اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، هنگامی که این رویای عجیب برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ رونمایی شد، تامین مالی آن تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید. اکنون سیل پول‌های نفتی ممکن است به عربستان سعودی اجازه دهد تا اوضاع را به حالت عادی درآورد. بهبود اقتصاد جهانی از کووید – ۱۹ و حمله روسیه به اوکراین، منجر به افزایش قیمت نفت و همچنین انتقال خیره کننده ثروت از مصرف کنندگان جهانی به کشورهای صادرکننده سوخت شده است. از ماه ژانویه تا ژوئن، قیمت هر بشکه نفت خام برنت از ۸۰ دلار به بیش از ۱۲۰ دلار افزایش یافت (و امروز به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است.) صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که صادرکنندگان انرژی در خاورمیانه و آسیای مرکزی امسال ۳۲۰ میلیارد دلار بیشتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت، درآمد نفتی خواهند داشت که رقمی معادل حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست. طی پنج سال آینده، مازاد تجمیعی ممکن است به ۱.۴ تریلیون دلار برسد.
رهبران خلیج فارس اکنون باید چگونگی خرج کردن عواید حاصل از آخرین فوران بزرگ ثروت نفت را بررسی کنند. برخی قول می‌دهند که بدهی‌ها را پرداخت کنند و برای آینده پس از نفت پس‌اندازی داشته باشند. با این حال، فشارهایی برای به اشتراک گذاشتن این امتیاز با مردم وجود خواهد داشت – و بررسی‌های کمی بر روی کسانی که می‌خواهند به پروژه‌های بزرگ یا نفوذ جهانی بپردازند، وجود خواهد داشت. تاثیر آن در دایره دیپلماتیک از قبل هم قابل مشاهده است. جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا در سفری به جده در ماه ژوییه با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار داشت. آقای بایدن تا همین اواخر هم شاهزاده را نادیده می‌گرفت. ضرورت سیاسی کنونی برای کاهش قیمت بنزین، فضای کمی برای مواضع اخلاقی باقی گذاشته است.
نفت گران قیمت، قدرت مالی کشورهای خلیج فارس را در داخل و خارج افزایش می‌دهد و موجی از مخارج عمومی باز و جریان‌های پول را در سراسر جهان هدایت می‌کند. افزایش طولانی مدت قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰ به دامن زدن به عدم تعادل عظیم جهانی، کاهش نرخ بهره و جذب جریانی از متقاضیان کمک کرد؛ نفت ارزان جاه طلبی‌ها را کاهش می‌دهد. وقتی آخرین دوره پایدار قیمت‌های بالا در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید، به نظر می‌رسید که قرارداد اجتماعی قدیمی که وعده یارانه‌های سنگین و کنسرت‌های مادام العمر در بخش دولتی را می‌داد، باید تغییر کند. صحبت از تنوع، افزایش قیمت سوخت داخلی و مواد غذایی – حتی مالیات – بود.
دوره‌ای که قیمت‌های نفت پایین بود و ضربه ناشی از کووید، وضعیت مالی را بدتر کرد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، درآمدهای بادآورده امسال فرصتی را برای تقویت آن فراهم می‌کند. بدهی عمومی بحرین در سال ۲۰۲۰ به ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما بودجه این کشور بر این فرض استوار است که نفت تنها به ۶۰ دلار در هر بشکه برسد. قیمت‌های بالا ممکن است به این کشور اجازه دهد تا نسبت بدهی خود را در سال جاری حدود ۱۲درصد کاهش دهد، حتی اگر این کشور کوچکترین تولیدکننده در شورای همکاری خلیج فارس (GCC گروهی که شامل کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و نیز امارات متحده عربی می‌شود) باشد. پیش‌بینی می‌شود که بار بدهی عمان بیش از ۲۰ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
(نمودار بازنگری در پیش‌بینی قیمت نفت ۲۰۲۲ در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفتی)
هدف دیگر رهبران، صرفه جویی در بسیاری از درآمدهاست. محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان می‌گوید که دولت او دست کم امسال به ثروت نفت خود دست نخواهد زد. این پول را در بانک مرکزی می‌گذارد و در سال ۲۰۲۳ از همان ذخایر برای پر کردن ذخایر خارجی یا تکمیل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی PFI، صندوق ثروت دولتی که به محرک اصلی سرمایه‌گذاری پادشاهی تبدیل شده است، استفاده می‌کند. بحرین بخشی از مازاد ذخایر خود را برای پر کردن مجدد صندوقی که برای تامین نسل‌های آینده است، استفاده می‌کند که در طول همه‌گیری خالی شد.
