اقتصاد آنلاین – صبا نوبری؛ اقدامات و اظهارات اخیر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به همراه بالابردن شفافیت در حوزه اخذ مالیات برخی انتقادات را برانگیخته است. تاکید بر کاهش هزینه‌های دولت به جای بالابردن مالیات‌ها و یا مخالفت با رصد تراکنش‌های بانکی همراه با اعتراضات برخی اصناف از جمله این مخالفت‌ها است.
در همین راستا عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی در رابطه با این انتقادات گفت: این استدلال درستی است که دولت باید هزینه‌های خود را کنترل کند و از بریز و بپاش‌های غیرضروری خودداری کرده و هزینه‌های اجتناب پذیر را کاهش دهد؛ اما این موضوع دلیل نمی‌شود که به سمت اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی نرود.
وی افزود: یعنی همزمان و توامان با اصلاح بخش مصارف دولتی و هزینه‌ها، باید سمت درآمدهای دولت را هم اصلاح کنیم و به سمت منابع پایدار درآمدی برای دولت برویم.
این کارشناس ادامه داد: همچنین درست است که باید به نحوی به سمت اصلاح نظام مالیاتی برویم که این درآمدهای مالیاتی کمترین فشار را بر قشر حقوق بگیر بیاورد و این می‌تواند خود را در اصلاح نظام مالیاتی نشان بدهد.
ارسطو در رابطه با شیوه‌های تحقق این سیاست افزود: برای عملی شدن این موضوع در مرحله اول باید از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. وقتی تجربیات سایر کشورها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌ها به جای اینکه فشار بیشترین میزان وصول را به بنگاه‌های اقتصادی بیاورند که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش بدهد؛ به سمت نظام مجموع درآمد اشخاص یا PIT رفتند و بخش زیادی از نظام مالیاتی آن‌ها را همین پایه مالیاتی تشکیل می‌دهد.
وی افزود: پس در نگاه بلندمدت، اگر بخواهیم در نظام مالیاتی خود اصلاحی به وجود بیاوریم که منجر به رکود نشود و انگیزه‌های فعالیت اقتصادی را کاهش ندهد؛ باید از نظام مالیات بر شرکت‌ها و مشاغل به سمت نظام بر درآمد اشخاص حرکت کنیم و این مهم‌ترین اصلاحی است که باید در یک نظام مالیاتی به صورت بلندمدت اتفاق بیفتد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: دومین نکته این است که با توجه به همین قوانین موجود نیز ظرفیت‌های مالیات‌ستانی خوبی در کشور وجود دارد. فرارهای مالیاتی زیادی اتفاق می‌افتد که تاکنون نظام مالیاتی ما به جز یکی دو سال اخیر به سمت آن نرفته است.
به گفته ارسطو اگر بخواهیم به سمت مبارزه با این فرارهای مالیاتی و شناخت مودیان جدید برویم احتمالا اثر رکودی چندانی نخواهد داشت، زیر بخش رسمی اقتصاد تاکنون مالیات‌های خود را پرداخت می‌کرده و از الان قصد داریم که به سمت شناسایی بخش غیررسمی که فرار مالیاتی داشته برویم، پس این هم اثر رکودی و ضد رشد نخواهد داشت.می توان اعتراضات مالیاتی اصناف را حل کرد.
وی در رابطه با اعتراضات مالیاتی اخیر اصناف نیز گفت: در رابطه با مالیات اصناف باید به چند نکته توجه شود. یکی اینکه در سال‌های گذشته، دولت ابزاری برای صحت‌سنجی اظهارات فعالان اقتصادی نداشت و صرفا هر چیزی که خود آن‌ها می‌گفتند را می‌پذیرفت چون به اطلاعات حساب‌های بانکی دسترسی نداشت.
طی یکی دو سال گذشته چون اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌های پوز کامل در اختیار دولت قرار گرفته است؛ پس دولت با دقت بیشتری توانسته تراکنش‌های بانکی این اشخاص را شناسایی کند و آن‌ها را به حساب درآمد این اصناف تلقی کند. برای همین یک سری افزایش‌های قابل توجهی در درآمدهای آن‌ها برای سال گذشته اتفاق افتاد.
ارسطو ادامه داد: اما از طرف دیگر این کسبه و اصناف اظهار می‌کنند خیلی از این تراکنش‌ها، مربوط به فعالیت شغلی ما نبوده یا مثلا سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی مناسبی در سال‌های گذشته نکرده که نکته درستی هم هست و وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی روزهای گذشته به آن اشاره کردند.
این کارشناس تاکید کرد: می‌توان برای سال‌های گذشته با ضریبی این درآمدهای غیرعملیاتی و غیر شغلی را از تراکنش‌ها حذف کرد و اصل را بر صحت اظهارات مودی گذاشت و با فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی به کسبه و اصناف برای سال‌های آینده، همه تراکنش‌های حساب‌های شغلی و دستگاه‌های پوز آن‌ها را درآمد مشمول مالیات قرار دهند.
وی همچنین ادامه داد: نکته‌ای که برای اصناف به وجود آمد همین بود که تراکنش‌های آن‌ها به طور کامل شناسایی شد و بعضی از کسبه که می‌خواستند کم اظهاری کنند؛ نتوانستند و در حق برخی هم که تراکنش‌های غیر درآمدی داشند اجحاف شد. اما امسال را می‌توان با تسهیلات سازمان امور مالیاتی سپری کرد تا سال‌های آینده این مشکلات برطرف شود.دولت می‌تواند حساب اشخاص را رصد کند.
ارسطو همچنین در پاسخ به این ادعا که دولت نباید به حساب و تراکنش افراد دسترسی داشته باشد نیز گفت: اینکه دولت نباید دسترسی داشته باشد ادعای غلطی است.
در همه جای دنیا حساب و تراکنش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و اشخاص تجاری و غیرتجاری حداقل برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در درجه بعدی برای مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق مورد رصد و بررسی دولت قرار می‌گیرد و این حرف دقیقی نیست. همچنین نه تنها برای مالیات بلکه برای حمایت‌های یارانه‌ای هم دولت‌ها حساب‌های بانکی افراد را رصد می‌کنند.
