اقتصاد آنلاین-نجمه جمشیدی؛ یارانه انرژی یکی از پر مناقشه‌ترین بحث‌های اقتصادی و البته سیاسی کشور است. بسیار بر این باورند که اختصاص یارانه انرژی از سوی دولت‌ها، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از فقراست و برخی نیز معتقدند که یارانه انرژی مهم‌ترین عامل قیمت‌گذاری دستوری و ظلمی آشکارا به فرودستان است.
چندی پیش آماری منتشر شد که نشان می‌داد ایران، در رتبه دوم اعطای یارانه انرژی در جهان پیش از کشور یک میلیارد و چهارصد میلیونی چین قرار دارد.دولت‌ها باهدف کاهش بهای حامل‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان، یارانه انرژی را به آنها اختصاص می‌دهند. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مفهوم یارانه انرژی با آنچه که در ایران اجرا می‌شود متفاوت است.
یارانه ۶ میلیار دلاری به خودروسازها
به جرأت می‌توان گفت تابوی یارانه انرژی در ایران، بنزین است؛ هفته گذشته نمایندگان مجلس با اعطای یارانه سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو مخالفت کردند. وزیر نفت نیز دوباره گرانی بنزین را تکذیب و اعلام کرد که سال آینده خبری از افزایش قیمت بنزین نیست. همواره افزایش قیمت بنزین در ایران با جنجال‌های بسیاری همراه بوده و شاید به همین دلیل است که دولتمردان در دولت سیزدهم بارها خبر گرانی بنزین را تکذیب کرده‌‌اند.
عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «اقتصادآنلاین» از اختصاص ۶ میلیارد دلار یارانه انرژی به خودروسازهای ایرانی خبر می‌دهد و می‌گوید: «روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید و مصرف می‌شود؛ ۵ میلیون لیتر سهم موتورسیکلت‌ها و ۱۵ میلیون لیتر خودروهای خارجی و ۸۰ میلیون لیتر بنزین سهم خودروهای ایرانی می‌شود.»
او با بیان اینکه اگر سیستم خودروسازی ایران اصلاح و به استانداردهای جهانی نزدیک شود، می‌توانیم روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی کنیم اظهار می‌کند: «هزینه صرفه‌جویی ۴۰ میلیون لیتر بنزین در سال حدود ۶ میلیارد دلار می‌شود. ۶ میلیارد دلار همان یارانه پنهانی است که ما به صنعت خودروسازی اختصاص می‌دهیم. حال پرسش اینجاست که این صنایع به چه میزان برای اقتصاد ایران سودآور هستند که این میزان یارانه پنهان به آنها اختصاص داده می‌شود.»
فاجعه یارانه پنهان
باباخانی در ادامه با اشاره به اینکه در مصر برای احداث 2 هزار کلیومتر خط راه‌آهن قطار سریع السیر، ۸ میلیارد دلار اختصاص داده‌اند، می‌گوید: «این قرارداد با شرکت «زیمنس» آلمان منعقد شده است. مقایسه اعتبار این پروژه زیربنایی در مصر و یارانه پنهان خودروسازها در ایران نشان‌دهنده عمق فاجعه یارانه پنهان در کشور است.»
اشتباه بزرگ در یارانه گازی
دولت در بودجه ۴۰۱ افزایش تعرفه گاز برای مشترکان پرمصرف را دیده بود، پس از صدور قبوض گاز و اعتراض افکار عمومی، دولت از این موضع تا پایان سال عقب‌نشست و اعلام کرد که قبوض صادر شده اصلاح خواهند شد.
باباخانی با بیان اینکه در بحث یارانه قیمت گاز، دولت اشتباه بزرگی مرتکب شده است می‌گوید: « ۲۵ میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارند که در این میان۸ میلیون مشترک بدمصرف داریم که ۷۵ درصد گاز بخش خانگی کشور را مصرف می‌کنند؛ ۱۷ میلیون مشترک باقی‌مانده نیز تنها ۲۵ درصد گاز بخش خانگی را مصرف می‌کنند. صدور قبض گاز با تعرفه یکسان برای ۲۵ میلیون مشترک به اعتقاد من با شعار عدالت هم‌خوانی ندارد.»
قیمت صادراتی برای بدمصرف‌ها
او ادامه می‌دهد: « باتوجه به اینکه گاز در ایران ۲۵ سنت صادر می‌شود. نمی‌توان مبنای محاسبه قیمت گاز برای مشترکان را بر قیمت گاز صادراتی گذاشت چرا که در آن صورت باید درآمد ارزی خانوارها را نیز محاسبه کرد. درحال حاضر شرایط اقتصادی ایران ظرفیت انجام چنین کاری را ندارد اما راه‌حل دیگری نیز وجود دارد.»
باباخانی اضافه می‌کند: «به مشترکان کم‌مصرف و قشری که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند یارانه انرژی اعطا شود اما برای آن دسته از مشترکان پرمصرفی که ۷۵ درصد گاز بخش خانگی را مصرف می‌کنند، مبنای محاسبه قیمت گاز، صادراتی باشد.»
یارانه انرژی نداریم!
باباخانی درباره اختصاص یارانه انرژی در دنیا عنوان می‌کند: «کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، یارانه به حامل‌های انرژی اختصاص نمی‌دهند. البته کشورهای حوزه خلیج فارس جزو این لیست نیستند. به ندرت پیش می‌آید که یارانه انرژی در شرایط خاصی اختصاص دهند، به‌عنوان نمونه در جنگ روسیه علیه اوکراین، کشورهای اروپایی برای کنترل شرایط جنگی، ۶۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی میان مردم توزیع کردند.»
یارانه انرژی، عامل تورم و کسری بودجه
بزرگترین آفت یارانه حامل‌های انرژی، تورم و کسری بودجه است. دولت‌ها از منابعی محروم می‌شوند که باید صرف بودجه شود به همین دلیل برای جبران این کسری بودجه مجبور به خلق نقدینگی و درنهایت افزایش تورم می‌شوند.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند دولت‌ها با اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی، سبب افزایش تورم و کسری بودجه و خلق نقدینگی شده‌اند. راه‌کار آنها قیمت‌گذاری براساس فرمول عرضه و تقاضا و آزادسازی قیمت‌ها، در یک شیب ملایم است که موجب شوک قیمتی نشود.
اجرای این طرح علاوه‌بر کاهش تورم و رشد اقتصادی، ایجاد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز درپی خواهد داشت. برای درآمد حاصل از این طرح، صندوق ویژه‌ای را باید در نظر گرفت که درآمد آن به‌صورت عادلانه میان تمامی مردم تقسیم شود. در این صورت توزیع عادلانه ثروت در کشور رخ می‌دهد.