با این حال، فشار برای خرج کردن این پول شدید خواهد بود. اقتصادهای خلیج فارس به اندازه سایر کشورهای جهان تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار نگرفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم در GCC در سال جاری به ۳.۱ درصد برسد که پایین‌تر از نرخ تورم در آمریکا و اروپاست. نیروی کار خارجی فراوان و ارزان، هزینه‌های دستمزد را پایین نگه می‌دارد. بیشتر کشورها برای محدود کردن تورم به یارانه سوخت متکی هستند. در همین حال، یک دلار قوی، هزینه واردات را کاهش می‌دهد (پنج عضو از شش عضو GCC ارز خود را به دلار حساب می‌کنند.)
تحت فشار
ساکنان خلیج فارس با این وجود احساس فشار می‌کنند. امارات یارانه سوخت خود را در سال ۲۰۱۵ حذف کرد و قیمت بنزین از ژانویه تا جولای ۷۹ درصد افزایش یافت، زمانی که دولت بار دیگر اقدام به افزایش قیمت کرد، قیمت‌ها به ۴.۵۲ درهم (۱.۲۳ دلار) در هر لیتر رسید. این از نظر استانداردهای جهانی بد نیست، اما برای یک دولت نفتی ثروتمند بسیار گران است – رانندگان در عربستان سعودی نیمی از پول بنزین را پرداخت می‌کنند. در ماه جولای، امارات متحده عربی اعلام کرد که بودجه رفاهی برای شهروندان فقیر را تقریبا دو برابر یعنی از ۲.۷ میلیارد درهم به ۵ میلیارد درهم خواهد رساند. خانواده‌های واجد شرایط برای مسکن و تحصیل، کمک هزینه دریافت خواهند کرد و این افزون بر کمک هزینه‌ای است که برای جبران هزینه‌های بالاتر غذا و انرژی پرداخت می‌شود.
امارات متحده عربی با داشتن تنها یک میلیون شهروند که ۱۰درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد، می‌تواند اندکی در این زمینه ولخرجی کند. جلب رضایت شهروندان یک چالش بزرگتر در عربستان سعودی خواهد بود، جایی که دو سوم از جمعیت ۳۵ میلیونی آن شهروند هستند. دولت عربستان سعودی از رونق نفت گذشته برای ارائه مشاغل بیشتر و دستمزدهای بالاتر در بخش دولتی استفاده کرد. انجام این کار در حال حاضر مغایر با چشم‌انداز ۲۰۳۰ است، برنامه‌ای برای تنوع اقتصادی که هدف آن دور کردن پادشاهی از نفت است. شرکت‌ها قبلا در مورد سخت بودن حفظ استعدادها شاکی بودند. بسیاری از جوانان سعودی کار بخش خصوصی را به عنوان یک سرگرمی می‌شناسند تا زمانی که یک شغل دولتی پیدا کنند.
ثروت نفتی راه‌های دیگری را برای محافظت از شهروندان در برابر فشار هزینه‌ها ارائه می‌دهد. در سال ۲۰۱۶، کشورهای حاشیه خلیج فارس موافقت کردند که مالیات بر ارزش افزوده ۵درصدی وضع کنند و از آن زمان تاکنون چهار کشور این کار را انجام داده‌اند (کویت و قطر از این قافله عقب مانده‌اند.) عربستان سعودی اما بسیار فراتر از آن رفته که در سال ۲۰۲۰ مالیات بر ارزش افزوده را سه برابر کرد و به ۱۵ درصد رساند، با این امید که بتواند اثرات مالی ناشی از بیماری همه‌گیر و قیمت پایین نفت را جبران کند. ناصر سعیدی اقتصاددان لبنانی که یک شرکت مشاوره را در دوبی اداره می‌کند، می‌گوید: شما ابزار سیاستی در اختیار دارید که پیشتر نداشتید. به جای افزایش هزینه یا استخدام، می‌توانید مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهید.
