اقتصادآنلاین-نوا ذاکری؛ مهاجرت نخبگان و همچنین نیروی انسانی همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت‌ها بوده، اگرچه پس از گذشت سال‌ها که شاهد خروج تعداد بسیاری از نخبگان و نیروهای انسانی از کشور بودیم، کار بنیادینی در این زمینه صورت نگرفته اما همچنان مسئولین از این موضوع گله‌مندند و در پی راهکاری برای کاهش سرعت این مهاجرت هستند. طبق آمار صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۰۹ ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، مقام اول را در میان نودویک کشور در حال توسعه و توسعه نیافته داشته است.
جدا از بحث مهاجرت، ما در این سال‌ها با پدیده‌ی دیگری مواجه شدیم که می‌تواند ضربه‌ی سنگینی به بدنه‌ی دولت وارد کند و آن هم جذب کارمندان دولت، به بخش خصوصی است؛ اتفاقی که در صنعت نفت به وفور یافت می‌شود. افراد پس از چند سال کار در بخش دولتی صنعت نفت، بنا به دلایل متعددی که در رأس آن‌ها، حقوق و مزایای محدود، خلاقیت پایین و عدم پیشرفت شغلی قرار دارد، جذب بخش خصوصی می‌شوند.
تعداد بسیاری از نیروی انسانی که پس از پایان تحصیلات وارد بدنه‌ی وزارت نفت می‌شوند، پس از چند سال که به اصطلاح چم و خم کار را می‌آموزند و در حوزه‌ی خود خِبره می‌شوند، از بخش دولتی جدا شده و جذب بخش خصوصی می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، وزارت نفت را با مشکل عدیده‌ی کمبود نیروی کار ماهر مواجه کند.
افراد در بخش دولتی آموزش می‌بینند و سپس جذب بخش خصوصی می‌شوند
این اتفاق حاصل بی‌توجهی مداومی است که وزارت نفت به نیروی انسانی خود روا داشته است؛ هادی موسوی، کارشناس انرژی، در این خصوص به اقتصادآنلاین می‌گوید: کل بدنه‌ی وزات نفت، پالایشگاه‌های نفت و گاز و حتی شرکت‌هایی که غیر مستقیم، زیر نظر این وزاتخانه هستند، تبدیل شده‌اند به محلی برای کارآموزی چرا که هزینه‌هایشان بر عهده‌ی دولت است و مهم نیست فرد چقدر خروجی دارد و در هرصورت حقوقش را دریافت می‌کند.
او ادامه می‌دهد: کسی با یک سابقه‌ی صفر در این مکان‌ها و طی چند سال کار کردن در پروژه‌های مختلف، از کارهای فنی گرفته تا کارهای بازرگانی و اداری، آموزش می‌بیند و از آنجایی که هزینه‌اش را دولت تأمین می‌کند درگیر خروجی نیست و پس از چند سال به سادگی جذب بخش خصوصی می‌شود.
موسوی با بیان اینکه در بخش دولتی کارمند بازخواست نمی‌شود اظهار می‌کند: به عنوان مثال مهم نیست که یک مهندس مکانیک تا چه اندازه توانسته کار را پیش ببرد و خروجی‌اش چه بوده؛ او به هر شکل در پایان ماه حقوقش را دریافت می‌کند و برای کارش سوال و جواب نمی‌شود. اما بخش خصوصی از افراد بابت فعالیت‌های اشتباه خود پاسخ می‌خواهند و نمی‌توانند همچون بخش دولتی با فراغ بال کار کنند.
او معتقد است دولت هزینه می‌دهد که افراد آموزش ببینند و سپس جذب بخش خصوصی شوند.
