به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، قیمت بنزین در غالب کشورهای جهانی، تابع نرخ بین‌المللی است. ایران اما از این قاعده مستثنی است و حضور دست‌های دولت در تعیین نرخ بنزین ملموس است. از سوی دیگر دولت در حوزه فرآورده‌های نفتی چون بنزین، انعطاف بیشتری از خود نشان داده است. تجربه کشورهای در حال توسعه همچون برخی همسایگان ایران، این روزنامه را بر آن داشت تا امکان شناور بودن بنزین بر موج جهانی آن را در ایران بررسی کند. بدین منظور سراغ ناصر رییسی‌فر، رییس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین رفتیم تا ضمن بررسی این موضوع، مشکلات جایگاه‌داران را نیز جویا شویم.
رییسی‌فر در این گفت‌وگو ضمن اشاره به الزام شناور شدن قیمت‌های بنزین همگام با بازار جهانی، از پیگیری این نهاد برای خصوصی‌شدن گفت. وی خصوصی شدن را دروازه ورود سرمایه به این صنف و عرضه بنزین با کیفیت در جایگاه‌ها دانست. رییسی‌فر در ادامه از پیگیری‌های کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور در راستای نیل به این مهم گفت. پیگیری‌های این روزنامه و بررسی‌های نامه‌هایی که از سوی کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌ها در اختیار قرار گرفته نشان می‌دهد این کانون صنفی تاکنون چندین بار مکاتبات مختلفی با ارگان‌های مختلف در رابطه با پیگیری این موضوع داشته که بنا بر گفته رییسی‌فر تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. گزارش کامل در این رابطه را در ادامه می‌خوانید. رییس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین معتقد است با ماشینی‌شدن انسان مدرن، الزام به تامین سوخت ماشین‌ها سبب شد محصولاتی چون بنزین در سبد خانوارها قرار گیرد. در همین راستا بحث قیمت‌گذاری بر سوخت همواره در سطح کلان کشوری و لشکری مورد توجه بوده است. برخلاف برخی کشورها چون ترکیه، قیمت بنزین در ایران تنها با گوشه چشمی به نرخ جهانی و با اعلام نرخ به دست دولت تعیین می‌شود. کشوری چون ترکیه با شناور کردن قیمت بنزین خود، همسو با بازار جهانی در حرکت است و از مزایای هم‌پیمانی با بازار جهان بهره‌مند می‌شود. این در حالی است که در ایران، دولت همواره با پرداخت یارانه به بنزین، هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود. رییسی‌فر به پیگیری‌های اتحادیه جایگاه‌داران در این خصوص اشاره و تاکید کرد: با التفات وزیر نفت دولت یازدهم و تعیین شرکت‌های صاحب صلاحیت در خصوص برندسازی، انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به خصوصی‌سازی این بخش از صنعت نفت و فرآورده‌های آن نزدیک شویم.
وی اساسی‌ترین مساله برای رسیدن به این مهم را، تحکیم و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی می‌داند و معتقد است در صورت انجام خصوصی‌سازی، از سویی شاهد توزیع بنزین با کیفیت بالا و از سوی دیگر شاهد افزایش حق‌الزحمه جایگاه‌داران خواهیم بود که این به تنهایی سبب تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد شد. این در حالی است که ایران به نسبت تعداد اتومبیل، جمعیت و تعداد جایگاه‌های توزیع بنزین، از استانداردهای جهانی بسیار عقب است و نیاز به سرمایه‌گذاری در آن به‌شدت احساس می‌شود.
آری به همسویی با بازار جهانی
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: خصوصی‌سازی در صنعت بنزین بدان معناست که قیمت‌های تعیین شده برای آن، تابعی از قیمت جهانی نفت باشد و با نوسانات قیمت نفت، همسو با بازار جهانی در جریان باشد.
رییسی‌فر تصریح می‌کند که قیمت جهانی بنزین تابع قیمت نفت است و قیمت نفت نیز تابع عرضه و تقاضای بین‌المللی است. قیمت نفت عرضه شده برای مصرف‌کنندگان با احتساب قیمت بین‌المللی نفت و هزینه‌های بالادستی همچون دستمزدهاست. قیمت بنزین نیز در صورت برداشته شدن یارانه دولتی، تابع قیمت بین‌المللی بنزین، هزینه‌های خط لوله و ترانسپورت به همراه حق‌الزحمه سرمایه‌گذار است.
پیگیری برای اجرای اصل 44
ناصر رییسی‌فر از پیگیری مطالبات جایگاه‌داران از ارکان کشوری سخن گفت. به گفته وی، اتحادیه جایگاه‌داران بنزین از اردیبهشت‌ماه سال 1384 پیگیر بحث شناور شدن نرخ بنزین بوده است. این اتحادیه از همان سال خواستار تجدیدنظر در قرارداد با جایگاه‌داران بوده است تا حق‌الزحمه جایگاه‌داران از سود حاصل از فرآورده تامین شود که لازمه آن تغییر رابطه حقوقی و تجاری جایگاه‌داران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. درنتیجه پیگیری‌های اتحادیه جایگاه‌داران تنها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش صورت می‌گرفت. با به نتیجه نرسیدن این مطالبات، اتحادیه جایگاه‌داران در سال 1385 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رجوع کرد. پس از آن نیز در سال‌های 90تا 93 ارتباطات گسترده با مجلس شورای اسلامی زمینه‌ساز مصوبه کمیسیون انرژی شد که در آن به الزام همراهی دولت در به ثمر رسیدن این مهم تاکید کرد. در سال اخیر نیز با پیگیری‌های اتحادیه جایگاه‌داران بنزین، خصوصی‌سازی این نهاد در برنامه ششم توسعه درج شده است که انتظار می‌رود با همکاری‌های مجلس این برنامه اجرایی شود.