رقابت با چنین نگرانی‌هایی نیاز به تفکر بلندمدت دارد: فراتر از رونق و در نهایت فراتر از نفت. در دفاتر مدرنیستی صندوق ثروت دولتی بحرین، چنین افکاری نگران کننده است. یکی از مدیران اجرایی می‌گوید: البته همه ما از بالارفتن قیمت نفت خوشحالیم، اما باید تمرکز ما بر روی اقتصاد غیرنفتی باقی بماند. کار کردن به این معنا، در عمل آسان نیست. برخی از مدیران دارایی حاکمیتی در خلیج فارس می‌گویند که وظایف آنها تقریبا متناقض است. آنها قصد دارند ثروت نفتی را برای نسل‌های آینده به دست آورند، اما به شکلی فزاینده از آنها خواسته می‌شود که سرمایه خود را برای تامین رشد غیرنفتی، شغلی که ریسک زیادی به دنبال دارد، به کار گیرند.
عملکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس همیشه در خطرات مثبت نبوده است. منطقه مملو از پروژه‌های بزرگ شکست خورده از رونق قبلی است. منطقه مالی درخشان عربستان سعودی که برای رقابت با دوبی طراحی شده بود، با تاخیرها و گرانی‌ها مواجه بود. زمانی که در نهایت به پایان رسید، خالی ماند: بانک‌ها دلیلی برای حرکت نمی‌دیدند. امارات میلیاردها دلار برای ایجاد جزایر مصنوعی به شکل نقشه جهان هزینه کرد. بیش از یک دهه بعد، مجمع الجزایر متروک است. برنامه‌های جاه طلبانه امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به یک مرکز تولید نیمه هادی و مرکزی برای گردشگری سلامت نیز به همین ترتیب ناکام مانده است.
این بار رویاهای فانتزی مانند نئوم آماده جذب تکه‌ای سنگین از پول نفت هستند. عربستان سعودی همچنین می‌خواهد میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی در سال ۲۰۲۹ باشد و کوه‌های صحرا را با برف بپوشاند. دوبی هم برنامه‌ای اعجاب انگیز برای ایجاد ۴۰ هزار شغل در متاورس در پنج سال دارد. حتی پروژه‌های خودنمایانه ممکن است بازدهی چندانی نداشته باشد. عربستان سعودی گردشگری را در مرکز اقتصاد پس از نفت خود می‌داند که حداقل ۱۰ درصد از مشاغل و تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند. رونق نفت به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی میلیاردها دلار برای اختصاص به استراحتگاه‌ها، پارک‌های تفریحی و سایر مناطق مختلف خواهد داد. با این حال، مقامات سعودی نمی‌توانند به ارزیابی مناسبی اشاره کنند که نشان دهد ۱۰۰ میلیون گردشگر مورد انتظار این کشور در واقع هر سال از این پادشاهی دیدن خواهند کرد. همانطور که علی السلیم، یک سرمایه‌گذار کویتی خاطرنشان می‌کند: این یک تجارت بسیار بی‌ثبا‌ت‌تر از آن است که محور برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.
عاقلانه‌تر آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس بر مناطقی تمرکز کنند که دارای مزیت‌های رقابتی واضح‌تری هستند. توسعه تخصص در تکنیک‌ها و فن‌آوری‌های نمک زدایی، همانطور که اسراییل انجام داد و می‌تواند مزیتی در این منطقه خشک ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی سبز مانند هیدروژن می‌تواند منبع درآمد پس از انتقال انرژی باشد. آقای سعیدی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و استراتژی‌های آب و هوایی در آسیا و آفریقا را به عنوان نسخه سبز طرح کمربند و جاده چین پیشنهاد می‌کند. او استدلال می‌کند: این لحظه‌ای است که می‌خواهید دوباره به نحوه ارائه کمک‌های خارجی نگاه کنید.