رانت‌های موجود در انتصاب مدیران صنعت نفت کارمندان را دلزده می‌کند
وارد شدن نیروی انسانی به بخش دولتی اگرچه کار سختی است اما پس از آن خیال افراد راحت است که حقوقشان سر ماه پرداخت می‌شود و نیاز به خلاقیت چندانی هم ندارند اما اینکه چرا آن‌ها چنین شرایطی را رها کرده و به سراغ بخش خصوصی می‌روند دلایل متعددی دارد؛ کسی که بعد از چند سال کار در بخش دولتی به یک متخصص تبدیل شده، طبیعتاً خواهان حقوق و مزایای بالاتر و ترفیع جایگاه خویش است اما این اتفاق در بخش دولتی عملاً امکان‌پذیر نیست چرا که رانت‌های متعدد که نه تنها در وزارت نفت که در همه‌ی ادارات دولتی وجود دارند، اجازه‌ی ترفیع به فرد متخصصی که به نهاد یا جایگاه خاصی متصل نباشد را نمی‌دهد. نیروی انسانی در بخش دولتی با تبعیض‌های فراوانی روبروست و همین تبعیض‌ها یکی از مهمترین دلایل جذب او به بخش خصوصی است؛ موسوی در این خصوص بیان می‌کند: متأسفانه در بخش دولتی افراد نمی‌توانند انتظار داشته باشند که براساس دانش، سابقه و خلاقیت خود پس از چند سال مدیر یک بخش باشند چرا که سیستم تصمیم می‌گیرد چه کسی مدیر باشد و همین است که یک فرد بی‌ربط با صنعت نفت را که پیش‌تر، مثلاً نماینده‌ی مجلس بوده را می‌آورند و مدیر بخشی می‌کنند که هیچ تخصصی در آن ندارد و همین باعث سرخوردگی افراد می‌شود.
او ادامه می‌دهد: آقای زنگنه در خصوص شایسته‌سالاری و انتصابات فعال‌های مثبتی کردند و از کسانی که ادعا می‌کردند می‌توانند مدیر باشند دعوت کردند و در یک نظام تعریف شده‌ای این‌ها از یک سری فیلتر رد شدند و توانستند در بخش‌هایی مدیر شوند اما این اتفاق ادامه پیدا نکرد.
این کارشناس اضافه کرد: انتصاب‌های غلط، کارمندان را از کار سرخورده می‌کند. کارمندی که می‌داند از مدیر خود دانش بیشتری دارد و تنها فشار سیاسی است که یک مدیر را انتخاب می‌کند، به سرعت سرخورده شده و طبیعی است که در اولین فرصت جذب بخش خصوصی شود.
تنوع کاری ضعیف است
معضل دیگری که در بخش دولتی شاهد آن هستیم کمبود تنوع کار و حاکم بودن سیستم کارفرمایی است؛ کارکنان در چنین فضایی موظفند یک فعالیت تکراری را برای سال‌های سال انجام دهند و همین موضوع علاوه بر پایین آوردن بازده کاری آنان، باعث سرخوردگی‌شان می‌شود. موسوی معتقد است: اگر شما کارمند شرکت ملی نفت باشید، هرگز نباید به سراغ پروژه‌های گازی بروید یا اگر در پتروشیمی فعال باشید، فقط باید در همان زمینه کار کنید اما بخش خصوصی دقیقاً برعکس است و برای افراد تنوع کاری ایجاد کرده و از تکرار پرهیز می‌کند.
این کارشناس حوزه‌ی نفت همچنین به مسائل مانند ساعت کاری، قوانین اداری، نوع پوشش افراد و دسترسی آن‌ها به فضای مجازی در بخش دولتی اشاره کرده و می‌گوید: اگرچه ممکن است عمق این عوامل چندان زیاد نباشد اما از جمله مسائلی است که ذهن کارمندان را به خود مشغول و بعد از مدت زمانی آن‌ها را خسته می‌کند.
بخش دولتی خلاقیت افراد را نادیده می‌گیرد
یکی دیگر از عواملی که در آسیب‌شناسی جذب نیروی انسانی از بخش دولتی به خصوصی باید مدنظر قرار داد، توجه به خلاقیت افراد است که عملاً در بخش دولتی وجود ندارد و همین باعث می‌شود افراد در انجام یک پروژه از خلاقیت خود صرف‌نظر کنند چرا که در چنین سیستمی به آن توجه نمی‌شود. موسوی در این خصوص می‌گوید: من به عنوان کارشناس در یک مجموعه‌ی دولتی، می‌توانم راهکاری ارائه کنم که به عنوان مثال، مبلغ یک میلیارد در پروژه صرفه‌جویی شود اما این هیچ تأثیر مثبتی روی شغل من نمی‌گذارد اما در بخش خصوصی این یک میلیارد به من پرداخت می‌شود.
این موضوع یکی از مهمترین عوامل جذب کارمندان دولتی به بخش خصوصی است چرا که آنجا هم می‌توانند از خلاقیت خود بهره ببرند و هم تأثیر این خلاقیت را به وضوح در حقوق و مزایای خود شاهد هستند.
