واقعیت این است که نمایندگی بخش خصوصی در تعامل و مذاکرات با حاکمیت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه کشور، دو رسالت اصلی نهاده شده بر دوش پارلمان بخش خصوصی است. همچنین باید بپذیریم که در کنار مسوولیت‌ها و فعالیت‌های گوناگون اتاق بازرگانی در حوزه اقتصاد ملی، نقش این اتاق‌ها در رشد و توسعه دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها امری مهم و تعیین‌کننده است.
در این راستا نگاهی به نظرات بیان شده از سوی مسوولان، کارشناسان و برنامه‌ریزان کشور حاکی از حساسیت‌ها و اهمیت حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و لزوم فعال‌تر شدن اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که مسوولیت خطیر سیاست‌گذاری و شتاب دادن به رشد شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بسط فرهنگ کارآفرینی، ایجاد فضای امن برای بخش‌خصوصی، ترویج و تشویق بخش‌خصوصی برای ایفای نقش هرچه بیشتر در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی، ارتقای تولید ملی، افزایش رقابت‌پذیری کسب و کارهای داخلی در سطح ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی و به عبارتی دیگر تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی را برعهده دارند.
سخن دیگر این که؛ نقش اتاق و تشکل‌های وابسته در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر هیچ کس پوشیده نیست و هر قدر این تشکل‌ها توانمندتر و داناتر باشند، اثرگذاری آنها بیشتر و بهتر خواهد بود.
اما در این میان سکاندار اصلی بخش خصوصی بیشترین نقش را برای تحقق اهداف تشکیلاتی اتاق بازرگانی بر عهده دارد. بنابراین، باید او شخصی باشد که با تکیه بر منابع داخلی و پتانسیل‌های این نهاد، قدرت اقتصادی و منابع انسانی کارآفرینان و فعالان اقتصادی، دارای تجربه کافی در ارتباطات و مناسبات داخلی و بین‌المللی گسترده باشد، برای توسعه کسب‌وکار سالم و رقابتی مبارزه کرده باشد، از منافع مشروع بخش‌خصوصی و کارآفرینان دفاع و با فساد اقتصادی و رانت‌خواری مبارزه کند، گسترش رقابت‌پذیری و مبارزه با انحصار در سرلوحه فعالیت‌های او باشد، منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح و تولید و اشتغال در کانون توجه وی باشد، به مشکلات مردم و بدنه تولید و تجارت همواره توجه داشته باشد، یاور دولت در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور و در متن مسائل فعالان اقتصادی و کارآفرینان باشد و دارای موقعیت برجسته علمی، تخصصی و تجربی در حوزه اقتصادی، تجارت و تولید باشد.
در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت سکاندار توسعه‌گرای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی با خرد جمعی و استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون غلتیدن به دامن گروه‌های خاص «احیاگر بخش‌خصوصی» باشد. باید تاکید کنم در حال حاضر و پس از پشت سرگذاشتن دوره‌های مختلف، اتاق به موقعیت خطیری رسیده و وظیفه ما وسکاندار آینده آن این است که با تدوین برنامه‌های استراتژیک راه را برای بهینه و سودمندتر کردن فعالیت‌های تولیدی، تجاری و بازرگانی در کشور هموار سازد، زیرا اتاق بازرگانی به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر رونق بخشی به فضای کسب‌وکار، احیای تولید ملی، صادرات و واردات، همچنین گسترده‌تر کردن سهم کشور در تجارت جهانی داشته باشد.
لذا با توجه به شرایط اقتصادی حاضر توصیه می‌کنیم که در انتخابات پیش رو، رییس پارلمان بخش خصوصی و نماینده شایسته را با نگرشی واسع و آینده‌اندیشی انتخاب کنیم که؛ به معنی کامل کلمه تولید ملی را افتخار ملی بداند، برای حفظ اشتغال مولد کشور تلاش کرده و از هیچ اقدامی جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی خودداری نکند و این راهبرد را در پیشینیه کاری وکارنامه قبلی خود به اثبات رسانده باشد.
* نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
