعت بخشی به فروش کشفیات و کالاهای متروکه چیست؟
یکی از اهدافی که دنبال می‌کنیم، هوشمندسازی مزایده‌های سازمان است. اموال غیرمنقول از اواخر سال 92 به روش الکترونیک انجام می‌شود درسال 94 اموال منقول را هم اضافه کردیم. سامانه‌هایی را نیز طراحی کردیم که تمام فروش و مشخصات کالای ما در انبارها به صورت مکانیزه انجام شود. درنظر داریم، انبارهای همه کشور را با نظارت مرکزی اداره و ترانزیت کالا را توسط جی پی اس انجام دهیم. در همین حال، قصد داریم پلمب را به صورت الکترونیکی انجام دهیم و این شرایط را به همه استان‌ها تعمیم دهیم. سامانه یکپارچه‌سازی تبادل اطلاعات با گمرک و تعزیرات یکی دیگر از اقدامات مهم در دست اجراست که تا یک ماه آینده این سامانه‌ها به هم وصل خواهد شد و در شناسایی کالای قاچاق و عوامل آن بسیار موثر خواهد بود.
