کسانی که بیشترشان یا نماینده مجلس دهم هستند یا نماینده سابق بوده‌اند و گفته می‌شود از بیرون مجلس خط می‌گیرند. آنجا که حتی بیژن زنگنه، وزیر نفت هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که «اگر لازم باشد نام آنها این را که به کجا وصل هستند و از کجا دستور می‌گیرند، می‌آورم.» با این حال گویا چاقوی منتقدان آنقدر برنده بوده که حالا متن پیش‌نویس قراردادهای نفتی پس از بیش از 150 اصلاحیه دوباره در هیات دولت باید اصلاح و بعد از آن به مجلس ارائه شود. تعدادی از نمایندگان منتقد هم بر طبل استیضاح زنگنه وزیر نفت می‌کوبند. به همین دلیل است که کارشناسان مشکل اصلی منتقدان را نه قراردادهای نفتی و منافع ملت که مشکلات جناحی با وزیر نفت می‌دانند. این تحلیلگران هم وجود تحلیل‌های برآمده از تفکرات سیاسی منتقدان را پررنگ‌تر از مسائل دیگر می‌دانند.
دولت منفعل نباشد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان ، کوروش کرم‌پور، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «بروز دغدغه‌ها و انتقادات نسبت به قراردادهای نفتی امری طبیعی و قابل پیش‌بینی است. در این راستا بسیاری از دیدگاه‌های انتقادی کارشناسی بوده و وزارت نفت نیز باید همواره پذیرای انتقادات کارشناسی و به کارگیری آنها باشد.» نماینده فیروزآباد در مجلس دهم تاکید دارد که «نباید فراموش کنیم فرصت‌سوزی در این عرصه و بروز چالش‌های بی‌مورد جز لطمه به منافع ملی حاصلی نخواهد داشت. طرح برخی نظرات که عموما با شانتاژهای سیاسی و جناحی همراه است، متاسفانه شائبه سیاسی بودن برخی انتقادات را پررنگ می‌کند.» به گفته کرم‌پور «برخی افراد متاسفانه با وجود برخورداری از دانش و تجربه کافی در این حوزه برخوردی سیاسی با موضوع قراردادهای نفتی دارند. این افراد عموما به آمار و سوابق مبهم و نادرست استناد می‌کنند؛ در حالی که چنانچه نگران بودند در برخی مقاطع گذشته به‌خصوص هنگام تصویب مواد (125) و (129) برنامه پنجم در سال ۱۳۸۹ علی‌القاعده باید موضع خیلی جدی‌تری می‌گرفتند.» این عضو کمیسیون انرژی مجلس بر این باور است که «مروری اجمالی و کلی بر وضعیت توسعه میادین نفت و گاز به‌خصوص میادین مشترک حوزه غرب کارون و همچنین بررسی تجارب دهه اخیر به وضوح ضرورت تحول و بهبود در برخی فرآیندها از جمله چارچوب‌های قراردادی را نشان می‌دهد. بنابراین از این منظر معرفی قراردادهای جدید فی‌النفسه بازنگری‌ای اساسی محسوب می‌شود.» او همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورتی که اصلاحیه جدید دولت باز هم منتقدان را راضی نکرد، چه شرایطی به وجود خواهد آمد، می‌گوید: «فارغ از تفسیر قانون درباره ضرورت تصویب یا عدم ضرورت تصویب قراردادها در مجلس طبیعتا هر اقدام ملی نیازمند عزم و اجماع ملی و به‌خصوص همراهی مجلس با دولت است.» به گفته کرم‌پور «اگرچه بنده معتقدم این قراردادها نیازی به تصویب مجلس ندارد؛ چنانچه نظر مساعد نمایندگان اخذ شود توفیق اجرای آنها نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین از دولت انتظار می‌رود در این باره موضع انفعال نگرفته و ضمن لحاظ مباحث کارشناسی و به‌خصوص دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره قراردادهای نفتی، فعالیت‌های توسعه‌ای و اجرایی خود را در این حوزه در اوایل نیمه دوم امسال آغاز کند.»
فشار به زنگنه
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم می‌گوید: «مخالفان عمدتا به دنبال فشار به زنگنه هستند و همین امر شائبه سیاسی بودن مخالفت‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.» به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران «در دولت گذشته هم تصمیمات نفتی غیر‌کارشناسی گرفته شده بود؛ اما نمایندگان مخالفتی با آنها نداشتند. در هر حال با توجه به پیشرفت تکنولوژی به‌خصوص در زمینه نفت و گاز، ایران نیازمند به اجرای سریع این قراردادها است. این موضوع هم به درآمدزایی برای کشور کمک می‌کند و هم اینکه ما را از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس عقب نمی‌اندازد.» این اظهارات در شرایطی است که پیشتر هم سید‌محسن قمصری، عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، گفته بود: «دوستانی که به قراردادهای جدید نفتی انتقاد می‌کنند سبب تاخیر دو ساله در اجرایی شدن این قراردادها شده‌اند. این دو سال سبب شده تولید از مخازن مشترک نفتی به تاخیر بیفتد و همسایگان حداکثر استفاده را از این فضا ببرند.» او همچنین گفته بود که «فضای ایران در موضوع قراردادهای نفتی کاملا سیاست‌زده است و این سیاست‌زدگی مانع خیلی از تصمیم گیری‌ها شده است.» به نظر می‌رسد همچنان شیخ‌الوزرای دولت یازدهم پای به پای منتقدان و مخالفان قراردادهای نفتی پیش می‌رود. اما در صورتی که این مخالفان با اصلاحیه جدید هم باز به رویه خود ادامه دهند، آیا زنگنه همچنان سکوت خواهد کرد؛ وزیری که مخالفان را به تازگی تهدید به افشاگری کرده بود.
بندهایی بدون مخالفت تصویب شد
امروز بیشتر بندهای برنامه پنجم توسعه، منتقدان زیادی دارد؛ منتقدانی که مخالفان منتقدان امروز دولت هستند. اما مهم‌ترین بندهای برنامه پنجم درباره صنعت نفت که مسئولان وزارت نفت آنها را بدون توجیه منطقی می‌دانند، بندهای (125) و (129) است. براساس بند (125)، وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌ها به منظور توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت اقدام کند. اما در بند (129) هم آمده است که وزارت نفت موظف است برای فعالیت‌های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت‌های فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی - ایمنی و زیست‌محیطی نظارت کند.
