به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رویترز گزارش داد: دادگاه فدرال عراق در روز سه‌شنبه قانون نفت و گاز مربوط به صنعت نفت کردستان عراق را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد و از مقامات کردستان خواست تولید نفت خام خود را در اختیار دولت مرکزی قرار دهند.
دولت منطقه‌ای کردستان منابع نفت و گاز خود را مستقل از دولت فدرال عراق توسعه می‌دهد و در ۲۰۰۷ قانونی تصویب کرده که طبق آن، مدیریت منابع خود را برعهده خواهد داشت.
نفت خام منطقه کردستان عراق از طریق خط لوله‌ای که از منطقه کرکوک تا بندر سیهان ترکیه کشیده‌شده صادر می‌شود.
تصمیم دادگاه روز سه‌شنبه که توسط وزارت نفت عراق اعلام شد مبنی‌بر این است که دولت کردستان در اربیل باید نفت خام این منطقه و مناطق همسایه را به دولت فدرال تحویل دهد.
طبق دستور دادگاه، تمام قراردادهای نفتی کردستان با شرکت‌های نفتی و شرکای خارجی نامعتبر است و شامل تمام قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت می‌شود.
طبق این حکم، وزارت نفت عراق باید اجازه بررسی تمام قراردادهایی را که توسط دولت اقلیم کردستان با شرکت‌های نفت و گاز بسته‌شده داشته باشد.
مسعود بارزانی، رییس حزب دموکرات کردستان عراق این تصمیم دادگاه فدرال را کاملاً سیاسی و بر خلاف قانون اساسی فدرال عراق اعلام کرد.
وی گفت:«هدف از این تصمیم در برابر هم قرار دادن اقلیم کردستان و سیستم فدرال عراق است».
وی طی بیانیه‌ای اعلام کرد:«ما امیدواریم دولت‌های بغداد و اقلیم کردستان بتوانند موانع به‌وجودآمده را برطرف کرده و در مورد نفت و گاز به توافق برسند».