رییسی‌فر در انتهای گفت‌وگو خود از همکاری سایر ارگان‌ها برای نیل به خصوصی‌سازی جایگاه‌ها سخن گفت. به گفته وی، در این راستا سایر شرکت‌هایی که با فرآورده‌های نفتی سروکار دارند همچون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با خصوصی‌سازی بنزین همسو و موافق هستند. پایین بودن کارمزدها و عدم استقبال سرمایه‌گذارها ازجمله دلایل آنها برای پیوستن به این جریان است.
نامه‌های بی‌پاسخ
طبق اسنادی که از سوی کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران در اختیار این روزنامه قرار گرفته است، این کانون 23تیرماه سال جاری در نامه‌یی خطاب به مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نسبت به برداشت غیرقانونی از کارمزد بابت تبخیرهای غیرمتعارف حادث شده بر اثر کیفیت نامطلوب فرآورده و دمای بالای هوا اعتراض کردند. همچنین در این نامه، نسبت به عدم توجه به آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات فرآورده‌های نفتی از قراردادها و فراموشی کامل اصل36 قانون اساسی هشدار داده است. در این نامه تاکید می‌شود که این روند غیرقانونی قابل تحمل نبوده و این فنر جمع شده در شرف پرتاب است و خواستار آن است که قبل از آنکه نقصانی در خدمت‌رسانی به مردم صورت گیرد، رفتارهای غیرقانونی و دست درازی بدون مجوز به کارمزد و در مضیغه قرار دادن جایگاه و رکود عرضه، متوقف شود.
دو ماه پس از آن نیز در نامه‌یی دیگر خطاب به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ضمن اشاره به نقش کانون صنفی جایگاه‌داران در اشتغال 55هزار نفر با سرمایه‌یی قریب بر 27میلیارد تومان، مطالبات خود را اعلام کردند. در این نامه ضمن انتقاد از ایجاد جایگاه‌های تک سکو و تک تلمبه، که آن را مایه دلسردی سرمایه‌گذاران و تضعیف 14سازمان و نهاد دولتی می‌دانند، از ابهام در قالب ارتباط حقوقی و تجاری و قراردادهای موجود با شرکت ملی پخش انتقاد کرد. ابهام در نحوه تامین سرمایه شرکت‌های برند و نادیده گرفتن سابقه بیش از 50سال جایگاه‌داری و همچنین خصولتی بودن شرکت‌های تازه تاسیس برند و رقابت نابرابر با بخش خصوصی از دیگر مواردی بود که در این نامه مورد تاکید اتحادیه جایگاه‌داران بود.
در این نامه ضمن تاکید بر اصل 44 قانون اساسی، نسبت به واگذاری قابل توجه جایگاه‌ها به شهرداری‌ها طی 10سال آینده هشدار داده شده است. در انتهای نامه نیز نسبت به دستوری بودن طرح بدون بسترسازی و آماده کردن زیرساخت‌ها و مغایرت با بحث علمی و کاربردی برند، گوشزد شده است. این نامه که به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز ارسال شده، همچنان در انتظار به سرانجام رسیدن است.
یک روز پس از ارسال نامه مذکور، در 25شهریور ماه بار دیگر بر اعلام ارتباط تجاری شرکت ملی پخش و جایگاه‌داران در سال 95 و افزایش کارمزد و مرجحا تبدیل آن به درصدی از قیمت فرآورده به عنوان حق‌الزحمه عرضه پافشاری شد. در این نامه از ابهام در ارتباطات حقوقی و تجاری در طرح برندسازی سخن به میان میآید و جایگاه‌داران خواستار شفاف‌سازی و رفع ابهام از آن هستند.
نامه 19مهرماه آخرین مکاتبه از سوی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور خطاب به محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که در اختیار این روزنامه قرار گرفته است. در این نامه قید شده، از آنجایی که جایگاه‌ها هیچ نقشی در تولید یا واردات آنها ندارند، قادر نیستند کیفیت فرآورده‌های عرضه شده را تغییر دهند.
از سوی دیگر هزینه‌های جانبی مربوط به سخت و زیان‌آور بودن به صاحبان جایگاه‌ها تحمیل می‌شود. نامه مذکور خواستار رسیدگی به این مهم است.
جایگاه‌داران بنزین اما تنها به انتقادات اکتفا نکردند و برای مسائل خود راهکار نیز ارائه کردند. با توجه به تک‌نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت، برای سرمایه‌گذاری در نصب و راه‌اندازی سامانه هوشمند، به شرکت ملی پخش پیشنهادات خود را عرضه کردند. در نامه‌یی که 3مهرماه سال جاری مکتوب شده است، همکاری بانکی برای تولید کارت‌های دومنظوره که توانایی خواندن نرم‌افزارهای مگنتی و چیپست دارند را ازجمله راه‌های تسهیل در ارائه خدمات می‌داند. ضمن آنکه با وجود پوزهای چیپستی روی تلمبه‌ها می‌توان برای خواندن کارت‌های بانکی استفاده کرد. ازجمله مزایای این طرح می‌توان به کاهش زمان سوخت‌گیری، افزایش امنیت اجتماعی و جلوگیری از فرسودگی اسکناس‌ها نام برد.