تغییر جهت دادن
مطمئنا این رونق برای تغییر شکل روابط خلیج فارس با سایر نقاط جهان است – همانطور که سفر آقای بایدن به جده هم بیانگر این امر بود. مقادیر زیادی از پول عربستان سعودی برای تضعیف شهرت پادشاهی در زمینه‌های دیگری نیز هزینه می‌شود. برای مثال، دنیای گلف در تبدیل شدن به لایو گلف رقیب مورد حمایت عربستان برای تور PGA است که ستاره‌ها را با پرداخت‌های فوق‌العاده جذب می‌کند. این کشور میزبانی مسابقات فرمول ۱ را در سال ۲۰۲۱ آغاز کرد. ستارگان پاپ از جمله جاستین بیبر، ماریا کری و دیوید گوتا اخیرا در این کشور اجراهایی داشته‌اند.
این رونق همچنین پیامدهای بین‌المللی کمتر ملموسی خواهد داشت. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، مجموع مازاد حساب جاری GCC در سال جاری ممکن است به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار یا ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی– سهم کمی بالاتر از تولید جهانی از بزرگترین مازاد به دست آمده قبل از بحران مالی جهانی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ برسد. در دوره‌های رونق گذشته، سود نفت به جریان‌های سرمایه‌گذاری به آمریکا (مثلا از طریق خرید اوراق خزانه) بازگردانده شده است تا تامین مالی کسری حساب جاری آمریکا باشد.
(نمودار درصد موجودی حساب کشورهای حاشیه خلیج فارس از تولید ناخالص داخلی جهان)
با این حال، آمریکا به بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان تبدیل شده و اقتصادهای بزرگ در حال ظهور ثروتمندتر شده و تقاضا را برای آن افزایش داده‌اند. بنابراین مازاد امروز خلیج فارس تا حدودی با مواضع ضعیف‌تر تراز پرداخت‌ها در اقتصادهای بزرگ نوظهور همراه است. این شامل چین و هند می‌شود، اما تعداد زیادی از کشورهای کوچکتر، از جمله چند کشور مانند سریلانکا، افزایش قیمت نفت وارداتی برای آنها فلج کننده بوده است. قیمت بالای نفت در کل جهان ضربه‌ای شدیدتر از آنچه که در دهه ۲۰۰۰ اتفاق افتاد، وارد آورده است. این بدان دلیل است که آنها عمدتا نتیجه وقفه در عرضه، به ویژه از سوی روسیه، به جای رشد قوی تقاضای جهانی هستند.
بیش از چند دولت، قبلا برای دریافت پول به رهبران خلیج فارس مراجعه کرده‌اند – البته برای انجام تعهدات فوری به جای سبز کردن اقتصاد. همچون کشورهای چین و هند، دو کشور عربستان سعودی و امارات هم نقش فزاینده‌ای در اعطای وام به کشورهای فقیرتر در دو دهه گذشته ایفا کرده‌اند و موقعیتی را که زمانی برای اقتصادهای پیشرفته و موسسات چند جانبه مانند بانک جهانی محفوظ بود، در اختیار گرفتند. بحران در حال توسعه در میان اقتصادهای بادرآمد پایین و متوسط می‌تواند به کشورهای حاشیه خلیج فارس اهرم قابل توجهی بر روی مکان‌های کمتر خوش اقبال بدهد، آن هم در صورتی که آنها بخواهند از آن استفاده کنند.
شاید این آخرین فرصت باشد. در کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند، درد ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، فوریت جدیدی به تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی می‌افزاید. در قلب این رونق، این احساس قابل لمس است. آقای السلیم سرمایه‌گذاری کویتی می‌گوید: یک نوع احساس «روزها از پی هم می‌گذرند» وجود دارد. «شما کافی است به وضعیتی که اروپا دارد نگاه کنید، فکر نمی‌کنم آنها به خود اجازه دهند سال‌های آینده این چنین آسیب پذیر باشند.» و این مساله یک سوال ایجاد می‌کند: آیا کشورهای خلیج فارس اجازه خواهند داد؟
