اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ سرانجام پس از مدت ها هیئت وزیران در جلسه هفدهم بهمن ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهاتر مطالبات مپنا با بدهی مدیریت شبکه برق ایران موافقت کرد.
گفتنی است این موافقت به استناد بند (پ) مواد (۲) و (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( مصوب ۱۳۹۴) درخصوص «تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذی‌ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت» با تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (شرکت مپنا) بابت مطالبات شرکتهای تابعه از شرکت مدیریت شبکه برق ایران بوده است.
گفتنی است بدهی شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران بابت شرکت های تولید برق پرند، سنندج، توس و عسلویه بوده است.
در بند (پ) ماده (2) این قانون آمده است: در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
در آبان ماه بود که مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از به صفر رساندن بدهی دولت به پیمانکاران و سرمایه گذاران صنعت برق کشور تا پایان سال ۹۷ خبر داده بود و افزود: با تمهیدات خاص دولت حمایت‌های لازم از سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام خواهد شد.