حقوق و دستمزدها که در این دو جهت بسته است دست دولت اگر بخواد بیشتر بده دیگران صدایشان در می آید در صورتی که خلاقیت یک فرد می تواند میلیون ها دلار به نفع کشور باشد اما خلاقیت یک مهندس آی تی در مخابرات به آن شکل نباشد
تبعیض در حقوق و مزایای دولتی، به عوامل زیادی بستگی دارد. باید این نکته را مدنظر قرار داد که صنعت نفت با سایر ادارات متفاوت است؛ موسوی در این خصوص می‌گوید: خلاقیت یک مهندس در صنعت نفت با خلاقیت یک مهندس آی تی در مخابرات متفاوت است چرا خلاقیت او در صنعت نفت می‌تواند میلیون‌ها دلار به نفع کشور باشد اما این مسائل به درستی تفهیم نشده و همین است که اگر حقوق و مزایای کارکنان نفت بیشتر شود، صدای سایر مشاغل دولتی درمی‌آید و در این خصوص دست دولت تا حدی بسته است.
رفع تحریم‌ها درصد زیادی از مشکلات را مرتفع می‌کند
در این میان البته نباید نقش تحریم‌ها را نادیده گرفت که دست دولت را در پرداخت و حقوق و مزایایی که لایق دانش و تجربه‌ی کارکنان وزارت نفت است بسته. موسوی در این خصوص اظهار می‌کند: نقش تحریم‌ها بسیار جدی است. به طور مثال قبلاً بحث خانه‌های سازمانی در نفت مطرح بود که افراد را به گونه‌ای نمک گیر می‌کرد که در سیستم دولتی بمانند اما در حال حاضر این موضوع ملغی شده که به نظرم اگر بحث تحریم حل شود بخشی از این مشکلات هم حل می‌شود.
او ادامه می‌دهد: وقتی پروژه زیاد باشد و درآمد دولت افزایش پیدا کند بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون کارمندان دولتی شاهدش هستند مرتفع خواهد شد. زمانی که کار تخصصی باشد نیاز به خروجی تخصصی هم احساس می‌شود و آن زمان است که خود سیستم مجبور می‌شود خودش را در انتصابات و حقوق ها اصلاح کند.
این کارشناس اضافه می‌کند: دست شرکت‌های خصوصی بازتر از بخش دولتی است که این هم بار مثبت هم بار منفی دارد؛ این شرکت‌های معمولاً از کارکنان چک یا صفته می‌گیرند که فرد را موظف می‌کند تا یک زمان مشخص برای آن شرکت کار کند اما این اتفاق در بخش دولتی وجود ندارد. اما نکته‌ی مثبت بخش خصوصی این است که این شرکت‌ها کارمندان خود را در سود شرکت شریک می‌کنند و حتی شرکت‌های بزرگ برای اینکه نیروهای کلیدی خود را حفظ کنند، آن‌ها را سهام دار می‌کنند و این انگیزه‌ی بسیار خوبی برای کارمندان است.
بی‌توجهی به نیروی انسانی، صنعت نفت را با مشکل مواجه می‌کند
با تمام این صحبت‌ها اما آسیب‌شناسی جذب نیروی انسانی دولتی به بخش خصوصی بسیار دامنه‌دار است که بخشی بزرگی از آن به نظام اداری حاکم بر کل کشور برمی‌گردد. چنانکه در بسیاری از بخش‌های دولتی، شاهد همین اتفاقاتی هستیم که در کارکنان صنعت نفت با آن مواجه هستند.
در این میان اما شایسته‌سالاری را می‌توان مهمترین عاملی دانست که نیروی انسانی را از بخش دولتی دلزده می‌کند. به همان میزانی که ورود در بخش دولتی زیاد است، خروجی بالایی هم دارد و نادیده گرفتن آن برای سال‌های متمادی از سوی دولت‌ها، ضربه‌ای است که به بدنه‌ی نیروی انسانی صنعت نفت وارد می‌شود.
در این شرایط، شاید یکی از مهمترین مسائلی که دولت باید به آن بپردازد همین خروج نیروی انسانی از بخش دولتی است که به تدریج، این صنعت را خالی از نیروی متخصص می‌کند.
